كل تفسير آخر لخطة فك الارتباط الحالية هو ذر للرماد في عيون الشعب المتعب من الصفقات والخداع الذاتي الذي يمارسه السياسيون المجبرون على مواجهة صدمة تغيير الرؤية والآراء والمعتقدات التي نادوا بها في الماضي.
حلم ارض اسرائيل الكاملة تلاشى وشُطب عن جدول الاعمال في هذا الجيل على الأقل. اسرائيل في ظل قيادة اريئيل شارون انسحبت من غزة وهي تقوم باخلاء كل مواطنيها من هناك كخطوة اولى - وليس كخطوة أخيرة - على طريق العودة الى حدودها الصحيحة.
------------------------------------------------------






هآرتس - مقال - 20/2/2005
خطوة كبيرة للحكومة، خطوة صغيرة للدولة
بقلم: عوزي بنزيمان
كاتب رئيس في الصحيفة

(المضمون: فك الارتباط هو خطوة كبيرة وهامة لحكومة شارون، وعلى الجمهور ان يدعمها، إلا انها ليست إلا بداية بالنسبة للدولة على طريق إنهاء الصراع مع الفلسطينيين - المصدر).

اريئيل شارون يقود العملية السياسية مثل دب السيرك المخضرم الذي يطلب منه فجأة ان يسير على حبل بهلوانات مرتفع. خطته السياسية هذه تهدف الى تطبيق خطة فك الارتباط التي سيتخذ بصددها اليوم أحد القرارات الحاسمة خلال جلسة الحكومة الاسبوعية. الجمهور المراقب لما يحدث - ومن بينهم الفلسطينيين ودولة اسرائيل التي تعيش مع شعور بأن الخيمة كلها قد تنهار على رأسها والأسرة الدولية - يلتقط أنفاسه ويتساءل هل ستصل العملية السلمية الى المحطة التالية وماذا سيحدث بعد ذلك: هل ستعطي الحكومة لرئيسها تصريحا بتنفيذ المرحلة الاولى من الاخلاء، وماذا ستقول الكنيست وهل ستكون لدى الحكومة اغلبية في عملية التصويت على ميزانية الدولة؟.
للوهلة الاولى يبدو للناظر ان الشعب الذي قرر الانسحاب من قطاع غزة وشمالي السامرة يفترض ان يبلور عملية سياسية منظمة تجسد قراره بصورة حازمة وقاطعة، ذلك لأن كل الاستطلاعات، مثلا، تدلل على ان هذه هي رغبة الاغلبية الصارخة من الشعب. ولكن الدولة تلتقط أنفاسها بالرغم من ذلك: هل سينجح المتمردون في الليكود في احباط عملية التصويت في الكنيست؟ وهل سيرفع اعضاء كتلة "ياحد" أياديهم تأييدا لمشروع الميزانية؟ وماذا سيحدث مع شينوي وشاس: هل ستنضم أي منهما الى الحكومة وتُزيل بذلك سحب الشك التي تخيم بظلالها على عملية تطبيق خطة فك الارتباط؟ واذا رفض الحزبان توجهات شارون لهما بالانضمام - فكيف ستصوت الاحزاب العربية في بند الميزانية؟.
رئيس الوزراء يسير على البيض حتى يطبق خطته، لأن الكنيست لا تعبر عن رغبة الجمهور وارادته على ما يبدو. العملية السياسية التي يفترض بها ان تساند فك الارتباط الهش المتقلب والذي تفوح منه رائحة الاستغفال بدلا من ان يكون تجسيدا للاجماع القومي الراسخ - البدء في الخلاص من عبء الاحتلال الملقى على أكتاف الدولة.
إلا ان هذه هي ملامح السياسة الاسرائيلية، ولن يكون من الصحيح ايقاف عملية المصادقة على مبادرة فك الارتباط الآن من اجل إضفاء طابع أكثر صحة عليها. ليس من الصحيح الاعلان الآن عن الانتخابات، ناهيك عن رفض مطلب اجراء استفتاء شعبي. على المستوى الرسمي كانت قرارات الحكومة في قضية الانسحاب من قطاع غزة وشمالي السامرة قانونية، وإحداث تغييرات في التركيبة الائتلافية خلال فترة أداء الحكومة هي مسألة اعتيادية ومعروفة في الثقافة السياسية المحلية. قرار الحسم بقبول فك الارتباط والقرارات النابعة منه تقع في اطار التفويض الذي أعطاه الجمهور لرئيس الوزراء في المعركة الانتخابية الأخيرة التي أعلن فيها عن قبوله بالدولة الفلسطينية وعن استعداده للتنازلات المؤلمة. هذا التفويض أُعطي بالتأكيد للحكومة التي يرأسها شارون طالما انه أُعطي له.
القرار الذي يفترض ان تتخذه الحكومة اليوم هو خطوة كبيرة على طريق تطبيق خطة فك الارتباط، إلا انه خطوة صغيرة في عملية تسوية الصراع الدائر مع الفلسطينيين. اليوم ستصادق الحكومة على التطبيق الفعلي للانسحاب، ولكن بانتظارها اربع محطات تصويت حتى استكمال الانسحاب فعليا. عدا عن ذلك، ما زال بانتظار الدولة طريقا صعبا حافلا بالعوائق على طريق التوصل الى تسوية راسخة مع الفلسطينيين حتى اذا نجحت الحكومة بهذه الطريقة أو تلك في اخلاء المستوطنات في غزة والسامرة حتى شهر تموز القادم.
سيكون على الجمهور الاسرائيلي ان يحسم قبل كل شيء اذا كانت خطة فك الارتباط خطوة اولى في العملية الهادفة الى تسوية العلاقات مع الشعب الفلسطيني أم انه يعتبرها خطوة لمرة واحدة فقط. بصورة عملية سيكون على الجمهور الاسرائيلي ان يقرر اذا كان سيدعم رئيس الحكومة المستعد في أقصى الاحوال للتوصل الى تسوية انتقالية أم انه يؤيد اقتراح السعي للتسوية الدائمة منذ الآن. الاختيار بين الامكانيتين سيعبر عن موقف الجمهور الحقيقي من الصراع ويضع مصداقية الافتراض بأن دعمه لخطة فك الارتباط يمثل اتجاها يعبر عن الاستعداد لدفع الثمن المطلوب لوضع حد للعنف، على محك الاختبار.
------------------------------------------------------










هآرتس - مقال - 20/2/2005

كم يستغرق هدم البيت
بقلم: جدعون ليفي
مراسل مختص في حقوق الانسان

(المضمون: اعتراف الجيش بعدم جدوى سياسة هدم المنازل جيد، ولكنه يثير الفزع في تأخره، وعلى أحد ما ان يدفع الثمن خاصة في القضاء والحكومة والجيش - المصدر).

وزير الدفاع والجيش الاسرائيلي توقفوا في الاسبوع الماضي عند خطأ صغير ارتكبوه واعترفوا به عندما تبين لهم ان هدم المنازل في المناطق ليس رادعا، بل هو خطوة ضارة. هذه مسألة يمكن ان تحدث. الأخطاء دائما تحدث وتتكرر عند الناس. إثر توصيات اللجنة العسكرية المختصة برئاسة اللواء اوري شني التي توصلت الى هذا الاستنتاج الصاخب المدوي، قرر وزير الدفاع شاؤول موفاز التوقف عن هدم المنازل لأهداف عقابية.
يتوجب الثناء على رئيس هيئة الاركان المغادر، بوغي يعلون، الذي عين هذه اللجنة والوزير الذي تبنى توصياتها بعد ذلك، ولكن علينا ان نقول لهم: فلتخجلوا من أنفسكم، علينا ان نقول ذلك لهم ولكل رؤساء هيئة الاركان والجنرالات الذين وقفوا من وراء خطوة هدم المنازل بصورة كثيفة وجماعية خلال عشرات السنين. هذا ايضا موجه لرؤساء الوزراء ووزراء الدفاع المتعاقبين الذين قدموا الدعم المساندة لهم، ولرؤساء "الشباك" الذين أصدروا التعليمات الدقيقة، ولمحكمة العدل العليا التي رفضت عشرات الالتماسات ضد هدم المنازل وأيدت بصورة عمياء ومثيرة للفزع والصدمة مواقف جهاز الدفاع. الاعلام ايضا ضمن هذه المجموعة لانه بخل في نقل أنباء اعمال الهدم ولم يوجه أية انتقادات لها تقريبا كلهم شركاء في هذا العمل الذي يعتبر من أخطر الاعمال التي ارتكبتها اسرائيل في الواقع، خصوصا بسبب أحجامها المرعبة.
معطيات منظمة "بتسيلم" تفيد بأن الجيش الاسرائيلي هدم 675 منزلا لأهداف عقابية منذ بدء الانتفاضة الحالية، وترك أكثر من 4000 نسمة من دون مأوى نتيجة لذلك. 12 شخص بريء تضرر مقابل كل شخص شارك في العمليات. وبالرغم من ذلك كله رفضت محكمة العدل العليا، الممثل الأكبر للعدالة في البلاد وبعناد وإصرار، اعتبار هذه الاعمال عقوبة جماعية. مع الوقت تم التخفيف من المعايير العقابية، وانتقلوا من هدم منازل الانتحاريين وحدهم الى هدم منازل كل من يشتبه بعلاقته بالارهاب. ويضاف الى ذلك ضحايا عمليات "التجريف" التي لم يتناولها تقرير الجيش الاسرائيلي، ولكن من الأجدر التطرق الى أحجامها - حسب معطيات وكالة غوث اللاجئين فقد قام الجيش الاسرائيلي بهدم 2370 منزلا في قطاع غزة تاركا من ورائه 23 ألف نسمة بلا مأوى. حسب معطيات "بتسيلم" قام الجيش بهدم 1356 منزلا لأهداف التجريف في عام 2004 ليحرم بذلك 10.418 شخصا من كل ما يملكون.
مع مثل هذه المعطيات لا يمكن الاكتفاء بتوصية التوقف عن هذه السياسة الإجرامية والمرور عليها مر الكرام. ألن يدفع أي شخص ثمن هذا "الخطأ" الذي وقع فيه الجيش الاسرائيلي خلال السنين؟ أليس من الجدير تعويض المتضررين؟ من خلف كل منزل مهدوم توجد عائلة دُمر عالمها فوق رأسها. من لم يشاهد الجرافات وهي تصعد فوق المنزل بكل ما في داخله من اشياء وذكريات أمام أعين الاطفال الأبرياء الذين يحملون الصدمة في صدورهم - يستصعب ادراك المسألة التي يدور الحديث عنها. الجيش الاسرائيلي يفرض هذه العقوبة القاسية والعشوائية من دون إعطاء الضحايا فرصة للدفاع عن انفسهم: حسب "بتسيلم" يتبين ان الجيش لم يمكن المواطنين من الاستئناف أمام المحكمة في 97 في المائة من الحالات.
ليس واضحا في الواقع لماذا كلف يعلون الجنرال اوري شني بدراسة جدوى هدم المنازل. أولم يكن كافيا فقط الاطلاع على تقرير "بتسيلم" المنشور في ايلول 1989 من اجل التوصل الى نفس النتائج التي توصلت اليها اللجنة بعد 15 سنة من التدمير؟ ليس واضحا ايضا لماذا اكتفى موشيه يعلون بدراسة سياسة هدم المنازل للأغراض العقابية وتجاهل السبب الأساسي لعمليات الهدم في السنوات الأخيرة - التجريف الذي نفذه الجيش الاسرائيلي باستخفاف لا يطاق في رفح وخانيونس وبيت حانون وجنين. لا يوجد أي فرق بين الأمرين من الناحية الاخلاقية: الضرر الأساسي هنا يقع ضد الأبرياء الذين لا ذنب لهم.
ومن الناحية الاخلاقية؟ كم هو أمر نمطي جدا ومميز لواقعنا ان تركز لجنة شني فقط على جدوى عمليات الهدم. هل كان من المبالغ فيه التوقع من لجنة برئاسة جنرال في الجيش ان تقول كلمة واحدة عن الاخلاق؟ وهل صحيح ان المقياس الوحيد لكل عمل هو الجدوى المتوقعة منه؟ ولكن اذا كنا قد بدأنا بتفحص هذا المعيار وحده، فقد كان علينا ان نذكر حقيقة ان الارهاب يزدهر ويتنامى بين هذه الأنقاض التي تركناها من ورائنا.
المسؤولية الجسيمة هنا ملقاة على كاهل محكمة العدل العليا. في الانتفاضة الاولى رفضت محكمة العدل العليا 30 التماسا ضد هدم المنازل. ماذا سيقول القاضي اهارون براك الآن، الذي قرر أكثر من مرة بأن الهدم يهدف الى "ردع المخالفين للنظام" (مثلا، في القضية 126/38) - بعد ان اعترف الجيش نفسه بهذا الخطأ الذي ارتكبه؟ وهل سيواصل بعد الآن تقديم دعمه الاوتوماتيكي لجهاز الدفاع؟ وهل سيستجمع شجاعته ويعتذر عن ذلك؟.
"كم يستغرق هدم المنزل؟"، سأل (س) يزهار في صحيفة "دافار" في عام 1988 في الفترة التي كان بها كُتاب ناقدون لاذعون، "أقل من الوقت الذي تكرس لفكرة هدمه أو عدم هدمه. وكم تستغرق فكرة الهدم نفسها؟ أقل من مدة رنين الهاتف الذي يصدر قرار الهدم. دفعة واحدة صغيرة ولا يعود المنزل قائما. ثقب يظهر في المحيط المعروف، وعائلة كان لها منزل وواقع واسم وعنوان وبشر من كل الأعمار تصبح كلها مثلا يُضرب: المعاقبون... في الليل لا يرون الى أين ذهبت العائلة المدمرة. لا يعرفون ماذا تفعل هذه العائلة الآن. وأين تجلس - وفي أية زاوية. تنتقل مع متاعها القليل تحت السماء والطارق".
الضوء الذي أنار عقل الجيش الاسرائيلي فجأة في قضية هدم المنازل يبعث الأمل. وربما تتوصل لجنة عسكرية اخرى بعد سنوات الى استنتاج بأن الاغتيالات ليست مجدية وتوصي بايقافها. ولكننا سنبقى عِميانا حتى ذلك الحين ونشكل لجانا تصل احيانا الى استنتاجات صحيحة ولكن بصورة متأخرة جدا دائما.
------------------------------------------------------















هآرتس - تقرير - 20/2/2005

قادة الذراع العسكري لفتح يقولون لابو مازن:
الحركة في خطر، سنخسر في الانتخابات البرلمانية

بقلم: آرنون ريغيولر
مراسل الصحيفة للشؤون الفلسطينية

رسالة كتبها مسؤولون كبار في الذراع العسكري لفتح في الضفة وفي قطاع غزة وموجهة لرئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، تحذر من خطر الا تتمكن حركة فتح من اسناد خطط الاصلاح والتغيير التي يبادر اليها، وان فتح كفيلة بأن تخسر الانتخابات للبرلمان الفلسطيني في تموز. "نحن نعتذر عن قدرتنا البدائية على التعبير"، يصرخون، "ولكن فتح في خطر - وبالذات في النقطة التاريخية التي لا يمكن للوطن فيها أن يبقى سليما الا من خلال فتح قوية وموحدة. تراث اربعين عاما من الكفاح، القتلى والسجناء تجدها توجد في وضع لم يتبقَ فيه الا اطلاق رصاصة الرحمة الاخيرة عليها".
الرسالة التي ارسلت قبل نحو اسبوعين الى قيادة فتح، تكشف عمق الازمة الداخلية في فتح. والرسالة موجهة الى هيئة "المجلس الثوري، الذي انعقد في قطاع غزة. ويتشكل المجلس من رجال الجيل القديم الذي عينه ياسر عرفات. ووصلت نسخة عن الرسالة الى يد "هآرتس"".
"هذه رسالة اللحظة الاخيرة، رسالة النجدة" جاء في بدايتها. "هذا نداء استثنائي، في وضع استثنائي في اعقاب الصفعة التي كشفت هشاشة بنية فتح. صفعة نتائج الانتخابات المحلية، التي لن نفصل ما حصل فيها، مكشوفة امام العين. جميعنا، من رأس الهرم وحتى عضو الخلية العسكرية الاصغر، نشارك في هذا الفشل… نحن نطالب باعادة بناء مؤسسات فتح، التي تشكل بالنسبة لنا جميعا خشبة الانقاذ الاخيرة، الحمامة التي نجت من الطوفان".
وقبل النداء العام في الرسالة سبق طلب شخصي من كل واحد من اعضاء اللجنة المركزية لفتح واعضاء المجلس الثوري جاء فيه: "لست وحدك، سيدي، ولست مقيدا بوظيفتك. لست مثابة مراقب من فوق ولست موجودا دون فتح وقتلاها وسجنائها، وكذا وظيفتك مرتبطة بالحركة. سلوكك في الوقت القريب القادم فقط سيثبت اذا كنا سنبقى ملتزمين بك". ويدعو كتاب الرسالة ابو مازن الى المسارعة لمعالجة التعيينات الجديدة في مؤسسات فتح لاستئناف نشاطها.
واضعو الرسالة يعرضون سلسلة من المطالب، الموجهة ظاهرا الى المجلس، ولكنها عمليا الى ابو مازن نفسه. "نحن نطالب باغلاق كل الدكاكين والقنوات المالية المشبوهة التي تمس بميزانية الحركة والالتزام بالحركة". هكذا كتبوا يقولون. "الدكاكين" معناها في لغة فتح المسؤولون الكبار الذين كانت لهم قنوات مالية مفتوحة مع عرفات لتمويل المسلحين الذين تحت قيادتهم. اصحاب "الدكاكين" هم في الغالب قادة الاجهزة الامنية واعضاء اللجنة المركزية. ولا يتهاون النشطاء في مطلبهم "لاغلاق الدكاكين" ويشرحون ماذا حصل لمصيرها بعد موت عرفات، وكيف أن كبار مسؤولي فتح يحاولون الحصول على "ملكية" على المطلوبين. وجاء في الرسالة انه "في المواجهة المستمرة مع الاحتلال أملنا، في كتائب شهداء الاقصى أن يتكتل حولنا كل ابناء فتح ويتصدوا معنا لوحشية والم المرحلة الحالية. ولكننا لم نجد لدى زعماء الحركة غير الخوف والرعب، والبحث عن ملجأ في المنازل والهرب منا. فما كان يشغل بالهم هو الخوف من أن تدخلهم المخابرات الاسرائيلية الى قائمة التصفيات. وبعد أن بدأت الامور تسير نحو التهدئة، في الاشهر الاخيرة، بدأت تظهر "دكاكين" في الضفة وسادة اموال في غزة، يبحثون مراكز النفوذ. عشرات النشطاء من كتائب شهداء الاقصى يوفرون لهم الحماية ويشكلون لهم مرتزقة".
وحسب الرسالة فان هناك "بوسات" (مسؤولين) كثيرين أصحاب مثل هذه المجموعات، وكل واحد منهم يشد فتح باتجاه آخر. والخوف من المواجهات الداخلية بين هذه المجموعات ينم من كل كلمة: لن نقبل باي حال التعاون مع هؤلاء المرتزقة وعلى رأسهم الانتهازيين. على ابو مازن ان يتابع الامر بنفسه وان يحرص والا فسنضطر الى تقديمهم الى المحاكمة والتصدي لهم باسلوبنا الخاص".
كما يتطرق كاتبو الرسالة ايضا الى المطلب باقالة كل الشخصيات التي ارتبطت اسماؤها بالفساد وتقديمهم الى المحاكمة. "تقلقنا جدا الشعارات الجديدة في فتح الداعية الى تغيير الافكار وليس الى تغيير الاشخاص. على التغيير ان يكون جذريا وان يبدأ في الحكومة الجديدة وفي التنظيم. الشارع يتابع الفرصة للتغيير بصبر كي يحكم على نوايا ابو مازن. لدينا حاجة حيوية لتلقي تأييد الشارع. لن نقبل باستمرار وجود طبقة المقربين والمستشارين المزعومين لابو مازن، والذين يسدون الطريق في وجه كل تغيير".
------------------------------------------------------







معاريف - تحليل اخباري - 20/2/2005
الانفجار الكبير
بقلم: بن كاسبيت
المراسل السياسي للصحيفة

(المضمون: الرسائل المُهددة "باخراج ليلي من قبرها"، والعربدات المنفلتة الجماح، التحريض، كل هذه جعلت شارون ما حوله الى رعب المنطقة قبل عقد أو عقدين. ثور هائج، خطير، عصبي ومصمم. اسرائيل، كما يعطي الانطباع، ستخرج بعد خمسة اشهر من غزة. هكذا يريد شارون، هكذا سيكون - المصدر).

الاغلبية ستكون كبيرة، نتيجة التصويت متوقعة مسبقا، التوتر تبدد منذ زمن بعيد، ومع ذلك: حكومة اسرائيل ستتخذ اليوم قرار مفهوم "تاريخي" صغير عليه. من اليوم عصرا تُخول الحكومة اريئيل شارون بإرسال 8 آلاف رسالة الى الاشخاص الذين بعث بهم للاستيطان في غوش قطيف في قطاع غزة قبل جيل وليبلغهم بأن هذا هو، انتهى الامر. الرفاق مطالبون بالعودة الى الوطن.
ببطء، بقوة، بسحق، بنزعة قوة، بعناد، وبتصميم، شق شارون لنفسه طريق فك الارتباط. واذا لم ننتبه، فان الانفجار الكبير بات هنا. منذ زمن بعيد. شارون قريب اليوم من حاييم رامون أكثر بكثير منه الى سلفان شالوم. تسيبي لفني قريبة من داليا ايتسيك أكثر مما تنتمي الى يسرائيل كاتس. الحزبان الكبيران يشكلان اليوم حكومة اسرائيل على الورق. في الواقع، يوجد هناك حزب واحد كبير، يتجاوز الخطوط، موحد القوة، يقود اسرائيل الى خارج غزة. والى جانبه، مجرور حزب صغير، تافه، يواصل التمسك بحلم ارض اسرائيل الكاملة.
على رأس الحزب الذي يسير في هذا المدار يقف المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، بنيامين نتنياهو. ومثل طفل مُوبخ يقف في الزاوية بوجهه الى الحائط، هكذا يصل نتنياهو اليوم ليصوت ضد القرار. من حقه. في واشنطن سيفهمون من هذا التصويت بأن الرجل الذي يريد ان يقود هذه المنطقة في العصر القادم، يعارض خروج اسرائيل من قطاع غزة، يختلف مع مبدأ تقسيم البلاد، ويتمسك بكل تلة وتلة فيها، مثلما في الايام الطيبة إياها. شارون بتكتيك مميز له يواصل التنكيل بنتنياهو، عزله، الهزء به، بل وأكثر من اولئك الذين أعلنوا بأنهم "سيقودون خطوة جماهيرية في صالح استفتاء شعبي"، كي يتمكنوا من التصويت "مع" والعودة الى البيت بسلام. شارون لن يُفكك الليكود، ربما، ولكنه يفعل كل ما في وسعه كي يُذيب هذه العلامة التجارية، كي يبددها، كي يصهرها في أتون الصهر الاقليمي، لدرجة ان حتى بيبي لن يتمكن من ان يشخص الحزب الذي سُحق تحت الجرافة.
قطار فك الارتباط ينطلق على الدرب، وحتى وقت قريب مضى كان شارون يرأف بالمستوطنين. في الاسابيع الأخيرة بدأ يملهم. الرسائل المُهددة "باخراج ليلي من قبرها"، والعربدات المنفلتة الجماح، التحريض، كل هذه جعلت شارون ما حوله الى رعب المنطقة قبل عقد أو عقدين. ثور هائج، خطير، عصبي ومصمم. اسرائيل، كما يعطي الانطباع، ستخرج بعد خمسة اشهر من غزة. هكذا يريد شارون، هكذا سيكون.
------------------------------------------------------

















يديعوت - مقال - 20/2/2005
الرئيس الجديد: ميزان أولي
بقلم: شلومو افنيري
مدير عام وزارة الخارجية الأسبق

(المضمون: تماما مثل السادات، يبدو ان أبو مازن يدرك ان من يرغب في تحقيق تنازلات من الاسرائيليين ملزم بالحديث اليهم: إقناعهم، تهدئتهم، مد اليد لهم - المصدر).

بسرعة كبيرة اعتدنا على التغييرات الراديكالية التي حصلت في السلطة الفلسطينية منذ وفاة عرفات حتى بدت أمورا مسلما بها. ويجدر بنا ان نتذكرها:
• لسنوات ادعى عرفات بأنه "لا يمكن اجراء انتخابات تحت الاحتلال"، وبرر بذلك استمرار حكمه الفردي. وها هو تبين انه يمكن بل ويمكن جدا اجراء انتخابات حتى في ظروف الاحتلال - وحتى بشكل أقل ترتيبا وحرية بهذا القدر أو ذاك.
• لسنوات امتنع عرفات عن الشجب القاطع لارهاب الانتحاريين. مؤيدوه - بما في ذلك جماعات في اليسار الاسرائيلي المتطرف - شرحوا بأنه لا يمكنه ان يفعل ذلك لأن "الشعب الفلسطيني لن يُطيع" بل وأطلقوا تلميحات غامضة بأن من شأنه ان يصاب بأذى أو يُقتل. وها هو يتبين انهم إن شاءوا - يمكن بل ويمكن جدا؛ أبو مازن شجب الارهاب بكلمات صريحة، دعا الى الامتناع عن العمليات الانتحارية، طلب وقف اطلاق القسام على سدروت. وليس فقط لم يحصل أي شيء بل ان هذه الخطوات زادت من شعبيته في اوساط شعبه وساهمت في فوزه في الانتخابات.
• لسنوات قيل - ومرة اخرى، على لسان أجزاء من اليسار المؤيد للفلسطينيين في البلاد - إن عرفات لا يمكنه ان يستخدم اجهزته الأمنية ضد محافل الارهاب: فهذه لن تطيعه، وستنشب حرب أهلية - وبشكل عام الارهاب هو السلاح الأخير للضعفاء: فماذا تبقى لهم غيره؟ يتبين انه يمكن استخدام اجهزة الأمن ضد المتطرفين، يمكن للمرء ان يكون وطنيا فلسطينيا دون ان يُمجد "الشهداء"، يمكن نشر الشرطة الفلسطينية في غزة بحيث يضعون المصاعب في وجه الوصول الى الجدار. "التلينا" فلسطينية لم تتحقق بعد، ولكن أبو مازن - بذكاء غير قليل - يستخدم اسلوب العصا والجزرة لكبح جماح أبناء شعبه. عرفات تغذى من الارهاب، ولهذا فانه لم يُطلقه طلاقا أبديا.
• يتبين انه يمكن ان يكون المرء زعيما فلسطينيا شرعيا دون الفكرة المتسلطة شبه الفاشية لعرفات فيما يتعلق بالبزة العسكرية، المسدس، مظاهر التميز العسكري على الصدر، وحرس الشرف العسكري.
• وأخيرا أخيرا: تماما مثل السادات، يبدو ان أبو مازن يدرك ان من يرغب في تحقيق تنازلات من الاسرائيليين ملزم بالحديث اليهم: إقناعهم، تهدئتهم، مد اليد لهم. عرفات، بعد اوسلو تماما مثلما هو قبل اوسلو، اعتقد دوما بأن عليه ان يقنع العالم. ولهذا فقد شجب اسرائيل دوما، هاجمها، ولم يتحدث الى اسرائيل أبدا. السادات في خطابه في الكنيست طلب انسحابا من كل المناطق، بما في ذلك شرقي القدس، ولكنه أدرج هذا الطلب بحديث مباشر الى الاسرائيليين فاقتنى قلبهم - وعن حق. في كل مرة ظهر فيها عرفات في التلفزيون، حتى بعد اوسلو، حديثه الوحيد كان شجبا جديدا لاسرائيل.
وبالمقابل، عندما شجب أبو مازن الارهاب، لم يتحدث فقط الى شعبه، بل الى الاسرائيليين أساسا، وقد فهموا هم ذلك. هو ايضا منصت للواقع السياسي الاسرائيلي ومصاعب القيادة الاسرائيلية، ويفهم قيود قدرتها.
مفهوم ان أبو مازن لم يحقق بعد الهدوء المطلق. جزء من خطواته تكتيكية. ولكن بدل العداء الذي بثه عرفات، والذي عزز فقط العداء في اسرائيل ليس فقط تجاهه، بل وايضا تجاه الفلسطينيين بشكل عام، فان أبو مازن ينجح - ربما لاول مرة - باقناع الاسرائيليين بأنه في الطرف الآخر مع انه يوجد خصم، ولكن ليس عدوا مليئا بالحقد. الآن فقط بدأ يتبين كم كان عرفات بكل وجوده عقبة أمام السلام وأمام شعبه هو.
------------------------------------------------------











معاريف - مقال - 20/2/2005
إقصاء فيه منطق
بقلم: شلومو غازيت
رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق

(المضمون: حملة الاخلاء هي من أشد الحملات وأكثرها حساسية في التاريخ الاسرائيلي. ومن حق شارون وموفاز ان يديرا هذه الحملة من خلال رجال موالين. هكذا فعل السادات ايضا حين أقصى الجمصي - المصدر).

قبل نحو سبعة عشر عاما دعا الرئيس المصري أنور السادات وزير حربيته، الجنرال عبد الغني الجمصي، بطل حرب رمضان (التعبير المصري لحرب يوم الغفران)، وأبلغه بأنه قرر إحالته عن منصبه. والجنرال المذهول طلب تأجيل إنهاء مهامه بأسبوعين كي يتاح له، على الأقل، الوقوف في منصة الشرف كي يستقبل، لآخر مرة، المسيرة العسكرية في يوم الثورة (23 يوليو). السادات لم يستجب لطلبه. الجمصي استقال، ولم يقف على المنصة في اثناء المسيرة.
ومع الايام، في حديث كان للسادات مع شخصية اسرائيلية كبيرة، طُرح سؤال عن إقصاء الجنرال الجمصي. وكان تفسير السادات بسيطا وواضحا: أنا مصمم على استكمال المفاوضات، والوصول الى السلام مع اسرائيل. وأنا أعتزم التغيير من حيث الأساس لسلم الأولويات الوطني لدينا ومن سيتضرر أكثر من أي جهة اخرى من السياسة الجديدة هو جهاز الأمن المصري. وحاليا أريد وزير حربية يقول لي: "نعم سيدي!" والجمصي ليس هكذا. الجمصي سيعود الى إقلاقي في محاولة للتشكيك بكل قرار لي.
تذكرت هذه القصة عندما سمعت بالقرار بعدم تمديد ولاية رئيس هيئة الاركان موشيه (بوغي) يعلون لأكثر من ثلاث سنوات. ولهذا يجب ان يضاف قرار غريب آخر، هو قرار رئيس الوزراء بعدم تمديد ولاية رئيس المخابرات آفي ديختر.
هذان الرجلان أديا مهام منصبيهما دون خلل. ولو كانت خلافات هامة في الرأي، لكنا عرفنا بذلك، إذ لا يوجد شيء يتسرب بسرعة أكبر من الثرثرة في مجال العلاقات الانسانية. هذان القراران بديا غريبين على نحو خاص على خلفية حقيقة ان حملة الاخلاء وفك الارتباط ستبدأ بعد وقت قصير جدا من إنهاء مهامهما. وحملة الاخلاء ستكون احدى الحملات الأشد والأكثر حساسية في التاريخ الاسرائيلي، ولا يمكن تفسير القرار بعدم تمديد ولاية الرجلين إلا بأمر واحد - رئيس الوزراء ووزير الدفاع لا يريدان لهذين الرجلين ان يقودا الحملة. ولولا ذلك لما كان أسهل من قرار فوري، قرار يؤجل إنهاء مهام الرجلين لعدة اشهر حتى استكمال الحملة.
وفي ظل عدم وجود تفسير مقنع آخر يُخيل ان قصة السادات والجمصي تكرر نفسها بصيغة اسرائيلية. لا ريب عندي بأن التعيينين الجديدين سيكونان تعيينين ملائمين، لشخصين متميزين وثريي الخبرة، رجلين لا يقلان في قدراتهما عن سابقيهما. غير ان التعيينين هما نتيجة اختيار لسياسيَيْن بين المرشحين، حيث يشعر المنتخب الجديد بالامتنان لمن اختاره وعينه.
واستعدادا لحملة الاخلاء، استعدادا للمرحلة الثالية في مسيرة المفاوضات المرتقبة مع الفلسطينيين، يسعى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الى تعيين رجلين يؤديان المهمتين بحيث لا يُشككا أو يُجادلا مع المشرفين على الجوقة. وهما يطلبان رجلين يكونان مدينين لهما بالتعيين، ومن هنا ايضا الولاء.
في غياب تفسير مقنع آخر، بالفعل يوجد معنى لقرار شارون وموفاز.
----------------------- انتهت النشرة -----------------------