تحياتي استاذي الفاضل بهجت


بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات فنظرتي اليه أكبر من الدين و سابقة عليه، فهو لم يكن تشريع الهي بالأساس و كان موجودا منذ أن ظهر الانسان على هذه الأرض، أي أنه عرف مقبول من الجميع و ليس بتشريع اسلامي خالص، و على هذا فهذا الموضوع يخضع للعرف من وجهة نظري أكثر من الدين و للدولة الحق في اطلاقه أو تقييده و لا أرى فيه عادة جاهلية على الاطلاق و لا كشيء سيء يجب القضاء عليه، و أرى ايضا أن الاسلام قد قنن هذا الموضوع الى حد ما - كتنظيم اجتماعي - فكان يحث عليه اولا مع اليتامى أو الأرامل و في هذا حكمة أراها قابلة للتطبيق بشدة في مجتمع خارج من حرب، أما بالنسبة لعكس الأية بأن يكون للمرأة الحق ايضا في نفس الشيء فهذه تخضع للفروق الجنسية و النفسية و العرفية بين الرجل و المرأة و لو كانت مستساغة لأنتشرت على نطاق واسع و لكن هذا لم يحدث.


أما بالنسبة لموضوع السرقة فكما وضحت من قبل بأني أرى أنه حد اقصى و بضوابط يضعها المجتمع و لا اعتقد أن عمر قد التف على النص - لو ثبتت الرواية - لأنه وجد فيها اجحافا بل أرى أنه فهم العقوبة عقليا بما يكفي لأن يستنبط روحها أو المراد منها و هي العدالة، فالقطع ليس لمجرد القطع و لا يطبق هكذا بلا ضوابط، العقوبات القصوى لا تطبق الا في الحالات القصوى مثل حالة الحرب و لذا فدائما هناك احكام عرفية لكنها تأخذ صفة الاستثناء.

أنا معك في أن العصر تغير و الجرائم ما أكثرها و لذا فنحن في حاجة الى تشريع جديد يخصنا و قابل للتغيير بتغير الظروف و أرى أيضا أنه قد تكون احكام القرءان في عصرها مناسبة له - مع محاولة فهم كيفية تطبيقها في عصرهم هم - و ما أريد الوصول اليه هو معرفة ما هي الأشياء التي ما زالت قابلة للتطبيق و أثرها في المجتمع الحالي،،،

بشوق انتظر اراءك الثمينة،،

تحياتي