هذا المقال كتبه أحد الكتاب الإسلاميين الأردنيين المتعصبين والذي لا أكاد أتفق في شيء مع منطلقاته الفكرية الدينية والسياسة ، لكن صادف اليوم أنني وجدت كثيرا من القناعات والأفكار الاقتصادية التي يتحدث بها تتفق مع ما أؤؤمن بها خصوصا في جانب حديثه عن خطورة البورصات والاجراءات المقترحة للقضاء عل المضاربة والمضاربين باعتبار هذه الأخيرة نشاط اقتصادي هدام أو شكل من أشكال الانشطة الاقتصادية الريعية غير الانتاجية.

أتترككم مع المقال

حين يغدو الاقتصاد الدولي صالة للقمار
ياسر الزعاترة


بحسب تقديرات خدمة "بلومبيرغ" ، فقد خسر حملة الأسهم في البورصات العالمية خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت انهيار بنك "ليمان براذرز" ما قيمته 3,6 تريليون دولار (التريليون لمن لا يعرف من الفقراء يساوي ألف مليار) ، بينما بلغت الخسائر منذ 30 تشرين أول (أكتوبر) الماضي 19 تريليون دولار. وقد تدخلت الحكومة الأمريكية بضخ ما يزيد عن 500 مليار لمنع الأسواق من مزيد من الانهيارات.لو كانت الأرقام المشار إليها تعبر عن منتجات حقيقية يتم تداولها في الأسواق العالمية ، لكان من الطبيعي أن تتراجع أسعار السلع والخدمات ، الأمر الذي لم يحدث ، ما يؤكد أن الأرقام التي كانت مطروحة لقيمة الشركات لم تكن حقيقية.تعكس كل تلك الأرقام لعبة الاقتصاد الدولي في طبعته المعولمة ، والتي حولته إلى صالة للقمار يتلاعب بها مقامرون متخصصون ، بينما يقع الصغار ضحايا البحث عن الربح السريع.


وتشير بعض الدراسات إلى أن الأرقام الموجودة في البورصات والبنوك والمؤسسات المالية هي عملياً 1500 ضعف القيمة الحقيقية للسلع والخدمات المتوفرة على الأرض.أشرنا هنا قبل أيام إلى المقال الذي نشره هنري كيسنجر بالتعاون مع خبير الاقتصاد (مارتن فيلدشتاين) في صحيفة هيرالد تربيون ، وطالب فيه بتقليص ، ومن ثم منع المضاربة على النفط للحد من ارتفاع أسعاره ، ما يعني أنهم يدركون حقيقة أن لعبة المضاربة تساهم في زيادة الأسعار ، الأمر الذي ينسحب على الكثير من السلع الأخرى التي يجري بيع صفقاتها مئات المرات قبل أن تدخل حيز الاستهلاك الفعلي.سوق الأسهم هو الذي يفضح هذه اللعبة بشكل أوضح ، حيث لا يشتري المضاربون أسهماً في شركة بغية المشاركة فيها بحصة وانتظار عوائدها السنوية ، وإنما يشترون أوراقاً بهدف المضاربة عليها ، وذلك هو القمار بعينه الذي نجد مع الأسف من المشايخ من يبيحونه ، وبذلك تبدأ الأسعار بالصعود.

ولو اتخذ أي سوق قراراً ينص على عدم جواز بيع الأسهم إلا بعد عامين أو ثلاثة من شرائها على سبيل المثال ، لهبطت الأسعار بشكل دراماتيكي ، لأن أحداً من المضاربين لا يشتري من أجل انتظار العائد السنوي ، وإنما من أجل انتظار فرصة أفضل لبيع ما اشتراه.هذه اللعبة يكسب فيها مضاربون كبار ، بينما تواصل الأسعار الارتفاع وصولاً إلى ما يعرف بظاهرة الفقاعة التي ما تلبث أن تنفجر ، وغالباً في صغار المضاربين ، وهي قصة تابعناها مرات ومرات خلال السنوات الأخيرة في الخليج ومصر ودول أخرى.شيئاً فشيئاً يكتشف العالم خطورة هذه اللعبة التي تحول الاقتصاد العالمي إلى ساحة للقمار يتسيّدها مقامرون كبار يجنون الثروات الهائلة ، بينما يئن نصف البشرية تحت وطأة الفقر والحاجة ، وإلا فأي نظام مالي هذا الذي يؤدي إلى أن يملك بضعة مئات من الأشخاص أكثر مما يملكه نصف البشر على وجه الأرض؟،عنوان السياسة الاقتصادية في الإسلام لو رجع إليه البشر هو الحيلولة دون أن يكون المال "دولة بين الأغنياء" ، أي التوزيع العادل للثروة ، ومحاباة الفقراء على حساب الأغنياء وليس العكس.

وفي البيع والشراء "يداً بيد" ، وهي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون المضاربات.الذين يفتون بجواز المضاربة على الأسهم والبضائع والعملات لا يدركون روح الإسلام في التعامل مع حركة المال ، حتى لو وجدوا نصاً هنا أو هناك يستندون إليه ، وهم في واقع الحال يسيرون وفق نهج الرأسمالية المتوحشة التي تزيد الأغنياء غنىً والفقراء فقرا.لقد آن أن تتوقف هذه اللعبة ، وأن يتوافق مفكرو العالم وعقلاؤه ومثقفوه على المطالبة بنظام اقتصادي أكثر عدلاً من هذا الذي يحكم العالم هذه الأيام ، ولا شك أن على الإسلاميين أن يكونوا في طليعة المناضلين من أجل ذلك ، هم الذين يخالف ما يجري روح دينهم ومبادئهم.

23-09-2008