بداية لا بد من الاعتذار عن التأخير في الرد ومتابعة المقال انتظارا لمفعول الحقنة النقدية التي قررت الدول الغربية حقن النظام المالي الرأسمالي الجديد بها

وبما ان مفعول هذه الحقنة لم يكن اكثر من مجرد تخدير بناء على مؤشرات البورصات العالمية و لم يمنع من انتشار الازمة الى بلدان اخرى تتباهى بامكانياتها المالية التي تتغذى على شريان الذهب الاسود كالخليج و السعودية و دول تتباهى بامكانياتها الانتاجية والبشرية كالصين و شرق اسيا
وبما ان الازمة تتجه لأن تطال كبار المدخرين و صغار المقترضين ايضا وتتسع آثارها لتكتسح طبقات اوسع عبر الركود الاقتصادي العام و العجز في ميزان المدفوعات.. وبالتالي ستمس بشكل مباشر الدول الأكثر فقرا و ستؤثر بشكل كبير على برامج المساعدات الدولية...
وبما ان و بما ان,,,, الخ

اعوداليكم بباقي المقال شاكرا كل من اورفاي و اوباما و لي عودة بعد ذلك لمداخلاتهما الثرية

شكرا لكل من عبر
:97:



التطرف الراسمالي او ديكتاتورية رأس المال

انها انظمة العمل الراسمالية المتطورة التي تستهدف فقط المال باعتباره سلعة ومنتَج وتبتعد تماماعن اي انتاج مادي سلعي يطور من احتاجات المجتمع المعاصر ويقود نحو مدنية اعلى في سلم التطور البشري المريع وهي الانظمة نفسها التي باتت مؤخرا تسيطر على النظام العالمي المالي وهي اللوبيات الرأسمالية التي ابتعدت عن عملية الإنتاج المادي وعن حياة المجتمعات، وتمثلها البنوك والمؤسسات المالية المختلفة مثل التامين والمجموعات الاقتصادية المالية الكبرى التي حلت في ادارة رأس المال مكان طبقة الصناعين والزراعين والمهن الحرة من مهندسين ومخترعين وكيميائيين وفيزيائيين استطاعوا فيما مضى تغيير وجه الحياة حيث باتوا الآن في الانظمة الراسمالية الراهنة... رهائن بأيدي البنوك والبورصات والمجموعات الاقتصادية العالمية المالية الكبرى التي باتت تمتلك اكبر مجموعة من اسهم الشركات المنتجة والمصانع والمزارع وتمتلك سلاح القروض والفوائد.. تمثل في الحقيقة جوهر الازمة المالية..
مدير احد المصانع الكبرى في ايطاليا وهو في نفس الوقت رئيس مجموعة الصناعين في مدينة صناعية كبرى في ايطاليا "مهندس ومصمم كبير في صناعة السيارات" عبر عن رأيه في الازمة قائلا ..
هذه هي نهاية التحول الكبير في طبقة الادارات في المصانع الكبرى فبعد كان مدير المصنع و مؤسسه منذ زمن اجدادي في شبكة مصانعنا العائلية هو المهندس المختص الذي يفهم الية العمل الانتاجي صار الان في كل المصانع الكبرى وخصوصا في الطرف الامريكي الانجلوساكسوني رجل المال.. حيث أن الادارة الرئيسية للمصنع تكون في ايدي الشركات المالية.. واالمدراء الكبار هم الاداريون رجال المال والاقتصاد اوخريجي معاهد الادارة او البرمجة الحسابية مثلا؟؟
لم يعد هناك مصانع يرأس ادارتها مهندس او تقني يفهم في الية انتاجه.... يهدف الى أصالة السلعة و ليس الربح السريع بأي شكل...
ومن يسلم رقبته الى مشعوذي المال ولاعبي القمار ليس له ان يتفاجئ يوما بالخسارة








انهيار الجدار المقابل؟؟؟

هذا التحول في مفهوم الاقتصاد الرأسمالي فسره الليبرالين المعاصرين المتطرفين انه تطور في الرأسمالية وان النظام المالي العالمي كمحرك اساسي للاقتصاد العالمي هو قمة الرأسمالية و الاقتصاد الحر..
المشكلة تكمن اذن في ان النظام الراسمالي عبر تطوره الاخير تحول من نظام انتاجي متكامل يعتمد على الاستهلاك والتسليع الى نظام مالي بحت يقوم على كتلة نقدية وهمية تشبه الفقاعة التي تكبر تنتفخ عبر هواء - ليس إلا- يضخ فيها ولا تمثل اي كتلة مادية ملموسة اقيم عليه نظام النقد والمال المعمول به حاليا
هذه الفقاعة تتمثل في سياسة تداول الاسهم والعملات في البورصة كما تتمثل بالشركات المالية والبنوك التي تتعامل بالقروض طويلة الاجل التي تشكل قيما مالية غير مستحقة مثل ما هو عليه عبر قطاع الاقراض العقاري الذي لم يكن يرتكز على سياسة ائتمانية ضامنة للتسديد.. بل ان شهوة الفائدة المستقطعة من هذه القروض أثارت لعاب الشركات المالية العقارية عبر الاقساط التي بدا عجز المستقرضين يعجل في انهيارها ...
ثم قامت هذه الشركات الاقراضية العقارية التي لايكون لها في الواقع اي دور في عملية البناء والتعمير ببيع هذه الديون الى بنوك عالمية اوربية وغيرها باعتبارها قروض مضمونة... الى ان تبين ان هناك عجز كبير في التسديد و بالتالي في دفع الفوائد المستحقة على قسط القرض حتى اوشك على انهيار النظامي المالي برمته تحت تأثير القطاع المالي العقاري....


حين تصبح بعض مجموعات مالية تتحكم في النظام الاقتصادي العالمي يفقد الاقتصاد معناه الحقيقي ويمكن له ان يلتحق بلحد صديقه الشرقي الذي كان يسمى في أيام التحدي الاكبر للراسمالية بـ: الاقتصاد السياسي
ولي هنا ان استحضر قول وزير الخزانة الالماني " ليس الالماني الشرقي/الشيوعي هذه المرة":
الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي

هل يمكن ان تصير هذه الازمة العقارية في سقوطها المريع والمفاجئ جدار برلين اخر... "هذه المرة سيكون في وول ستريت وكل قطاعات البورصات "معابد المال" في العالم" ؟؟


هل يكفي ضخ الدم/ النقد في الجسد الاقتصادي السياسي المريض لتأجيل هدا الانهيار؟؟؟؟


انتهى

شكرا للمتابعة










*مترجم ذاتيا بتصرف