انخفضت اسعار الاسهم في الاسواق الآسيوية بعد تدهور مؤشر داو جونز الى ادنى مستوى له في 5 اعوام في بورصة نيويورك، وسط جو اقتصادي ومالي ضاغط بسبب المخاوف من عواقب ركود اقتصادي عالمي.

وفي اوروبا، انخفض مؤشر فوتسي 2 بالمئة في بورصة لندن في افتتاح جلسات التداول، بينما اخفضت كذلك اسعار الاسهم في البورصتين الفرنسية والالمانية.

وكان مؤشر نيكي الياباني قد انخفض بنسبة 6.8 بالمئة بينما سجل المؤشر الاساسي لهونج كونج انحدارا وصل الى 5.5 بالمئة.

واظهرت التقارير الصادرة مؤخرا ان الصادرات اليابانية الى البلدان الآسيوية انخفضت للمرة الاولى منذ عام 2002 ما يعزز المخاوف من حجم الازمة الاقتصادية العالمية.

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان اليابان وبلدان آسيوية اخرى تعتمد اقتصاداتها بشكل اساسي على حركة التصدير.

وكان تصدير المنتجات اليابانية الى بلدان آسيوية اخرى قد ساعد لعدة اعوام الاقتصاد الياباني على التخفيف من اعباء انخفاض الصادرات اليابانية الى اوروبا والولايات المتحدة.

لكن الصادرات اليابانية الى آسيا انخفضت بنسبة 4 بالمئة حسب التقارير الاخيرة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007.

ويقول مراسل بي بي سي في طوكيو دنكن بارتلت ان العديد من اقتصادات شرقي آسيا من بينها اليابان وسنغافورة وهونج كونج اصبحت رسميا تعاني من ركود اقتصادي والتوقعات بأن تلحق بهم الولايات المتحدة يزيد الطين بلة وينعكس بشدة وباستمرار على الاسواق.

وتشكل الاخبار الاقتصادية السيئة الواردة من الولايات المتحدة قلقا كبيرا للشركات اليابانية الكبيرة ومن بينها مثلا تويوتا ونينتندو اللتان تعتمدان عادة كالكثير من شركات يابانية اخرى على السوق الامريكي، حسب ما يقول مراسلنا.

الحالة بمنتهى السوء
ويقول مايلز ريمنغتون احد كبار مدراء قسم آسيا لدى مجموعة "بي ان بي باريبا" المالية ان "الناس يفتشون عن اي مؤشر ايجابي لكن بكل بساطة لا مؤشرات ايجابية، فالجميع قد اتفقوا على ان الحالة سيئة جدا على شتى الاصعدة".

وكانت بورصة وول ستريت قد انخفضت بنسبة 5 بالمئة بعد ان قام المصرف المركزي الامريكي (الاحتياطي الفدرالي) بتعديل سلبي لتوقعات معدل النمو الاقتصادي عام 2009.

واشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره الاربعاء الى ان الناتج المحلي لن يشهد اي نمو عام 2009، واذا شهد بعض النمو فسيكون هامشيا، وان هناك امكانية بأن ينخفض الناتج.

واضاف المصرف المركزي ان النمو لن يعود مبدئيا قبل عام 2010 واعلن عن امكانية خفض اضافي لنسب الفائدة.

يذكر ان المشاكل في قطاع صناعة السيارات الامريكية تزداد ما ينعكس سلبا على مؤشر داو جونز الذي انخفضت قيمته للمرة الاولى الى ما دون عتبة الـ8 آلاف نقطة للمرة الاولى منذ عام 2003 اذ اقفل في تداولات الامس على 7997 نقطة.

كما انخفضت اسهم عملاق السيارات جنرال موتورز بنسبة 15 بالمئة وهو اكبر انخفاض من 66 عاما بينما انخفض سهم فورد منافسة جنرال موتورز الى ادنى مستوى له في 26 عاما.

على صعيد الحلول المرتقبة، لا يزال السياسيون يتناقشون في كيفية مساعدة الحكومة الامريكية لقطاع صناعة السيارات والسبل الافضل لانقاذ هذا القطاع الاساسي بالنسبة للاقتصاد الامريكي، لكن لا يبدو حتى الآن ان اي قرار في هذا السياق يقترب من ابصار النور.

وكان كبار مسؤولي فورد وجنرال موتورز قد قالوا ان هناك مخاوف جدية من افلاس شركتيهما في حال لم تتقدم الدولة بمشروع انقاذ ينزع السيف المسلط فوق رؤوس ملايين الامريكيين الذين يعملون في هذا القطاع والذين سيكونون اول ضحايا الانهيار ما سيؤدي الى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في الولايات المتحدة.