«لمصلحة مَن... ؟»
حازم صاغيّة الحياة 2005/02/23

«لمصلحة مَن... ؟» كان السؤال الشهير والمعلن الذي تكرر الاحزاب الشيوعية طرحه، محاكية السؤال القانوني الضمني «مَن المستفيد مِن...؟». والقاسم المشترك ان القانون والشيوعية في أصلها الاوروبي، الصناعي والعمالي، اعتبرا ان الأفعال ذات مصدر عقلاني دائماً. فالمرء لا يقدم على عمل الا متى كانت له فائدة فيه. ولئن استُثنيت جيوب هامشية، كالقُصّر والمجانين، من نطاق العقلانية، ومن وجود علّة وراء الأسباب، بقي ان «المصلحة» و«الفائدة» ظلتا جزءاً وطيداً من النظرة الغربية الى السياسة والأفعال عموماً.

واليوم، يطبّق بعض اليساريين الاوروبيين، يقلّدهم بعض المقلّدين العرب لأسباب لا علاقة لها باليسار ولا بالأروبيية أو القانون، طرح السؤال في ما خصّ اغتيال رفيق الحريري: «لمصلحة مَن ومَن المستفيد؟». ويرمي هؤلاء الى دفع التهمة عن سورية التي «لا مصلحة لها» في اغتياله، وتوجيهها تالياً الى كل طرف يدبّ فوق أرض لبنان والشرق الأوسط: الارهاب الاصولي، اليمين المسيحي، اسرائيل، اميركا الخ...

وغني عن القول ان الاطراف المذكورة ليست منزّهة عن القتل من حيث المبدأ، الا ان المصير البائس الذي انتهت اليه قصة الاصولي الفلسطيني أحمد أبو عدس، والمهاجرين الستة الى استراليا «من دون حقائب»، يشي بالافلاس الذي آلت اليه نظرية المؤامرة على أيدي أصحابها. فهؤلاء لم يعودوا قادرين على فبركة مؤامرة تصمد ساعات على قيد الحياة. اما المستعدون للتصديق فحجتهم ان الولايات المتحدة التي سبق ان كذبت في ما خصّ العراق، تكذب الآن في ما خصّ سورية، من أجل أن «تقودنا» الى حرب أخرى. وهناك بعض آخر من كارهي اميركا يمجّ كل ما يصدر عنها لمجرد انه صادر عنها.

وواقع الحال ان اميركا الغارقة في همها العراقي ليست في وارد ابتداء حروب جديدة، في حين انها قد تقول ما هو صادق فضلاً عن الكاذب مما تقوله. وسبق لجورج اورويل ان كتب، في طوره اليساري، ان بعض الاخبار يبقى صحيحاً رغم نشر «ديلي تلغراف» له.

ان موضوع المواضيع هنا هو ان معايير الفائدة والمصلحة لا تنطبق على النظام البعثي في سورية الا بالقدر الذي انطبقت على النظام البعثي في العراق. فأنظمة كهذه يتحكّم بها خليط من العناصر، بعضها قَبَلي عصبي وبعضها ايديولوجي يجافي الواقع أصلاً، لا مكان معها لاعتبارات النفع والفائدة والمصلحة. ولو كان العكس صحيحاً، لما تم التمديد لاميل لحود، ولتمسكت دمشق بوجود الحريري في رئاسة الحكومة ليكون الوسيط الأفضل بينها وبين العالم الخارجي، يخفّف عنها عبء الحصار الذي جعل يتعاظم حولها منذ 11 ايلول (سبتمبر) 2001.

والراهن ان النظام السوري لم يعد، عشية اغتيال الحريري، يملك تلك الكمالية، كمالية التصرف بموجب اعتبارات الفائدة والمصلحة. فبشار الاسد فقد القدرة التي كانت لأبيه على قسر المجتمع السوري، وكبت المجتمع اللبناني الذي بات يعبّر بصوت غير مسبوق عن رغبته في الاستقلال. وهو ما راح ينعكس على تشكيل المعارضة المتجهة الى سويّة وطنية ومتعددة طائفياً، فيما المستجدات الاقليمية والدولية تشد الخناق على دمشق. واذا لم يعد في وسع النفوذ السوري البقاء في لبنان، لم يعد في وسعه أيضاً الانسحاب والتخلي عن «الساحة» التي يواجه فيها «المؤامرة» عليه، ولا عن العوائد المالية الضخمة التي تجنيها المافيات الصغيرة المحمية بالضباط. فإذا بدا الانسحاب من بيروت، من غير ان تعود الجولان، مقدمة لسقوط النظام في دمشق نفسها، فالبقاء في لبنان أضحى الخيار الوحيد المتبقّي، ومن ثم «المصلحة» الوحيدة الممكنة. ولأنه خيار مضاد للطبيعة، فهو خيار دموي وفظّ بالتأكيد.

وبالمعنى هذا، يُلاحظ ان طرح سؤال «لمصلحة من؟» وسط هذا التأزّم المأزقي وتلك الغابة اللاعقلانية هو، في أضعف التقديرات، في غير مصلحة العقل.