انا أجيت أدور على ثندر مالاقيتهوش..

عموماً كيفك حالكم انتم.. ورمضان كريم علينا (f)

والله الزواج من وجهة نظري وهي وجهة نظر إنسانية كونية أيضاً يجب ألا تخضع لقرار كنيسة أو مسجد أو ولي أمر وإنما لقرار الفرد رجل وامرأة على حد سواء وعلى الدولة ضمان وكفالة ذلك متى ما بلغ هذا الفرد سن الرشد.. أكثر من 18 سنة.

وقد نقلت لكم بعض المواد الخاصة بالزواج من الصكوك الدولية التي موقعة عليها مصر وغيرها من الدول العربية ولكنهم جميعاً ضاربين بيها عرض الحائط!

في الإسلام، لم يشرع أحد نظاماً محدداً لأمور الأسرة وإنما أبقى على ماهو موجود ومتنوع في القبلية (وفي هذا ترجيح قرار القبيلة على قرار الفرد بسبب تشكيلة المجتمع الذي لم يتطور من طوره الأسري أو القبلي قبل أن يكون مدينة أو دولة).. كما أبقى على أنظمة السياسة كالخلافة والشورى على أساس أن كلا الأمرين: الزواج والسياسة هما أمور الناس مش الله!
ولو كانت حركة التوثيق والتأريخ منصفة وجيدة لحفظت لنا أنظمة كثيرة للزواج او السياسة غير تلك التي نعرفها اليوم والتي تخص قبائل قريش أو نجد أو غيرها من القبائل التي حكمت بعد موت محمد.

وشكراً...

للقراءة:

المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 16 من اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.