مقال مهم لمطاع صفدي يكشف عن مازق الهيمنة الامريكية
المصدر القدس العربي


من يتساقط أولا: النظام الاقتصادي الامريكي أم العولمة؟
مطاع صفدي

22/09/2008



هل يعرف عالم اليوم ماذا يحدث له، ليس العرب والمسلمون وحدهم من يُمنع عنهم معرفةُ أحوالهم الحقيقية. لكن يبدو أن المجتمعات الغربية المصنفة عادة في خانة الأرقى من نخب الإنسانية، قد أمست من أكبر ضحايا التجهيل. وبالطبع تبرز أمريكا زعيمة هذا الغرب، كأعظم مصنع للتضليل المنظم.
وتقع أفاعيل هذا التضليل على وعي مجتمعها أولاً، ومن ثم تنجر وراءها أوروبا، وبقية المعمورة. فالحدث المسيطر على الإعلام الراهن يتعلق بإفلاس البنوك الكبرى الممسكة بتلابيب الأرقام الفلكية للأموال. ويسمي الإعلام هذه الظاهرة أنها مجرد أزمة سيولة افتقرت إليها هذه البنوك هكذا فجأة، وهي المالكة أصلاً لأعظم ثروات الدنيا. بينما في واقع الأمر هو أن النظام (الفلسفي) الضمني الذي يقوم عليه كيان الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي العالمي، هو المهدد بالانهيار. فليست هي أزمة سيولة، ولا هي أزمة إدارة فاسدة لأرباب البنوك. ليست مجرد عارض أو خلل في آلية اقتصادية هائلة قادرة على استيعابه بسرعة، والحد من أضراره المباشرة، كما تحاول عناوين الصحافة التي تضطر للتلميح إلى الكارثة، ولكن في سياق معالجتها وتجاوزها. وقد تعتذر عن كشف الهول الحقيقي تجنباً لإثارة ما هو أعظم، أي ذلك الهلع (الهستيري) الذي يتسبب في إسقاط الهيكل الاقتصادي ككل. فما يخشاه أرباب الهيكل هو فقدان الثقة بآلهته. لكن هؤلاء الآلهة هم المنشغلون حالياً بالتضحية ببعضهم افتداء لبعضهم الآخر: يعاقبون الخاطئين منهم بإلغائهم، وطردهم من الحظيرة. إذ يصبح الخاطئون هم الأضعف الذين ينبغي أن يزيلهم الأقوى قبل أن يتضعضع النظام الذي يحمي الجميع، ولكنه مضطر كذلك إلى استثناء المخلين بقوانينه، المختلة والمخادعة هي أصلاً.
فهل هذه هي الحقيقة فعلاً، ذلك هو السؤال الذي تتحاشاه حتى الآن معظم مصادر الضخ الصحافي الرئيسية، وإن راحت بعض المنابر الفكرية تتدخل بشكل هامشي وخجول في محاولة لتوضيح بعض العلل البنيوية في المؤسسة المصرفية بصورة عامة. فهي التي أصبح لها الدور المركزي في دينامية الرأسمالية المنخرطة في حقبة العولمة؛ وذلك بديلاً عن المؤسسة الإنتاجية التي هي عماد الاقتصاد الحديث، أياً كان نوعه حراً أو موجهاً. فالتحول البنيوي العميق الذي أصاب الاقتصادات المحلية في معظم الدول الصناعية، ليس هو في سيطرة السوق كما تدَّعي العولمة، بل في تجريد السوق من أساس العملية الاقتصادية القائمة على الإنتاج وتبادل السلع، وإحلال عمليات المضاربة بالأسهم والسندات مكانه فيما يعتبر بمثابة السوق الفضائي الأعلى المتحكم بالأسواق العادية التقليدية، ما فوق آلياتها المشخصة المعروفة منذ نشأة الجماعة البشرية. فالمال الذي يشتري ويبيع البضاعة أمسى هو البضاعة، يشتري ويبيع نفسه عبر رموزه من الأسهم والسندات. أي أن الصيرفة بمعناها المباشر اختزلت الاقتصاد بكل عملياته الحركية ومفاهيمه النظرية، وحين تهتز بعض بيوتاتها يُصاب الاقتصادُ نفسه بالزلزلة المعممة. وعلى هذا ليس الإفلاس مجرد مرض موضعي أو محلي، ويمكن تحديد أضراره بحذف العضو الساقط أو الفاسد من الجسد الأصلي الذي هو السوق. فالصيرفة قضت على السوق أصلاً. وما يتساقط من بيوتاتها إنما هي من ثمرات موت السوق وقتل ميزاته الأساسية تحت اسميْ الحرية والشفافية. فلا معنى للحرية، للتنافس الموضوعي في ظل الاحتكارات الرأسية الحادة. ولا نور للشفافية تحت سُجُف التضليل الإعلامي، المُشترى والمباع بين أيدي أقطاب الاحتكار أنفسهم.
مع انفجار الأزمة المالية أمريكياً تغدو الأزمة عالمية. على بنوك الدنيا أن تدفع نصيبها من خسائر المركز. فالعولمة ليست مشاركة بالتكافؤ بين أقطابها، بل بالتبعية، بحيث تمسي غالبية الأقطاب مجرد أطراف تدور في فلك المركز الواحد؛ هذه أوروبا المتفاخرة دائماً باستقلاليتها عن توأمها الآخر، العملاق الأمريكي، لم تستطع أن تدفع عنها الإعصار الإفلاسي إلا باعتماد سلطة الدولة التي لم تخسر بعد حق التدخل المشروع في كل الأمور الحيوية لمجتمعاتها، تحت وطأة الانصياع إلى الأمر اليومي للعولمة المنادي بالاجهاز على نموذج الدولة الأمة، وتقليص صلاحياتها وحصرها فقط في الدائرة الأمنية. فلا تزال أوروبا الغربية تنعم ببقايا أساسية من نظامها السياسي الاجتماعي المتمسك بالديمقراطية التمثيلية، أو ببعض مكتسباتها الجوهرية. هذا النظام السياسي الأوروبي يبرهن حالياً، وفي وجه الاعصار الإفلاسي الأخطر منذ الإنهيار الأكبر في أواخر عشرينيات القرن الماضي، على أن سلطة السياسة الاجتماعية لا تزال تشكل السد المنيع مقابل طغيان الرأسمالية المتوحشة وكوارثها المعممة على البشرية جمعاء. لكن هذه الحقيقة لا تنجي الصيرفة الأوروبية من خسارات بعض الأرقام الفلكية. وقد كان يتوقع أن يكون التأثير المتصادي أشمل وأعمق، فلكياً كذلك، لو أن (الساركوزية) مثلاً قد حققت كل مشاريعها (الإصلاحية) في فرنسا قبل حلول الكارثة الأمريكية، أي لو تمّ تعرية الدولة من كل وظائفها الحضارية، وردّها إلى نموذج الملكية المطلقة البائدة.كما يخشى بعض المفكرين في باريس.
هذه الحالة الجديدة من عودة الدولة إلى دور المنقذ، قد يُصطلح عليها بعبارة تدخل السلطة العمومية في المشروع الحر. والمقصود بالمشروع الحر هو هذا الاقتصاد الأهوج الفالت من كل رقابة قانونية أو دولتية، لكن التدخل لا يأتي إلا متأخراً. وهو لا يتحقق من أجل تقويم سلوك المؤسسة المالية لتلافي الأخطار قبل وقوعها، ولكن للتعويض عن الخسائر، واستعادة المؤسسة لآلية سلوكها السابق؛ سواء تحت إدارتها القديمة، أو التحاقاً بإدارة المؤسسة الأخرى التي ابتاعتها. فالإدارة الأمريكية التي لم تعد تفصل بين رجالاتها السياسيين والمتمولين الحيتان، منذ عهد الرئيس ريغان الذي أسس الاقتصاد الافتراضي موازياً للافتراض العسكري، على أثر نجاح سيناريو حرب النجوم الذي صدقه زعماء الاتحاد السوفييتي فقرروا حل إمبراطوريتهم سلمياً قبل أن تصل صواريخ النجوم الريغانية الزائفة. لقد اقترنت تلك الأكذوبة العسكرية الفريدة بأزمة إفلاس صناديق التقاعد أو شركاتها الكبرى آنذاك. وكانت تلك هي الإشارة الأولى، المعاصرة، لأعطال البنية الهيكلية لنظام الاقتصاد الأمريكي ككل. فلم يكن ثمة من سبيل آخر لإخفاء ملامح أو مقدمات المستقبل الكارثي للاقتصاد الأمريكي ككل، إلا في اتباع أساليب التفنن وإنتاج ظاهرات قصووية في التهويل السياسي أو العسكري، مقترنةً دائماً بالخبطات الاقتصادية الكبرى التي سيكون مسرحها العالم كله هذه المرة. فجاء عهد الرئيس كلينتون ليترجم النصر على الحرب الباردة، بإعلان حرب سلمية عظمى على مبدأ الحمايات الجمركية لدول الأرض كافة تحت شعار العولمة. فكانت النتيجة المباشرة تجريد الاقتصادات القومية من ثرواتها المحلية، وتحويل القيم العينية لإنتاجاتها إلى أوراق العملة الخضراء، التي سوف يتم شَفْطُها إلى مصارف (وول ستريت). وهكذا حلت الأرقام الفلكية محل العمليات الاقتصادية بكل مفاهيمها التقليدية. لم يعد ثمة وجود حقيقي لمصطلح السوق الحر. فقد صار تحصيل حاصل أن تصبح الصيرفة، والأمريكية منها مركزياً،هي المالكة الفعلية للاقتصاد العولمي. فقفزت ثروات خزائنها خلال سنوات قليلة من التعامل نقدياً مع وحدات الملايين، إلى وحدة المليارات، وصولاً إلى التريليونات. ومن هنا صار من السهل على مالكي الأرقام الفلكية الاستيلاء على كل ما له ثمن في أسواق العالم، واحتكاره بدءاً من مصادره الأساسية. وقعت الشركات الإنتاجية الكبرى نفسها تحت رحمة بورصة العقود التي تستولي على إنتاجاتها لسنوات مستقبلية. بورصة عقود البيع هي المتحكمة العليا في بورصة الأسهم. وهي التي تشكل موضوع المضاربات الأساسية. سماسرة المضاربات هم سادة الاقتصاد العولمي الفعليون. هم الذين يحيون ويميتون عمالقة القوى المالية. وهم وإياهم معاً فصيلة واحدة متكاملة بسرّائها وضرّائها. يبرز البعض منهم، ويتساقط البعض الآخر. هنالك دائماً فصيلة حيتان تتغذى من أسماك محيطها.
السؤال الراهن: كيف يمكن لعالم اليوم أن يعرف أسباب كوارثه المتعاظمة. أمريكا التي تتحول من زعيمة لهذا العالم تثبت كل يوم أنها ليست قائدته الحكيمة، بل هي صانعة كوارثه، له ولها معاً. لكن هناك حفنة من أقليات الحيتان الأعظم، المعروف منهم والمحجوب، هم المستفيدون دائماً عشية كل نكبة. حتى يمكن لنظرية المؤامرة أن تأتي ببراهينها الصارخة عن واقعية دلالاتها. فالسؤال المادي المباشر ينبغي أن يطرح هكذا: من المستفيد حقاً من انهيار بعض المصارف وشركات التأمين، أليست هي مصارف وشركات أخرى، وجماعات مالية سياسية قابعة وراء النظام الأمريكي. لكن الخسائر الحقيقية تتحملها جيوش غير منظورة من المساهمين العاديين وحاملي سندات التأمين. ثم عندما تتدخل حكومة بوش أخيراً بعد حلول المصيبة فحسب، يتساءل بعض مستشاري المرشح أوباما: ولماذا لم تتنبه الدولة لكل المقدمات الصارخة المؤشرة على النهاية المحتومة لألاعيب المضاربات الجنونية التي تسببت مثلاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأولية والطاقة إلى حدودها العليا غير المسبوقة؛ وكانت قد اقترنت بانهيارات القروض العقارية داخل أمريكا، وتشريد الملايين خارج بيوتهم المصادرة من قبل المصارف والشركات البائعة أو المؤمنة نفسها.
إنه تكامل النهج الافتراضي بل نهج الخداع المزدوج للذات والآخر الذي التزمته إدارة بوش في مختلف معاركها المفتعلة في الحقل العسكري والاستراتيجي وأخيراً الاقتصادي، دون أن ننسى الحقل البيئي كذلك. كأنما هذا العهد البوشي المشؤوم أخذ على عاتقه إبداع كل التمارين الأولى المبشرة بنهاية العولمة، ولكن قبلها نهاية النظام الأمريكي.
' مفكر عربي مقيم في باريس

q