المدعو محسن السكرى شهادة حية على المستوى المنحط الذى وصلت إليه أجهزة الأمن بمصر والأمر لم يتوقف فقط على حالة أخرى من حالات الفساد وسوء إستغلال السلطة ولكن إلى حد تقاضى أموال لقتل شخص فهناك فرق هائل بأن يقوم شخص بعملية حلاقة لشركة أو حكومة أو حتى أفراد ويفتح مستغلا سلطته وبين إنه يقتل أما المفارقة فى الموضوع أن سيادة رجل أمن الدولة يتميز بغباء يكاد يضعه فى مصاف قمم الغباء العالمية كبن باز وأرتكب أخطاء لايمكن أن يرتكبها شخص هاوى أثناء تنفيذه لجريمة فأول قاعدة فى عالم الجريمة إنك لو عزمت على إرتكابها وبعد توكلك على الله فلاتستخدم الكريدت كارد الخاص بك فى أى شئ يتعلق بجريمتك المستقبلية وتلك القاعدة تسرى على كل أنواع الجرائم صغيرها وكبيرها ولايوجد أى إستثناء لها اللهم إلا إذا كان معك كريدت كارد يخص شخص أخر وعايز تلبسه المصيبة التى تنوى إرتكابها فكم من سياسيين وشخصيات مرموقة تم فضحهم بسبب دفعهم لعاهرات بالكريدت كارد فما بالك بجريمة قتل.

طبعا عبقرى الأمن المصرى فاكر إنه رايح يقتل واحدة فى الصعيد وهيلبدلها فى الدرة وليس فى عمارة فخمة فى دبى لها أمن خاص بها وبالتأكيد كاميرات مراقبة فى كل شبر فيها!!!!..... طيب ياإبن القحبة أتنكر ولا أعملك منظر!

أحد القواعد الذهبية الأخرى عند العزم على إرتكاب جريمة هو ألا تتحدث عنها فى التليفون وعلى الأخص من تليفون مملوك لك وإذا كان ولابد فتليفون عمومى فى الشارع هو الخيار الوحيد المتاح وغير ذلك يبقى عبط أما تخبئة فلوس العملية فى البوتجاز فبصراحة دى نكتة الموسم وتدل على البيئة المنحطة والمستوى العقلى لرجل أمن الدولة.

هناك أيضا ملاحظة أخرى وهى البشاعة التى تمت بها عملية القتل وتدل على نفسية بلطجى سادى منحط وليس قاتل محترف وعودة للأصول والجذور الإجرامية الشوارعية التى نشأ وترعرع فيها.

الحادثة بمجملها دليل إدانة ليس لظابط منحرف ورجل أعمال بلطجى ولكن لنظام مبارك فليست مصادفة أن يكون أحدهم عضو بالتنظيم الإجرامى المدعو بالحزب الوطنى والأخر بالميليشيا المسلحة التى تدعى جهاز الشرطة.