مصر.. تحركات حكومية وعائلية لتهدئة السوق بعد القبض على هشام مصطفى

تاريخ النشر : 2008-09-05
غزة-دنيا الوطن

داخل إحدى البنايات الفخمة الواقعة بمنطقة الدقي الشهيرة بمحافظة الجيزة المصرية؛ حيث مقر مجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية القابضة، كل الأمور تسير بشكل شبه طبيعي باستثناء بعض التغيرات الطفيفة التي على رأسها تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للمجموعة هو طارق طلعت مصطفى الذي يرأس لجنة الإسكان بمجلس الشعب وهو شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي تم إلقاء القبض عليه وإيداعه بسجن طرة الشهير تنفيذا لأمر النيابة المصرية بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي يوم 28 يوليو/ تموز الماضي.

تساؤلات حائرة

تليفونات المقر الرئيسي للشركة لا تتوقف عن الرنين بشكل أزعج العاملين بالشركة.. قوات أمن طفيفة تحيط لا تكاد العين تلحظها بالمبنى الذي تحيط به فروع بنوك وصرافات وشركات اتصالات واستثمار ومولات تجارية ومحلات وجبات سريعة.. الكل يسأل: ماذا حدث بالضبط؟ وآخرون يسألون عن موقف المشروعات الجاري إنشاؤها من قبل الشركة التي تعد أكبر شركة متخصصة في التنمية العقارية في مصر.. غالبية هؤلاء المتسائلين يركزون في أسئلتهم على مشروع بعينه هو مشروع مدينتي الواقع شرق القاهرة وتجاوز حجم مبيعاته 80 مليار جنيه (الدولار = 5.37 جنيها ) والمشروع عبارة عن مدينة سكنية وتجارية كبيرة ومتكاملة تضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى مولات تجارية ومحلات ومبان إدارية وشقق فندقية.

وآخرون يسألون عن موقف المراحل الجديدة في المشروعات الأخرى للشركة، وتحديدا الرحاب الواقع بالقاهرة الجديدة والربوة بمدينة السادس من أكتوبر.

كبار المسئولين بالشركة العقارية التي تعد أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية يسارعون إلى طمأنة الحاجزين للوحدات السكنية وإبلاغهم بأن وحداتهم المحجوزة سيتم تسليمها لهم في الموعد المحدد، بل وقبل هذا الموعد، وهذا ما أكده الرئيس الجديد طارق طلعت مصطفي في تصريحات لقناة العربية ساهمت في تماسك السهم بعد سلسلة من التراجعات القاسية.

اجتماعات مكثفة في الشركة

مقر الشركة شهد اجتماعات مكثفة على مدى الأيام الثلاثة الماضية عقدها الرئيس الجديد للشركة مع كبار المسئولين عن المشروعات الجديدة، وكانت النقطة الرئيسة التي يتم التأكيد عليها خلال هذه الاجتماعات هي أن مجموعة شركات طلعت مصطفي العقارية القابضة مؤسسة ضخمة مدرجة في البورصة وليست شركة مملوكة لأفراد أو عائلة وأن عددا من كبار المستثمرين المصرين والعرب هم من بين هؤلاء المساهمين وفي مقدمة هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي المعروف وعبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد وشركة تي إم جي (T.M.G) للاستثمار السياحي والعقاري إلى جانب بنوك وشركات تأمين.

كما أن هؤلاء المساهمين يدعمون الإدارة الجديدة، سواء بشكل مباشر عن طريق الاستعداد لضخ سيولة جديدة في رأس المال وتوفير أموال طازجة تمكن الشركة من تنفيذ مشروعاتها في الموعد المحدد أو مقابلة أية سحوبات طارئة من قبل الحاجزين للوحدات السكنية أو بشكل غير مباشر من خلال التدخل لدعم سهم الشركة المتداول في البورصة والذي شهد ما يشبه الانهيار خلال تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وهو ما حدث بالفعل يوم الأربعاء؛ حيث سارع عدد من كبار المستثمرين الخليجيين وعلى رأسهم السعوديون والكويتيون بشراء أسهم الشركة المعروضة للبيع، وهو ما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ بنسبة تجاوزت 23% يوم أول أمس الأربعاء 3-9-2008.

ومع تزايد الاستفسارات عن موقف المشروعات الجديدة من قبل الحاجزين، فإن الرئيس الجديد للمجموعة قد يضطر في كثير من الأحيان إلى الرد على الاستفسارات بنفسه؛ حيث أكد لنا أن جميع مشروعات المجموعة الجاري تأسيسها ستسلم في الموعد المحدد ودون أي تأخير ووصف المجموعة بأنها كيان قوى له سمعته في السوق وأنه لن يتأثر باختفاء شخص هو هشام طلعت مصطفي، وخاصة أن هذا الشخص بريء من التهم الموجهة إليه وأن المحكمة ستحكم ببراءته على حد قوله.

دعم قوي من البنوك

البنوك من جانبها سارعت بدعم المجموعة العقارية وإبلاغ الإدارة الجديدة مساندتها لها للحفاظ على أموالها المستثمرة لدى المجموعة والتي تتجاوز 2.5 مليار جنيه موزعة ما بين بنوك العربي الإفريقي الدولي وفيصل الإسلامي المصري والأهلي المصري. وكان البنك الأهلي المصري أحد أكبر المستثمرين في المجموعة حتى وقت قريب، إلا أنه فاجأ السوق قبل نحو شهرين ببيع حصته التي تجاوزت قيمتها السوقية 1.2 مليار جنيه.

هذا على مستوى ما يحدث داخل الشركة، ولكن ماذا عن السوق؟ الأوساط المالية والاقتصادية المصرية تلقت نبأ إلقاء القبض على رجل الأعمال البارز والسياسي المعروف هشام طلعت مصطفى بانزعاج شديد، خاصة مع حديث البعض عن تأثير الخطوة السلبي على مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

وزاد هذا الانزعاج عندما تهاوت الأسعار في البورصة المصرية في يوم إلقاء القبض على هشام طلعت؛ حيث تراجع سهم المجموعة العقارية الثلاثاء الماضي بنسبة 13.5% دفعة واحدة وقاد السهم سوق المال المصري لهبوط حاد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي كاس 30 في هذا اليوم بنسبة 2.35%. إلا أنه في اليوم التالي الأربعاء ارتفع المؤشر 1.9 % وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 9.33% دفعة واحدة ليسجل أعلى حجم تداول داخل السوق؛ حيث جرى تداول 63.5 مليون سهم من أسهم المجموعة.

وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 11.6 % يوم أمس الخميس في تعاملات متقلبة بعد أن استوعب المستثمرون أنباء اتهام رئيسها السابق هشام طلعت مصطفى في قضية قتل.

وعاد المستثمرون، خاصة الخليجيون والمصريون الأفراد للإقبال على شراء أسهم الشركة العقارية عقب تأكيد مسئوليها أن الشركة ستنفذ التزاماتها في جميع المشروعات في الوقت المحدد. وأنهت أسهم طلعت مصطفى الأسبوع على سعر6.54 جنيه مصري للسهم.

شائعات عن تعليمات حكومية بالتدخل

وسرت شائعات –لم يتسن التأكد من صحتها- عن إعطاء الحكومة تعليمات للمؤسسات الرسمية وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار لدخول البورصة ودعم سهم مجموعة طلعت مصطفى للحيلولة دون انهيار السوق. إلا أن مصادر محايدة لم تؤكد الخبر أو تنفه وإن أكدت أن سعي الحكومة لدعم سوق المال وتفادي تعريضه لأيه مخاطر هو حق مشروع.

وتحدثت هذه الشائعات عن تدخل المجموعة العقارية نفسها لدعم سهمها الذي بات على رأس الأسهم التي يتخلص حائزوها منها في الفترة الأخيرة، وهو ما لم يستبعده ناجي هندي خبير أسواق المال ومدير الاستثمار ببنك مصر إيران للتنمية الذي أكد لنا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الشركة اشترت أسهمها المعروضة للبيع في البورصة المصرية في إطار خطتها الرامية لمنع الأسهم من الانهيار. وقال، إن الشركة أعلنت قبل أيام اتجاهها لشراء نحو 100 مليون سهم من أسهمها فيما يعرف باسم أسهم الخزينة.

وأشار هندى إلى أن المستثمرين عادوا مرة أخرى لشراء السهم خاصة مع قوة المركز المالي للمجموعة العقارية التي يساهم فيها عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب إلى جانب مؤسسات مالية كبرى، خاصة بعد أن أدركوا أنه يجب التفرقة بين تصرفات الأفراد الشخصية والمؤسسات التي يعملون بها أو يتولون بها مناصب رفيعة المستوى. كما أن حجم مبيعات الشركة ضخم، حيث تجاوز 80 مليار جنيه وأنه في حالة قيام بعض حاجزي الوحدات السكنية بسحب حجوزاتهم فإن هذه ستكون نسبة بسيطة.

تراجع الجنيه أمام الدولار

وعلى مستوى سوق الصرف المصري كان لخبر إلقاء القبض على هشام طلعت مصطفى تأثيره السلبي على السوق، إذ شهد سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري مع الحديث عن خروج عدد من المستثمرين الأجانب من سوق المال المصرية ووجود طلبات متزايدة على العملة الأمريكية وأغلق الدولار على ارتفاع يوم أمس الخميس؛ حيث بلغ 537.64 قرشا بزيادة 2.75 قروش عن تعاملات الأسبوع الماضي.

وعقب إلقاء القبض على رجل الأعمال غلب الأداء المتراجع للجنيه المصري أمام العملات الرئيسية الأخرى لدى إقفال تعاملات يوم الثلاثاء في سوق النقد المصرية، حيث تراجع أمام الين الياباني والدولار الأمريكي واليوان الصيني والفرنك السويسري في حين ارتفع أمام اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.

وبالنسبة لمجتمع المال والأعمال في مصر فإن معظمهم أصيب بصدمة عقب إلقاء القبض على هشام طلعت مصطفى، بل إن العديد منهم لا يزال غير مصدق لما حدث في ظل النفوذ السياسي الذي كان يتمتع به هشام، إذ إنه كان قريبا من دائرة صنع القرار السياسي والاقتصادي، كما كان عضوا بارزا بلجنة السياسات أحد أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-131450.html

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	كلمة الشيخ تميم في الأمم المتحدة	الوطن العربي	2	170	09-30-2014, 07:08 PM آخر رد: الوطن العربي
	الف شهيد بلا قاتل وعشرون ألف مصاب بلا فاعل فى محاكمة قتل المتظاهرين	رضا البطاوى	1	411	06-03-2012, 08:45 AM آخر رد: ahmed ibrahim
	القوات الأمنية السورية تعتقل قتلة الشهيد الشيخ عباس اللحام	السيد مهدي الحسيني	7	1,733	05-19-2012, 05:21 PM آخر رد: على نور الله
	رسالتى لكل قاتل للاطفال كائنا من كان	على نور الله	21	2,879	02-20-2012, 12:24 AM آخر رد: Rfik_kamel
	ايران تعتقل جاسوسين كويتيين	على نور الله	5	1,113	11-14-2011, 03:56 PM آخر رد: SH4EVER