Array
.................
لكن لا اتفهم القاء كل النص جانبا خصوصا أنه يعالج أمور مهمة مثل شرب الخمر مثلا، ألا تجد في تحريمه ما يلغي تاريخيته و بأنه تشريع قابل للحياة فعلا على مدار الأجيال؟

يعني هل تجد نص تحريم الخمر نص تاريخي ايضا لا يصلح الأن؟
كيف تحل مشكلة زيادة عدد الإناث على الذكور بعد رفضك لتعدد الزوجات؟

اشكرك مرة اخرى
تحياتي
[/quote]
الأخ المحترم المعتزلي .(f)
أشكرك أن أعدتني لهذا الشريط ، وهو من أهم الموضوعات التي طرحتها ، بل أشعر أيضا انه من أكثرها توفيقا ،وسوف أقصر هذه المداخلة على موقف الفقه الإسلامي من تناول الخمور .
الشائع أن الإسلام يحرم الخمر وهو أيضا يحرم الغناء أو يفسقه في أحسن الأحوال، رغم هذا فليس هناك إجماع على شيء من ذلك كما سنرى إذا تعمقنا التفاصيل ، فجمهور الفقهاء يحرمون كل أنواع السوائل المسكرة كخمر عملا بالمبدأ الفقهي ( و ليس الحديث كما هو شائع ) أن " ما كثيره مسكر فقليله حرام " ، بينما يحصر الحنفية الخمر في منقوع التمر المسكر و يبيحون ما عداه كالنبيذ و غيره ، عملا بالمبدأ القائل ألا تحريم إلا بنص و أن الخمر في اللغة هو منقوع التمر المسكر فلا يحرم سواها ، أما في الغناء مثلا فالجميع يحرمه بما في ذلك الحنفية المنفتحون ، و يحله مالك لعمل أهل المدينة الذين ولعوا بالغناء حتى في زمان النبي ، لهذا وجدنا الشاعر الذي يتفاكه قائلا أنه في الخمر كأهل العراق ( الحنفية ) و في الغناء كأهل المدينة ( المالكية ) !.
دعني أزيدك من القصيدة شطرا صغيرا ، وهو أن حد شرب الخمر هو حد خلافي ولم يأت به نص ، بل هو من اجتهاد الحكام ، فالنبي لم يحد شارب الخمر و انما اكتفى بأن طلب من أصحابه ضربه بالنعال تعذيرا ، ثم جلس هذا الشارب بين الصحابة كأحدهم ، ولم يخل الأمر من مداعبة أحدهم له ، أما أبو بكر فحد شارب الخمر ب40 جلدة ، بينما رفع عمر الحد إلى 80 جلدة بناء على فتوى من علي بن أبي طالب ، وتلك الفتوى قائمة على منطق ضعيف شاذ ، فعلي يرى أن شارب الخمر سيسكر و في تلك الحالة ربما يقذف المحصنات ، و حد القذف هو 80 جلدة فاقترح نفس العقوبة لشرب الخمر ، و يمكن بنفس المنطق أن يقول أحدهم أن شارب الخمر يفقد عقله وربما قتل أحدهم ، و بالتالي فحد شارب الخمر هو القتل !.
أما في القانون المدني ربما لا يقر المشرع عقوبة لشرب الخمر ، و لكنه يجرم تعاطيها أثناء قيادة السيارات أو إجراء عملية جراحية لمريض أو ما أشبه ، أي عندما تسبب ضرا للآخرين ، و يتم تغليظ العقوبة مع تكرار الجريمة ، أو عندما تصبح ظاهرة متفشية في المجتمع ، كذلك تلجأ المجتمعات المتحضرة إلى علاج المدمن لا عقابه ، فالعلاج أدعى في هذه الحالة ، هكذا نجد أنه عند المقارنة بين منظور القانون المدني لفكرة العقوبة و بين المنظور الفقهي لها ، كانت النتائج حاسمة الدلالة لصالح القانون المدني ، فالقانون المدني متجدد بتجدد المجتمع محكوم بنفس عوامل تطوره ، بينما الشريعة جامدة بقدسية مرجعيتها .