Array
هل أصبحت الدساتير حاكمة على الحكم الشرعي ومقدمة عليه !! ..
وهل اذا اجاز الدستور أمر حتى ولو تعارض مع الحكم الشرعي يصبح حقيقة شرعية !! وما ادراك ان الكثير من علماء الأمة (بما في ذلك علماء باكستان) لم يعارضوا ولاية بوتو لأسباب شرعية !!.
[/quote]

ومن اللذى افتى بذلك؟؟

قلت لو ان دستور تلك الدول يسمح بذلك ( بما يخالف الشريعه الاسلاميه ) وهذا ليس معناه ان الدساتير الوضعيه مقدمه على الحكم الشرعى , لاننى ايضا قلت ان الشعوب الاسلاميه لن تعطى اصواتها لامراه لتتولى امرهم لو ان الشرع لا يسمح بذلك .

كما لا تنسى ان الوزيره هى وليه الامر فى الوزاره بما فيها من رجال , والسفيره هى وليه الامر فى سفارتها بما فيها من رجال , وعميده الكليه هى وليه الامر فى كليتها بمن فيها من رجال , فوصول امراه الى حكم دوله شانه شان وصول امراه الى وزاره او سفاره.

وبى نظير بوتو تولت الوزاره اكثر من مره على ما اعتقد , وكانت مرشحه بقوه قبل اغتيالها لولايه اخرى , ولو ان العلماء عارضوا ولايتها لاسباب شرعيه لاتبعهم المسلمون وما كانت لتنجح .

Array
بخصوص قضية الميراث: اذا سلمنا بأن القضية متعلقة بواقع عمل الرجل ونكوص المرأة عن سوق العمل وفق سياق تاريخي معين
[/quote]

القضيه متعلقه بواقع ان الرجل رجل والمراه انثى , وقد شرحنا لماذا الرجل رجل , والمراه انثى فى مداخله سابقه , فالقضيه متعلقه بحكم الطبيعه وليس بواقع عمل الرجل ونكوص المراه عن العمل .

القضيه متعلقه بالتكليفات والاعباء المعلقه برقبه الرجل لكونه رجل , دونا عن تكليفات واعباء المراه لكونها انثى .
Array
رافق تشريع منظومة الميراث فما المانع أن نرد نظام المواريث اليوم وقد تغيرت احوال المجتمع وباتت المرأة تزاحم الرجل (مجبرة ومضطرة) في سوق العمل وتتحمل قسطا من مسؤوليات الأسرة !؟
[/quote]

مزاحمه المراه للرجل فى سوق العمل وتحملها قسطا من مسئوليات الاسره ليس هو القاعده العامه , ولا هو الدور الطبيعى لها واللذى خلقت من اجله , وانما تستطيع ان تعتبره استثناء عن القاعده , والتشريعات يتم وضعها للقاعده العريضه من البشر ولا تراعى الاستثناءات , بل ان الحالات الاستثنائيه هى من يتم توفيق اوضاعها بما يتلائم مع التشريعات .

فالتشريعات لا تمنع المراه من العمل ,فقد تكون مضطره لذلك , ولكن بالنسبه للميراث فقد راعت ان الرجل هو المنوط به العمل والسعى على كسب الرزق وان عمل المراه حاله استثنائيه بسبب ظروف خاصه لحالات خاصه , لكن الوضع العام والطبيعى واللذى يجب ان يكون هو خروج الرجل للعمل وبقاء المراه فى بيتها لممارسه دورها اللذى وهبتها له الطبيعه ك ام تقوم على رعايه ابنائها وتنشئتهم تنشئه سليمه .

Array
.. وقل ذات الأمر بالنسبة لقضية شهادة المرأة التي تعدل نصف شهادة الرجل ..
[/quote]

ايضا شهاده المراه اللتى تعادل نصف شهاده الرجل هى لهذا السبب , فالمراه عواطفها جياشه , وقد تغلب عليها العاطفه عند شهادتها فى امور مصيريه قد يترتب عليها حياه انسان , او ان تكون شهاده الحق اللتى ستشهدها يترتب عليها افلاس انسان وذهاب ماله الى الطرف الاخر , فتغلبها عواطفها شفقه على هذا او ذاك , فتغير شهادتها لمحاوله انقاذه , لذلك كان مطلوبا وجود شاهده اخرى لتتضارب اقوالهما وتظهر الحقيقه من بين هذا التناقض , او لتكون شهاده الاخرى واللتى تؤكدها شهاده الرجل كافيه لاظهار الحقيقه .

ربما قلت لى ان الرجل ايضا يمكن ان يدلس ويخفى الحقيقه , وانا ساقول لك ان الرجلين , او الرجل وامراتين يمكنهما جميعا ان يدلسوا ويخفوا الحقيقه, ولكن هناك فارق بين التدليس ومخالفه الضمير لمكاسب ومنفعه شخصيه , وبين اخفاء الحقيقه بدافع عاطفى , ففى الاولى سيتفق الجميع على اخفاء الحقيقه لقاء منفعه او رشوه , لكن فى الاخيره لن تتفق عواطف الجميع .


Array
ثم .. هل قانون الزام الرجل بالانفاق وعم مسؤولية المرأة عن النفقة قانون مطرد في كل زمان ومكان !؟ ماذا لو ثبت (في وقائع محددة على الأقل) أن المرأة مضطرة للانفاق على نفسها وغيرها بعكس اخيها الذكر فهل نص على تجاهل الواقع وتطبيق حرفية النص دون اعتبار لعدالة الواقع ؟.
[/quote]

الواقع انها ستكون حالات استثنائيه فى ( تلك الوقائع المحدده ) كما ذكرنا , وفى القانون الوضعى ايضا وليست الشرائع فقط , لا تتم مراعاه الاستثناءات , وانما كما قلت يتم توفيق الاوضاع لتلك الحالات بما يتوافق مع الشريعه , كمثال ان يكون والدها او والدتها اعلم بذلك منك , فيكتب لها قبل وفاته جزء من ميراثه بالبيع والشراء بما لا يتعدى جزء معين من ثروته له حق اتخاذ القرار فيه قبل وفاته لصالح احد ابناؤه , فيستطيع بذلك ان يعدل الكفه بين الابناء اذا راى ان احدهم او احداهن يحتاج لبعض المال الزائد اكثر من الاخر او الاخرى , وانا اعتقد ان هذا فى شريعتنا الاسلاميه هو مراعاه لتلك الاستثناءات .