Array لو ان دستور تلك الدول يسمح بذلك ( بما يخالف الشريعه الاسلاميه ) وهذا ليس معناه ان الدساتير الوضعيه مقدمه على الحكم الشرعى , لاننى ايضا قلت ان الشعوب الاسلاميه لن تعطى اصواتها لامراه لتتولى امرهم لو ان الشرع لا يسمح بذلك .

كما لا تنسى ان الوزيره هى وليه الامر فى الوزاره بما فيها من رجال , والسفيره هى وليه الامر فى سفارتها بما فيها من رجال , وعميده الكليه هى وليه الامر فى كليتها بمن فيها من رجال , فوصول امراه الى حكم دوله شانه شان وصول امراه الى وزاره او سفاره.

وبى نظير بوتو تولت الوزاره اكثر من مره على ما اعتقد , وكانت مرشحه بقوه قبل اغتيالها لولايه اخرى , ولو ان العلماء عارضوا ولايتها لاسباب شرعيه لاتبعهم المسلمون وما كانت لتنجح .
. [/quote]

للأسف يا عزيزي عاشق الكلمة الدستور الباكستاني ضرب عرض الحائط بركام الأحكام السلطانية التي ترى ان المرأة غير مؤهلة لتولي الولاية العامة .. وقد عارض هذا الأمر فريق كبير من الفقهاء بما فيهم علماء معتبرون في الباكستان (منهم ان لم تنخني الذاكرة الجماعة الاسلامية ... وهي الاطار الاسلامي الأشهر الذي يدين بالولاء للمودودي) ..

نعم .. اعلم يقينا ان هنالك فريق من الفقهاء أجاز ولاية المرأة العامة، ولكن هذا لا ينفي أن الحكم الشرعي المشهور والمعروف هو نفي ذلك عنها، والأمر مازال غير محسوم اسلاميا (لا اعرف موقفك الشرعي من هذه القضية .. ولكن الأمر يتبع الدليل الشرعي وليس الراي الشخصي) ولعلك تذكر نص برنامج جماعة الاخوان المسلمين الذي اعلن مؤخرا في مصر، والذي حرم غير المسلم والمرأة من منصب الولاية العامة ..

Arrayالقضيه متعلقه بواقع ان الرجل رجل والمراه انثى , وقد شرحنا لماذا الرجل رجل , والمراه انثى فى مداخله سابقه , فالقضيه متعلقه بحكم الطبيعه وليس بواقع عمل الرجل ونكوص المراه عن العمل .

القضيه متعلقه بالتكليفات والاعباء المعلقه برقبه الرجل لكونه رجل , دونا عن تكليفات واعباء المراه لكونها انثى ..[/quote]

عفوا عزيزي عاشق الكلمة .. ما علاقة عمل المرأة بقضية أن الرجل رجل والمرأة مرأة !!؟؟ .. واقع الحياة اليوم يثبت ان المرأة طاقة بشرية كالرجل تماما، تعمل وتشارك الرجل .. وقضية التكوين الفيسيولوجي للمرأة لا يحرمها حق العمل، ولا ينفي واقع عمليها اليوم .. فالقضية مازالت قائمة بالفعل : النصوص التي ميزت بين الرجل والمرأة في قضية الميراث والشهادة كانت محكومة بنسق تاريخي واجتماعي معين لا يعترف بدور للمرأة في سوق العمل .. بخلاف الواقع المعاصر اليوم .. وقضية مشاركة المرأة في سوق العمل مسألة تاريخية واجتماعية لا علاقة بقضية (الرجل رجل .. والمرأة مرأة !!) ..

Arrayمزاحمه المراه للرجل فى سوق العمل وتحملها قسطا من مسئوليات الاسره ليس هو القاعده العامه , ولا هو الدور الطبيعى لها واللذى خلقت من اجله [/quote]

الدور الذي خلقت ! من أجله !! ..

اذن أنت ببساطة يا عزيزي تحاججني بنص يرى ان المرأة مخلوقة للبيت فقط (وهو نص تاريخي محكوم بسيقا تاريخي معين) وتريد أن تقولب الواقع على اساسه، في حين اني احاججك بالواقع الذي يرى ان المرأة تشارك في تحمل مسؤولية الأسرة والبيت كالرجل سواء بسواء !..

يا عزيزي النص الذي تتحدث عنه والذي قرر أن المرأة (مخلوقة ) للييت والرجل (مخلوق ) للعمل هو نتاج ظرف تاريخي معين، وليس قانونا ابديا .. فنحن نتعامل مع ظواهر اجتماعية لا مع قوانين غيبية ! ..

Arrayوالتشريعات يتم وضعها للقاعده العريضه من البشر ولا تراعى الاستثناءات , بل ان الحالات الاستثنائيه هى من يتم توفيق اوضاعها بما يتلائم مع التشريعات .

فالتشريعات لا تمنع المراه من العمل ,فقد تكون مضطره لذلك , ولكن بالنسبه للميراث فقد راعت ان الرجل هو المنوط به العمل والسعى على كسب الرزق وان عمل المراه حاله استثنائيه بسبب ظروف خاصه لحالات خاصه , لكن الوضع العام والطبيعى واللذى يجب ان يكون هو خروج الرجل للعمل وبقاء المراه فى بيتها لممارسه دورها اللذى وهبتها له الطبيعه ك ام تقوم على رعايه ابنائها وتنشئتهم تنشئه سليمه .[/quote]

من قال لك يا عزيزي أن القوانين لا تراعي الحالات الاستثنائية !!! .. من المبادئ المقررة في علم القانون تقرير امكانية تخصيص حكم خاص للحالات الخاصة، والا لأدى اتطبيق القانون بشكل أصم أعمى الى الظلم والاضرار بالناس ! .. ومن البدهي أن تقرير الحكم الخاص لا يعني الغاء الحكم العام، كل ما في الأمر هو تفعيل قاعدة : الأحكام معللة ، ولكل قانون علة، والقانون يتبع العلة وجودا وعدما (وهي قواعد لها مماثل في التشريع الاسلامي) ..

اذن .. اذا ثبت في حالات خاصة أن المرأة تعمل وتشارك زوجها، عندها سيصبح تطيبق نظام الارث الاسلامي عليها ظلم !! ولا افهم كيف يقبل الشرع العادل الالهي بالظلم !! .. سيما وان دائرة (الحالات الخاصة التي تتحدث عنها) في اتساع مستمر .. بل لا نبالغ ان قلنا ان في بعض المجتمعات العربية والاسلامية بات عمل المرأة هو الاساس، ونكوصها في البيت استثناء ! ..

Arrayايضا شهاده المراه اللتى تعادل نصف شهاده الرجل هى لهذا السبب , فالمراه عواطفها جياشه , وقد تغلب عليها العاطفه عند شهادتها فى امور مصيريه قد يترتب عليها حياه انسان , او ان تكون شهاده الحق اللتى ستشهدها يترتب عليها افلاس انسان وذهاب ماله الى الطرف الاخر , فتغلبها عواطفها شفقه على هذا او ذاك , فتغير شهادتها لمحاوله انقاذه , لذلك كان مطلوبا وجود شاهده اخرى لتتضارب اقوالهما وتظهر الحقيقه من بين هذا التناقض , او لتكون شهاده الاخرى واللتى تؤكدها شهاده الرجل كافيه لاظهار الحقيقه .[/quote]

مرة اخرى يا عزيزي نفس السؤال:

هل غلبة العاطفة على المرأة قانون مطرد أم أن له استثناء ! .. وهل تقرير هذه القاعدة (المرأة لوحدها قد تنسى ) مثبت علميا أم انه مجرد افتراض لا دليل علمي عليه (دراسة اجتماعية بحثية مثلا ) ؟...

ماذا لو تلبس الرجل بحالة غلبة العاطفة .. وتثبت القاضي من ذلك، فهل يمكن رد شهادته لعله غلبة العاطفة عليه ! ماذا لو حدث العكس (اي تثبت القاضي أن المرأة تعمل وتملك خبرة في سوق العمل) فهل يقبل شهادتها منفردة ؟ ..أم أن الحكم جنسي بحت بغض النظر عن علته والغاية منه !!؟؟ ..

ثم .. اذا كانت المرأة قد تنسى (تضل بالتعبير القرآني) فمن المركد أن هذه العلة ستتوافر في جميع النساء وفق منطق القرآن الظاهري، حتى ولو تقدم للشهادة عشرة نساء !! طالما أن من طبيعة المرأة (النسيان = الضلال) .. اذن ما اهمية اشتراط اثنتين ؟ ماذا لو نسيت الاثنتين معا !؟ .. وهل اشتراط اثنتين ينفي احتمالية ان تنسى الاثنتين معا !؟ .. ماذا لو تذكرت واحدة فقط وانتفت الحاجة الى امرأة اخرى تذكرها ان نسيت !؟ هل تنتفي الحاجة الى شاهدة ثانية ؟ ..

عزيزي عاشق الكلمة .. من الضروري التفكير بمنطقية المنزومة التشريعية لا التعامل معها بحرفية مصمتة ..

مع التحية .