لكن ماذا عن حكم النجاسة في الفقه الشيعي :

لكي ندرك أهمية الحكم بالنجاسة في الفقه الشيعي ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أن هذا الفقه، على خلاف الفقه السني المعني أولاً بمفهوم الطهارة، إنما يتمحور حول مفهوم النجاسة. وفي ذلك يقول الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: "إن الحكم بالنجاسة هو شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب جميع الشيعة، بل نساؤهم وعوامهم يعرفون ذلك. جميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في جميع الأعصار والأمصار".

إن هذه الأولوية المركزية التي تعطى لمفهوم النجاسة في الفقه الشيعي تجعل منه مفهوماً لاهوتياً يحدد العلاقة بالآخر ويؤسس صنفاً محدداً من هذا الآخر، يطلق عليهم اسم النواصب، في طائفة غيتوية منبوذة ومتحاشاة كما لو أنها مجذومة، على مثال السامريين في الديانة اليهودية القديمة أو طائفة الباريا في الديانة الهندوسية.

ذلك أنه تترتب على الحكم بنجاسة الناصب، أو بتعبير أوفى أنجسيته، مستتبعات وإلزامات شرعية على صعيد الحياة اليومية والعلاقات العامة وأحكام المعاشرة والمؤاكلة والمشاربة والوضوء والتذكية والشهادة والجنازة والنكاح، الخ... فقد روى الحر العاملي في تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة عن جعفر الصادق أنه كان يكره "سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصبي". وبعبارة مماثلة كان الشيخ الصدوق أفتى في من لا يحضره الفقيه بأنه " لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الإسلام، وأشد من ذلك سؤر الناصب". وفي الوقت الذي حرَّم فيه الشيخ الصدوق الوضوء بـ"سؤر الناصب"، أباح الوضوء بسؤر الفارة استناداً إلى قول منسوب إلى الإمام الباقر رداً على سؤال من سأله عن ذلك: "لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربتْ من الإناء الذي تشرب منه أو تتوضأ منه". وفي منتهى الطلب أفتى العلامة الحلي: "الحيوان على ضربين: آدمي وغيره، فالآدمي إن كان مسلماً أو بحكمه فسؤره طاهر، عدا الناصب والغلاة وغير المسلم، والناصبة والغلاة سؤرهم نجس". وبعد الحلي بنحو من ثمانية قرون انتهى السيستاني إلى الحكم في التعليقة على العروة الوثقى بأن "أسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب". وهو بذلك يستعيد بالحرف الواحد تقريباً ما كان قاله محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: "إن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير والكافر والناصب".

وحكم يد الناصب في حال المصافحة كحكم سؤره في حال المشاربة. فجميع كتب الفقه الشيعي –ذات الطابع الموسوعي في غالبها- تتناقل ما رواه الكليني في الكافي على لسان خالد القلانسي: "قال: قلت لأبي عبد الله [=جعفر الصادق]: ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها". وقد علل ابن حمزة الطوسي في الوسيلة إلى نيل الفضيلة إيجاب الغسل بأن "حكم الناصب كحكم الكافر، لذا يجب غسل الموضع الذي مسه رطباً بالماء، ثوباً كان أو بدناً". وقد استشهد الإمام الخميني بحديث القلانسي وعلق في كتاب الطهارة قائلاً: "هو في الناصب أشدّ"، إذ قد يكون "المسح في الذمي لإظهار النفرة"، ولكن قد يكون "الغسل في الناصب للنجاسة". أما محمد باقر الصدر فقد عمّم في شرح العروة الوثقى حكم غسل اليد على سائر أعضاء البدن من قبيل "حمل النجاسة على تمام أجزاء الناصب".

ويمتد حكم النجاسة بطبيعة الحال، وكما في جميع الديانات التي تؤسس نفسها، أول ما تؤسسها، على طقوس المأكل والمشرب وفقه الحلال والحرام فيهما، إلى الذباحة. وهكذا روى الخوانساري في جامع المدارك عن الإمام الخامس محمد الباقر أنه "ذكر له الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم". وعن ابنه جعفر الصادق أنه قال: "ذبيحة الناصب لا تحلّ". وفي إرشاد الأذهان أفتى العلامة الحلي: "لا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان ذمياً، ولا الناصب". وقد استعاد الخميني هذا الحكم في تحرير الوسيلة فقال باختصار: "لا تحلّ ذبيحة الناصب... وإن أظهر الإسلام". ويطالعنا باب الذباحة في موسوعات الفقه الشيعي بنقاشات مطولة حول ما يحلّ وما يحرّم في هذا الباب يلخصها المجلسي في بحار الأنوار بقوله: "اختلفوا في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام، فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط ألا يعتقد [=الذابح] ما يخرجه عنه كالناصبي". وذلك ما ذهب إليه أيضاً ابن العلامة في إيضاح الفوائد حيث قال في باب الذباحة: "الذابح يشترط فيه الإسلام أو حكمه... فلو ذبح الكافر لم يحلّ... ولا يحلّ لو ذبحه الناصب".

وقد اُستتبع بباب الذباحة بابُ الصيد، فأفتى الشهيد الأول شمس الدين العاملي في الدروس الشرعية في فقه الإمامة: "أما الناصب فلا يحل مصيده وإن سمّى". وذلك ما ذهب إليه أيضاً محمد أمين زين الدين في كلمة التقوى: "لا يحل الصيد إذا كان مرسل الكلب كافراً، سواء كان مشركاً أم كتابياً، وكذلك من هو بحكم الكافر كالغالي والكافر". وكذلك أفتى الخميني في تحرير الوسيلة: "لو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل أكل ما قتله".

وإذا كان طعام الناصب وشرابه لا يحل، كذلك لا يحل إطعامه وإشرابه. وفي ذلك يقطع العلامة الحلي في إرشاد الأذهان: "لا يجوز إطعام الكافر ولا الناصب". وقد نسب المجلسي في بحار الأنوار إلى الإمام الباقر قوله: "من أشبع ناصباً ملأ الله جوفه ناراً يوم القيامة معذباً كان أو مغفوراً له". كذلك نسب إلى الإمام الصادق أنه قال رداً على سؤال زيد النرسي إياه: "جُعلت فداك ما تقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق ونحن لا نعرف ما هو؟ فقال: لا تعطه... إلا أن يرق قلبك عليه، فتعطيه الكسرة من الخبز... فأما الناصب فلا يرقّن قلبك عليه، لا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعاً أو عطشاً".

تحياتي .

:Asmurf:

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	الوضوء في الاسلام... ونعم الطهارة...	christianbible5	29	7,403	12-30-2010, 07:14 PM آخر رد: السكرتير التنفيذي