إننا لا نستطيع أن نتتبع في أي مكان خيراً مما في أثينا القديمة كيف تطورت الدولة، على الأقل في مرحلتها الأولى، بتحويل هيئات التنظيم العشائري أحياناً و بزحزحتها أحياناً أخرى عن طريق إنشاء هيئات جديدة و بالاستعاضة عنها كلياً في آخر المطاف بهيئات حقيقية لسلطة الدولة، و كيف أخذت "سلطة عامة" مسلحة، تخضع لهيئات الدولة هذه و يمكن بالتالي استعمالها ضد الشعب أيضاً، تحل محل "الشعب المسلح" الحقيقي الذي يدافع عن نفسه بنفسه في عشائره و فراترياته و قبائله. و قد وصف مورغان تعاقب الأشكال من حيث الأساس، أما تحيل المضمون الاقتصادي الذي نشأ منه تعاقب الأشكال، فإنه يتعين علي أن أضيفه بمعظمه.

في العهد البطولي، كانت قبائل الأثينيين الأربع لا تزال تشغل في الأتيك قطاعات متميزة، بل أن الفراتريات الاثنتي عشرة التي كانت تتألف منها هذه القبائل كانت لا تزال تملك، على ما يبدو، مقامات متميزة بصورة المدن الاثنتي عشرة في كيكروب. و كان تنظيم الإدارة يطابق ما كان عليه في العصر البطولي: الجمعية العشبية، المجلس الشعبي، الباسيليوس. و في العهد الذي يبدأ منه التاريخ المكتوب، كانت الأراضي مقسمة، و كانت قد انتقلت إلى الملكية الخاصة، الأمر الذي يتلاءم مع الإنتاج البضاعي الذي كان قد تطور نسبياً في أواخر الطور الأعلى من البربرية و مع تجارة البضائع المناسبة له. و فضلاً عن الحبوب، كانوا ينتجون الخمور و الزيت النباتي، و طفق زمام التجارة البحرية على بحر إيجه يفلت أكثر فأكثر من أيدي الفينيقيين و يقع بمعظمه في أيدي سكان الأتيك. و بفضل شراء و بيع الملكية العقارية ، و بفضل تطور تقسيم العمل بين الزراعة و الحرفة، بين التجارة و الملاحة، كان لا بد لأعضاء العشائر و الفراتريات و القبائل أن يتخالطوا خلال وقت قصير جداً، و إذا بقطاعات الفراتريات و القبائل يستوطنها سكان لا ينتسبون إلى هذه الجماعات رغم أنهم مواطنون لها، و كانوا بالتالي غرباء في مكان قامتهم بالذات. ذلك أن كل فراترية و كل قبيلة كانت تدير شؤونها بنفسها في زمن السلم، دون اللجوء إلى المجلس الشعبي أو إلى الباسيليوس في أثينا. و لكن من كانوا يعيشون في أرض الفراترية أو القبيلة دون أن يكونوا منتسبين إليها لم يكن بوسعهم طبعاً أن يشتركوا في هذه الإدارة.

كل هذا شوش العمل العادي لهيئات النظام العشائري إلى حد أن الأمر اقتضى في العهد البطولي اتخاذ التدابير لإزالة التشوش. فجرى تطبيق تنظيم ينسب إلى تيزوس. و كان التغيير يقوم قبل كل شيء في تأسيس إدارة مركزية في أثينا، أي أن قسماً من الشؤون التي كانت القبائل تديرها من قبل بصورة مستقلة قد أعلن من الشؤون العامة و أحيل إلى المجلس المشترك الذي كان مقره في أثينا. و بفضل هذا التنظيم الجديد، سار الأثينيون في تطورهم أكثر مما سار أي من الشعوب الأصلية في أميركا: فعوضاً عن مجرد اتحاد بين قبائل تعيش متجاورة، جرى اندماج القبائل في شعب واحد. و هكذا نشأ الحق الشعبي الأثيني العام الذي كان أعلى من العادات الشرعية لمختلف القبائل و العشائر و نال المواطن الأثيني، بصفته هذه، حقوقاً معينة و حماية قانونية جديدة حتى في الأرض التي كان فيها غريباً عن القبيلة. و لكن ذلك كان في الوقت نفسه بمثابة الخطوة الأولى نحو تدمير النظام العشائري لأنه كان الخطوة الأولى نحو السماح لاحقاً حتى لأولئك الذين كانوا غرباء عن القبائل في عموم الأتيك و كانوا و ظلوا كلياً خارج التنظيم العشائري الأثيني بالانضمام إلى عداد المواطنين. و المؤسسة الثانية المنسوبة إلى تيزوس كانت تتلخص في تقسم الشعب بأسره، بصرف النظر عن العشيرة و الفراترية و القبيلة، إلى ثلاث طبقات: eupatrids (الأوباتريد) أو النبلاء، géomores (الجيومور) أو الزراع، démiurges (ديمييورج) أو الحرفيين و في منح النبلاء بوجه الحصر الحق في ممارسة الوظائف العامة. و لكن هذا التقسيم لم يسفر عن أي نتيجة، باستثناء ممارسة النبلاء للوظائف العامة، لأنه لم يخلق أي فوارق أخرى في الحقوق بين الطبقات. إلا أنه يتسم بأهمية كبيرة، لأنه يكشف أمامنا العناصر الاجتماعية الجديدة التي تطورت بصورة غير ملحوظة. و هو يثبت أن عادة إيلاء الوظائف العشيرية إلى أعضاء بعض العائلات قد تحولت إلى حق لهذه العائلات في ممارسة الوظائف العامة قلما يتعرض للجدال و الإنكار، و إن هذه العائلات، فضلاً عن القوة التي تتمتع بها بفضل ثرواتها، شرعت تتكون خارج عشائرها في طبقة خاصة مميزة، و إن الدولة الناشئة للتو قد كرست إدعاءاتها هذه. و هو يثبت أيضاً أن تقسيم العمل بين الفلاحين و الحرفيين قد اتضح و رسخ إلى حد أنه أخذ يزحزح إلى المرتبة الثانية الأهمية الاجتماعية للتقسيم السابق إلى عشائر و قبائل. و هو يعلن أخيراً التناقض المستعصي بين المجتمع العشائري و الدولة، فإن أول محاولة لتشكيل الدولة تقوم في تحطيم الصلات العشائرية بتقسيم أعضاء كل عشيرة إلى مميزين و غير مميزين و بتقسيم الأخيرين بدورهم إلى طبقتين تبعاً لنوع عملهم، الأمر الذين كان يدفع بعضهم إلى معارضة بعضهم الآخر.

إن تاريخ أثينا السياسي اللاحق حتى سولون ليس معروفاً بصورة كافية. إن وظيفة الباسيليوس فقدت شأنها، و أخذ يرأس الدولة أرخونت منتخبون من عداد النبلاء. و تعاظمت سيادة النبلاء أكثر فأكثر إلى أن أمست عبئاً لا يطاق نحو سنة 600 قبل الميلاد. و كان المال و الربا الوسيلة الأساسية لأجل قمع حرية الشعب. و كان محل إقامة النبلاء الرئيسي في أثينا و ضواحيها، حيث كانت التجارة البحرية، و معها القرصنة البحرية التي كانت تمارس كلما سنحت الفرصة، تغنيان هؤلاء النبلاء و تركزان في أيديهم الثروات النقدية. و من هنا تغلغل الاقتصاد النقدي، خلال تطوره، في المشاعات الريفية مؤثراً مثل حامض يتأكل نمط حياتها التقليدي القائم على الاقتصاد الطبيعي. إن التنظيم العشائري لا يتوافق إطلاقاً مع الاقتصاد النقدي. و قد صادف خراب الفلاحين الصغار في الأتيك اشتداد ضعف روابطهم العشيرية القديمة التي كانت تحميهم. و كان سند الدين و الرهن العقاري (لأن الأثينيين كانوا قد اخترعوا الرهن العقاري أيضاً) لا يحترمان العشيرة و لا الفراترية. و الحال، كان النظام العشائري القديم لا يعرف النقود و لا القروض و لا الديون النقدية. و لهذا أدت أيضاً سيطرة النبلاء النقدية المنتشرة أوسع فأوسع إلى إقرار حق جديد يرتكز على العرف و العادة لأجل حماية الدائن من المدين، لأجل تكريس استثمار الفلاحين الصغار من جانب مالكي النقود. و في جميع حقول الأتيك كانت تنتصب مسلات حجرية رهنية سجل عليها أن القطة المعنية مرهونة لفلان لقاء مبلغ كذا من النقود. أما الحقول التي لم تكون معلمة بهذه العلائم، فكانت قد بيعت بمعظمها بسبب العجز عن تسديد قيمة الرهن العقاري أو عن دفع الفوائد المئوية في الموعد المحدد، و انتقلت إلى ملكية الأريستقراطي المرابي. و كان الفلاح يعتبر نفسه سعيداً إذا ما سمحوا له بالبقاء في قطعة الأرض بصفة مستأجر و بالعيش من سدس منتوج كدحه، إذ يتعين عليه أن يقدم الخمسة أسداس الباقية إلى المالك الجديد كبدل إيجار. و فضلاً عن ذلك، إذا كان المبلغ الذي تباع به قطعة الأرض المرهونة لا يغطي الدين، أو إذا كان الدين لم يؤمن برهن، كان يتعين على المدين أن يبيع أولاده عبيداً في بلدان أخرى لكي يسدد للدائن دينه. بيع الوالد أبناءه- تلك كانت الثمرة الأولى للحق الأبوي و أحادية الزواج! و إذا لم يرتو مصاص الدماء، فقد كان بمقدوره أن يبيع المدين نفسه أيضاً كعبد. هكذا كان فجر الحضارة المشرق عند الشعب الأثيني.

من قبل، عندما كانت ظروف حياة الشعب لا تزال تتوافق مع النظام العشائري، كان هذا الانقلاب مستحيلاً، أما الآن، فقد تحقق، و لكن أحداً لا يعرف كيف تحقق. لنعد لحظة إلى أصحابنا الإيروكوا. لقد كان من المستحيل عندهم قيام وضع كالوضع المفروض الآن على الأثينيين، بدون اشتراكهم، إذا جاز القول، و من المؤكد خلافاً لإرادتهم. و هناك، عند الإيروكوا، لم يكن أبداً بوسع أسلوب إنتاج وسائل العيش، الذي بقي هو هو سنة بعد سنة، أن يؤدي إلى نشوب مثل هذه النزاعات المفروضة كإنما من الخارج، و إلى ظهور مثل هذا التناقض بين الأغنياء و الفقراء، بين المستثمِرين و المستثمَرين. كان الإيروكوا لا يزالون بعيدين جداً عن السيادة على الطبيعة، و لكنهم كانوا ضمن بعض الحدود الطبيعية، الواضحة بالنسبة لهم، أسياد أسلوب إنتاجهم. و إذا طرحنا جانباً سوء المحاصيل في بساتينهم الصغيرة، و نفاد موارد بحيراتهم و أنهرهم من السمك، و شدة انخفاض عدد الطرائد في غاباتهم، فإنهم كانوا يعرفون مسبقاً ما يمكنهم الاعتماد عليه في ظل أسلوبهم لتحصيل وسائل العيش. كان ينبغي لهذا الأسلوب أن يؤمن وسائل العيش سواء كانت ضئيلة أو وفيرة، و لكنه لم يكن بوسعه في حال من الأحوال أن يؤدي إلى انقلابات اجتماعية غير متوقعة، إلى فصم عرى العشيرة، إلى انقسام أعضاء العشيرة و القبيلة إلى طبقات متضادة تحارب بعضها بعضاً. كان الإنتاج يتحرك ضمن أضيق الأطر، و لكن المنتوج كان بكليته في حوزة المنتجين. و تلك كانت أفضلية الإنتاج الهائلة في عصر البربرية، إلا أن هذه الأفضلية ضاعت عند حلول عصر الحضارة. إن مهمة الأجيال اللاحقة ستتلخص في استعادة هذه الأفضلية، و لكن على أساس السيادة القوية التي ظفر بها الإنسان الآن على الطبيعة، و على أساس الترابط الحر الذي أصبح الآن ممكناً.

و كان الحال مختلفاً عند اليونانيين. فإن ظهور الملكية الخاصة للقطيع و سلع البذخ أفضى إلى التبادل بين الأفراد، و إلى تحول المنتوجات إلى بضائع. و ها يكمن جنين الانقلاب اللاحق كله. فما إن كف المنتجون عن استهلاك منتوجهم بأنفسهم بصورة مباشرة، و شرعوا يتخلون عنه بواسطة التبادل حتى فقدوا سلطانهم عليه. و ما عادوا يعرفون ما يحدث له. و غدا من الممكن استعمال المنتوج ضد المنتج، من أجل استثماره و اضطهاده. و لهذا لا يستطيع أي مجتمع أن يحتفظ زمناً طويلاً بسلطانه على إنتاجه بالذات و بالرقابة على العواقب الاجتماعية لعملية إنتاجه، إذا لم يقض على التبادل بين الأفراد.

إن الأثينيين هم الذين عرفوا بتجربتهم الخاصة بأي سرعة يفرض المنتوج سلطانه على المنتج بعد ظهور التبادل بين الأفراد و تحول المنتوج إلى بضاعة. و مع الإنتاج البضاعي ظهرت حراثة الأرض من قبل الأفراد بقواهم الخاصة، و بعدها بفترة وجيزة ظهرت ملكية الأفراد للأرض. ثم ظهرت النقود، أي البضاعة العامة التي كان يمكن بها مبادلة جميع البضائع الأخرى. و لكن الناس، حين اخترعوا النقد، لم يخطر في بالهم أنهم خلقوا في الوقت نفسه قوة اجتماعية جديدة، القوة الوحيدة الشاملة التي سيترتب على المجتمع بأسره أن ينحني أمامها. و هذه القيمة الجديدة التي انبثقت فجأة بدون علم و إرادة صانعيها بالذات، هي التي أجبرت الأثينيين، بكل فظاظة فتوتها، على الشعور بسيطرتها.

فماذا كان ينبغي عمله؟ إن النظام العشائري القديم لم يقدم الدليل على عجزه حيال زحف النقود المظفر و حسب، بل كان أيضاً عاجزاً إطلاقاً عن أن يجد في داخله أي مكان لأجل أشياء مثل النقود و الدائنين و المدينين وتحصيل الدين بالقسر. و لكن القوة الاجتماعية الجديدة كانت قائمة، و لم تستطع التمنيات البريئة و الرغبة الشديدة في عودة الزمن القديم الطيب أن تطرد النقود و المرابين من العالم. و علاوة على ذلك، تم شق عدد من الثغرات الثانوية الأخرى في النظام العشائري. و من جيل إلى جيل، أخذ أعضاء مختلف العشائر الفراتريات يتخالطون أكثر فأكثر في عموم أراضي الأتيك و لا سيما في مدينة أثينا نفسها، رغم أنه كان لا يزال آنذاك بمقدور الأثيني أن يبيع ممن ليسوا أعضاء في عشيرته قطعاً من الأرض فقط، و لكن لم يكن بمقدوره أن يبيع مسكنه. و مع تطور الصناعة و التبادل، تطور أكثر فأكثر تقسيم العمل بين مختلف فروع الإنتاج: الزراعة، الحرفة، و في داخل الحرفة، بين أنواعها التي لا عد لها، و التجارة، و الملاحة، الخ.، و انقسم الناس الآن حسب أعمالهم إلى جماعات ثابتة نسبياً، لكل منها جملة من المصالح المشتركة الجديدة التي لم يكن لها مكان داخل العشيرة أو داخل الفراترية، و التي ظهرت بالتالي من أجل تأمينها الحاجة إلى وظائف جديدة. و نما عدد العبيد نمواً ملحوظاً، و من الأرجح أنه زاد كثيراً في ذلك الوقت على عد الأثينيين الأحرار. إن النظام العشائري لم يعرف أبدأ في البدء العبودية، و لم يعرف بالتالي الوسائل التي يمكن بها السيطرة على هذه الجمهرة من الناس غير الأحرار. و أخيراً اجتذبت التجارة إلى أثينا عدداً كبيراً من الأجانب فكانوا يستقرون فيها نظراً لسهولة الكسب، و لكنهم، بحكم النظم القديمة، ظلوا كذلك بلا حقوق و لا حماية، و ظلوا، رغم التساهل التقليدي، عنصراً مزعجاً و غريباً في الشعب.

و قصارى القول أن النظام العشائري كان يقترب من نهايته. فإن المجتمع كان يتخطى نطاقه يوماً بعد يوم، و لم يستطع أن يحد و لا أن يزيل حتى شر الشرور التي كانت قد ظهرت أمام أنظار الجميع. و لكن الدولة كانت قد تطورت في هذه الأثناء بصورة غير ملحوظة. فإن الجماعات الجديدة، التي تشكلت بفضل تقسم العمل أولاً بين المدينة و الريف، ثم بين مختلف فروع العمل المدينية، قد أنشأت هيئات جديدة لأجل الدفاع عن مصالحها، و أسست الوظائف من كل نوع و شكل. ثم أن الدولة الفتية كانت قبل كل شيء بحاجة إلى قوات مسلحة خاصة بها لأجل خوض غمار الحروب الصغيرة و لأجل حماية السفن التجارية، و هذه القوات لم يكن من الممكن أن تكون في البدء عند الأثينيين الذين يتعاطون الملاحة البحرية غير قوات بحرية. و في مرحلة غير محددة تماماً، و لكن قبل سولون، أنشئت naucraries (النوكراريات)، و هي دوائر إقليمية صغيرة، كان عددها 12 دائرة بكل قبيلة. و كان يتعين على كل نوكرارية أن تقدم سفينة حربية و تسلحها و تجهزها بالنوتية، و كانت تقدم بالإضافة فارسين. و قد قوضت هذه المؤسسة النظام العشائري بصورة مزدوجة، لأنها، أولاً، خلقت سلطة عامة لم تعد تتطابق أبداً بكل بساطة مع مجمل الشعب المسلح، و لأنها، ثانياً، قسمت الشعب، للمرة الأولى، لأجل أغراض عامة، لا حسب الجماعات التي تجمع بينها صلات القربى، بل حسب الإقامة في أرض واحدة. و سنرى فيما بعد أهمية هذه الظاهرة الجديدة.

و بما أن النظام العشائري لم يستطع أن يقدم للشعب المستثمَر أي عون، فلم يبق لهذا الشعب أن يعتمد إلا على الدولة الناشئة. و قد مدت الدولة له فعلاً يد العون بصورة تنظيم الإدارة الذي طبقه سولون، بينا أخذت تقوى أكثر فأكثر في الوقت نفسه على حساب النظام القديم. إن سولون (و قلما يهمنا هنا الأسلوب الذي طبق به إصلاحه نحو عام 594 قبل الميلاد) قد دشن سلسلة مما يسمى بالتورات السياسية، و فعل ذلك بالتدخل في ميدان علاقات الملكية. و إن جميع الثورات التي نشبت مذ ذاك كانت ثورات للدفاع عن نوع من الملكية ضد نوع آخر من الملكية. فلم يكن بوسعها أن تدافع عن نوع من الملكية دون المساس بالآخر. و إبان الثورة الفرنسية الكبرى، ضحي بالملكية الإقطاعية لأجل إنقاذ الملكية البرجوازية. و في الثورة التي قام بها سولون، كان لا بد أن تتضرر ملكية الدائنين في مصلحة ملكية المدينين. فقد ألغيت الديون بكل بساطة. نحن لا نعرف التفاصيل بدقة، و لكن سولون يتباهى في قصائده أنه أزال حجارة الرهونات من قطع أرض المدينين و أعاد الناس الذين بيعوا للخارج أو فروا إلى بلدان أخرى، بسبب ديونهم. و لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا بانتهاك حقوق الملكية صراحة. و بالفعل، قامت جميع الثورات المسماة بالثورات السياسية، ابتداء من أول ثورة منها حتى آخر ثورة، دفاعاً عن نوع معين من الملكية، و تحققت بمصادرة ، أو، بتعبير آخر، بسرقة نوع آخر من الملكية. و هكذا لا ريب في أنه لم يمكن أن تقوم الملكية الخاصة خلال ألفين و خمسمائة سنة إلا بانتهاك حق الملكية.

و لكنه غدا من الضروري الآن الحؤول دون تكرار تحويل الأثينيين الأحرار إل عبيد. و قد تم ذلك قبل كل شيء بتدابير عامة مثل منع التزامات الدين التي كان شخص المدين بالذات ضمانتها و كفالتها. ثم أقر حد أقصى للملكية العقارية التي كان من الممكن أن يملكها الفرد و ذلك للحد بعض الشيء من طمع النبلاء الذي لا يروي غليله بأراضي الفلاحين. و فيما بعد، طرأت تعديلات على التنظيم نفسه. و إليكم أهمها بنظرنا:
تقرر أن يتألف المجلس من أربعمائة عضو، بنسبة 100 عضو عن كل قبيلة. و على هذا النحو بقيت القبيلة هنا الأساس. و لكن هذا كان الجانب الوحيد الذي أخذته الدولة الجديدة من التنظيم القديم. لأن سولون، فضلاً عن ذلك، قسم المواطنين إلى أربع طبقات تبعاً للملكية العقارية و دخلها، 500 و 300 و 150 مديمناً (المديمن يوازي تقريباً 41 ليتر) من الحبوب، تلك كانت الحدود الدنيا من الدخل لأجل الطبقات الثلاث الأولى، أما الذين كان دخلهم أقل أو كانوا لا يملكون أي قطعة من الأرض، فكانوا يشكلون الطبقة الرابعة. و لم يكن من الممكن أن يشغل جميع الوظائف غير ممثلي الطبقات الثلاث العليا، أما أعلى الوظائف، فلا يمكن أن يشغلها غير ممثلي الطبقة الأولى. و لم يكن للطبقة الرابعة غير الحق في الكلام و التصويت في الاجتماع الشعبي، و لكن هنا بالذات كان يجري انتخاب جميع الموظفين، و هنا كان ينبغي على هؤلاء أن يقدموا حساباً عن نشاطهم، و هنا كانت توضع جميع القوانين، و هنا كانت الطبقة الرابعة تؤلف الأغلبية. و من جديد جرى إثبات الامتيازات الأريستقراطية جزئياً بصورة امتيازات للثروة، و لكن الشعب احتفظ لنفسه بالسلطة الفاصلة. و فضلاً عن ذلك كان التقسيم إلى أربع طبقت أساساً لأجل تنظيم القوات المسلحة تنظيماً جديداً. فإن الطبقتين الأوليين كانتا تقدمان الخيالة، و كان على الثالثة أن تخدم في فصائل المشاة الثقيلة السلاح، و على الرابعة أن تخدم في فصائل المشاة الخفيفة السلاح التي لا ترتدي الدروع أو في الأسطول، مع العلم أنها كانت، على الأرجح، تتقاضى أجراً لقاء خدمتها.

و هكذا أدخل هنا عنصر جديد في نظام الحكم، هو الملكية الخاصة. فإن حقوق مواطني الدولة و واجباتهم أخذت تقاس حسب كبر ملكيتهم العقارية، و بقد ما كان يتعاظم نفوذ الطبقات المالكة، كانت الاتحادات القديمة القائم على قرابة الدم تزاح. و مني النظام العشائري بهزيمة جديدة.

و لكن منح الحقوق السياسية وفقاً للملكية لم يكن أبداً إحدى المؤسسات التي لا يمكن بدونها أن تقوم الدولة. و مع أن هذا المبدأ قد اضطلع بدور كبير في تاريخ تنظيم الدولة، إلا أن عدداً كبيراً جداً من الدول، و على وجه الضبط أكثرها تطوراً، استغنى عنه. بل أنه في أثينا أيضاً لم يضطلع إلا بدور عابر، فمنذ عهد أريستيدس أصبحت جمي الوظائف في منال كل مواطن (111).

و في الثمانين سنة التالية، تطور المجتمع الأثيني تدريجياً في الاتجاه الذي ظل يتطور فيه خلال القرون اللاحقة. فقد وضع حد لتفشي عمليات ديون الربا على الأراضي قبل زمن سولون، و كذلك للإفراط في تمركز الملكية العقارية. و أصبحت التجارة، و كذلك الحرف و الحرف الفنية التي كانت تتنامى أكثر فأكثر بالاستناد إلى عمل العبيد، فروع النشاط السائدة. و غدا الناس أكثر تمدنا و تنوراً. و بدلاً من استثمار مواطنيهم بالذات استثماراً قاسياً كما من قبل، شرعوا الآن يستثمرون على الأغلب العبيد و شراة البضائع الأثينية من خارج أثينا. و أخذت الأموال المنقولة أي الثروة من النقود و العبيد و السفن، تتنامى أكثر فأكثر، و لكنها لم تعد الآن مجرد وسيلة لاكتساب الأراضي، كما كان الحل في زمن الانطواء و المحدودية السابق، بل صارت أيضاً هدفاً بحد ذاته. و من جراء هذا ظهرت، من جهة، في شخص الطبقة الجديدة- طبقة الأغنياء الذين يتعاطون الصناعة و التجارة- منافسة مظفرة لجبروت الأريستقراطية القديم، و فقدت بقايا النظام العشائري القديم، من جهة أخرى، قاعدتها الأخيرة. فإن العشائر و الفراتريات و القبائل التي تشتت أعضاؤها الآن في عموم الأتيك و تخالطوا نهائياً، قد غدت لهذا السبب غير صالحة إطلاقاً لتشكيل اتحادات سياسية، و كان كثيرون من مواطني أثينا لا ينتسبون إلى أي عشيرة، فقد كانوا مهاجرين غرباء نالوا حق المواطنية و لكنهم مع ذلك لم يقبلوا في أي من الاتحادات العشائري القديمة، و فضلاً عن هؤلاء، كان هناك أيضاً عدد متزايد أبداً من المهاجرين الغرباء المتمتعين بالحماية (أو الموالي)(112).

و في هذه الأثناء كان الصراع بين الأحزاب يواصل مجراه، كانت الأريستقراطية تحاول استعادة امتيازاتها السابقة و أحرزت الغلبة لفترة من الوقت، إلى أن جاءت ثورة كليستين ( في عام 509 قبل الميلاد) و أطاحت بها نهائياً، و بأخر بقايا النظام العشائري (113) أيضاً في آن واحد.

إن تنظيم الإدارة الجديدة الذي أدخله كليستين قد تجاهل قسمة القبائل الأربع القديمة المؤسسة على العشائر و الفراتريات. و عوضاً عنها، ظهر تنظيم جديد تماماً يرتكز على تقسيم السكان، الذي جرى اختباره في "النوكراريات" حسب مكان إقامتهم فقط. و هكذا لم يبق الدور الحاسم للانتساب إلى اتحادات قربى الدم، بل صار لمكان الإقامة الدائمة وحده، و لم يقسموا الشعب، بل قسموا الأرض، و تحول السكان، من الناحية السياسية، إلى مجرد ذيل للأرض.

قسمت منطقة الأتيك كلها إلى مئة demos (ديموس) إو دائرة-مشاعة تدير كل منها نفسها بنفسها. و كان المواطنون (الديموسيون) الذين يعيشون في كل ديموس ينتخبون رئيساً (الديمارك) و خازناً، و كذلك ثلاثين قاضياً يحكمون في الخلافات الصغيرة. كذلك كان لكل ديموس معبده و إلهه الحامي أو بطله، و كان يختار لهما الكهان. و كانت السلطة العليا في الديموس لجمعية الديموسيين. و قد كان ذلك، كما يلاحظ مورغان بصواب، النموذج المسبق للمشاعة المدينية الأميركية (114) التي تحكم نفسها بنفسها. إن الوحدة التي انتهت إليها الدولة العصرية في أعلى درجات تطورها كانت نقطة انطلاق الدولة الناشئة في أثينا.

كانت عشر من هذه الوحدات أو الديموسات تؤلف قبيلة، و لكن هذه القبيلة، خلافاً للقبيلة السابقة العشائرية، صارت تسمى الآن بالقبيلة الإقليمية. إن القبيلة الإقليمية لم تكن اتحاداً سياسياً يحكم نفسه بنفسه و حسب، بل كانت أيضاً اتحاداً عسكرياً، و كانت تنتخب الفيلارك phylarque* أي زعيم القبيلة آمر الخيالة، و التاكسييارك taxiarque آمر المشاة، و الستراتيجي stratége آمر جميع القوات المسلحة المجندة في أرض القبيلة. و فضلاً عن ذلك، كانت تجهز خمس سفن حربية بطواقمها و آمريها، و كانت تنال بطلاً من أبطال الأتيك بوصفه حامياً لها و تتسمى باسمه. و أخيراً كانت تنتخب خمسين ممثلاً عنها في مجلس أثينا.

أما ذروة هذا التنظيم فكانتها الدولة الأثينية التي كان يديرها مجلس مؤلف من خمسمائة نائب يمثلون القبائل العشر، و الاجتماع الشعبي –بوصفه المرجع الأعلى و الأخير- الذي كان لكل مواطن أثيني الحق في حضوره و في التصويت فيه. و علاوة على ذلك، كان الأرخونت و سائر الموظفين يسيّرون مختلف فروع الإدارة و القضاء. و لم يكن هناك في أثينا رئيس للسلطة التنفيذية.

و مع تطبيق هذا التنظيم الجديد للحكم، و مع قبول عدد كبير جداً من المتمتعين بالحماية- سواء من المهاجرين الغرباء أو من العبيد المحرّرين- أُقصيت هيئات النظام القائم على قرابة الدم عن تصريف الشؤون العامة، و انحطت إلى مستوى رابطات خاصة و أخويات دينية. و لكن عهد العشائر القديم، بنفوذه المعنوي و نظراته المتوارثة و نمط تفكيره، ظل زمناً طويلاً يعيش في التقاليد، و هذه التقاليد لم تندثر إلا تدريجياً. و قد انعكس هذا في واحدة من آخر مؤسسات الدولة.

لقد رأينا أن إحدى العلائم الجوهرية للدولة تتلخص في سلطة عامة منفصلة عن سواد الشعب. و في ذلك الحين لم يكن لدى أثينا غير الجيش الشعبي، و الأسطول الذي كان الشعب يقدمه مباشرة. و كان الجيش و الأسطول يحميانها من الأعداء الخارجيين و يفرضان الطاعة على العبيد الذين كانوا آنذاك يشكلون أغلبية السكان الملحوظة. و تجاه المواطنين، لم تكن السلطة العامة في البدء قائمة إلا بصفة بوليس، و كان البوليس قديما قدم الدول، و لهذا كان الفرنسيون السذج من القرن الثامن عشر لا يتحدثون عن الأمم المتمدنة بل عن الأمم البوليسية (nations policées). و هكذا أسس الأثينيون، في آن واحد مع دولتهم، بوليساً، دركاً حقيقياً من النبالة المشاة و الخيال، أو اللاندياغر (Landjäger) كما يسمونهم في ألمانيا الجنوبية و في سويسرا. و لكن هذا الدرك كان يتألف من العبيد. فقد كانت هذه الخدمة البوليسية تبدو للأثيني الحر مذلة إلى حد أنه كان يفضل الاستسلام للعبد المسلح، شرط ألا يمارس هو نفسه هذا العمل المشين. و في هذا كانت لا تزال تنعكس عقلية العشيرة القديمة. فلم يكن بوسع الدولة أن تعيش بدون البوليس، و لكنها كانت لا تزال بعد فتية، و لم تكن تتمتع بعد بما يكفي من النفوذ المعنوي لكي تجعل من مهنة كانت تبدو بالضرورة مشينة و خسيسة لأعضاء العشائر القدامى مهنة محترمة.

إن الازدهار السريع الذي عرفته الثروة و التجارة و الصناعة يدل على مبلغ توافق الدولة التي تكونت سماتها الرئيسية مع وضع الأثينيين الاجتماعي الجديد. فإن التناحر الطبقي الذي ارتكزت عليه المؤسسات الاجتماعية و السياسية لم يكن الآن ذلك التناحر بين الأريستقراطية و الشعب البسيط، بل التناحر بين العبيد و الأحرار، بين الموالي و المواطنين الكاملي الحقوق. و في أوج ازدهار أثينا، كان مجمل عدد المواطنين الأحرار، بمن فيهم النساء و الأطفال، يبلغ زهاء 90000 شخص، بينا كان عدد العبيد ذكوراً و إناثاً يبلغ 365000 شخص، و عدد الموالي- من مهاجرين غرباء و عبيد محرّرين- 45000 شخص. و هكذا كان يوجد مقابل كل مواطن راشد من الذكور 18 عبداً على الأقل و أكثر من اثنين من الموالي. و سبب هذا العدد الكبير من العبيد، أن كثيرين منهم كانا يشتغلون معاً في المانيفاكتورات، في مشاغل كبيرة، تحت رقابة المراقبين. و لكن تطور التجارة و الصناعة أفضى إل تراكم و تمركز الثروات في قلة من الأيدي، و كذلك إلى افتقار سواد المواطنين الأحرار الذين لم يبق لهم إلا الاختيار بين سبيلين لا ثالث لهما: إما أن ينافسوا عمل العبيد بانصرافهم هم أنفسهم إلى ممارسة الحرف، الأمر الذي كان يعتبر مشيناً، مذلاً، منحطاً، ناهيك بأنه لا يبشر بكبير النجاح، و إما أن يتحولوا إلى فقراء. و في الظروف المعنية، ساروا بحكم الضرورة في السبيل الأخير، و بما أنهم كانوا يؤلفون سواد السكان، فقد أدى ذلك إلى هلاك الدولة الأثينية كلها أيضاً. فليست الديموقراطية هي التي أهلكت أثينا، كما يزعم الأدعياء المدرسيون الأوروبيون الذين يتملقون الملوك و الأمراء، بل العبودية التي جعلت عمل المواطن الحر موضع احتقار و ازدراء.

إن ولادة الدولة عند الأثينيين هي مثال نموذجي، و لا أرقى، على تكوّن الدولة بوجه عام، و ذلك من جهة، لأنها تجري بشكل نقي، دون أي تدخل عنيف من الداخل و من الخارج،-إن اغتصاب بيسيستراتس للسلطة خلال فترة وجيزة لم يترك أي أثر (115)،- و من جهة أخرى، لأن شكلاً متطوراً جداً للدولة في الحالة المعنية، هو الجمهورية الديمقراطية، ينبثق مباشرة من المجتمع العشائري، و أخيراً، لأننا نعرف كفاية جميع التفاصيل الأساسية لنشوء هذه الدولة.
------------------------------
* من الكلمة اليونانية القديمة "فيلا" phyla أي القبيلة. الناشر.
(111)المقصود هنا منح الطبقة الرابعة من مواطني أثينا – "الفيت" (و هم مواطنون أحرار و لكنهم معدمون) حق شغل الوظائف المدنية ، الأمر الذي ينسبه قسم من المصادر إلى أريستدس. (القرن الخامس ق.م).
(112)المقصود هنا métèques (الميتيك أو الموالي) أي الغرباء الذين كانوا يسكنون في الآتيك بصورة دائمة، كان هؤلاء أحرار ، و لكنهم لم يكونوا يتمتعون بحقوق المواطنين الأثينيين (حق شغل الوظائف العام، الاشتراك في الجمعية الشعبية، امتلاك الأموال غير المنولة، الخ..). كان الميتيك يتعاطون بصورة رئيسية الحرف و التجارة ، و كانوا ملزمين بدفع ضريبة خاصة، و باتخاذ "حماة" لهم من عداد المواطنين الكاملي الحقوق، و بواسطة هؤلاء، كان يمكنهم مراجعة هيئات الحكم.
(113)في سنوات 510-507 ق.م.، ترأس كليسفن، ممثل عشيرة الكميونيد، نضال ديموس (شعب) أثينا ضد سيطرة الأريستقراطية العشائرية القديمة، و بالنتيجة، أطيح بهذه السيطرة، و أجريت إصلاحات ترمي إلى تصفية بقايا النظام العشائري.
(114)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(115)في عام 560 ق.م. استولى بيسيستراتس، ممثل العشيرة الأريستقراطية المفتقرة، على السلطة في أثينا، و أقام نظام الحم الفردي- حكم الاستبداد. دام هذا النظام مع انقطاعات ( فقد طرد بيسيستراتس مرتين من أثينا و عاد إليها من جديد) حتى وفاة بيسيستراتس في عام 527 ق.م، و بعد ذاك حتى عام 510 ق.م. عندما طرد ابنه هيبياس ، و أعيدت في أثينا بعد فترة وجيزة سيادة ديمقراطية مالكي العبيد برئاسة كليسفن. إن نشاط بيسيستراتس، الهادف إلى الدفاع عن ملاكي الأراضي الصغار و المتوسطين ضد الأريستقراطية العشائرية، لم يسفر عن تغييرات جدية في تركيب الدولة الأثينية السياسي.

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	"أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة"و"رسائل حول المادية التاريخية "، لإنجلز، التقدم	مجدي نصر	2	2,073	03-13-2010, 02:15 AM آخر رد: هاله