كفاية ومأزق الرئاسة والاحتقان الشعبي في مصر

القدس العربي اللندنية GMT 8:30:00 2005 الخميس 24 فبراير



خالد الشامي: سيدخل الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي التاريخ باعتباره اليوم الذي انكسر فيه الحاجز النفسي الرهيب الذي احتمت وراءه شمولية الحكم في مصر خلال نصف القرن الماضي.
فللمرة الاولي لا يتظاهر المصريون ضد ارتفاع اسعار السلع الغذائية، كما في كانون الثاني (يناير) 1977 في ما عرف بـ انتفاضة الخبز وسماها الرئيس الراحل انور السادات انتفاضة الحرامية ، ولا ضد الاعتقالات السياسية الواسعة كما في ايلول (سبتمبر) 1981 قبل حادثة المنصة الشهير، وعقب اعتقالات سيناء العشوائية مؤخرا، بل تظاهروا ضد استمرار بقاء النظام السياسي نفسه.
لقد اسست هذه المظاهرة لشرعية جديدة تستمد قوتها من معاناة الشارع واماله، ومن قانون الطبيعة وسنة الحياة التي هي التغيير .
وبالنظر في مكونات مظاهرة ميدان الجامعة الاثنين يتضح عمق المأزق الذي يمر به النظام في مصر حاليا. فهذه وجوه وطنية ترفع شعارات واهدافا وطنية خالصة تعبر عن نبض الشارع، وتمثل همومه وطموحاته بصدقية يفتقر اليها مجلس الشعب المنتخب .
هذه الحركة الوطنية الشعبية المصرية ليست حزبا، ولايجب ان تكون، ولكنها تجمع اناسا من كل الاتجاهات والاحزاب واهمها حزب اللامبالاة السياسية الذي يتمتع باغلبية كاسحة في مصر لاسباب مفهومة.
ان حركة كفاية لا ترفض فحسب التدخل الاجنبي لمساعدتها، بل انها تهتف ضد الولايات المتحدة وسياساتها، ما قد يفسر ـ بالاضافة لعوامل اخري ـ احجام واشنطن عن دعمها ولو بالتصريحات، كما فعلت في قضية اعتقال المعارض ايمن نور.
وهكذا بدت مظاهرة الاثنين موجهة ضد السياسات الامريكية بقدر ما كانت ضد نظام الحكم. مظاهرة مصرية لا تتجاهل القضايا الاقليمية بل تطالب بالوحدة العربية، في ادراك بديهي لطبيعة دور مصر الجيو-ستراتيجي.
ولعل توتر العلاقات المصرية مع واشنطن بسبب قضية الاصلاحات السياسية، والتغطية الاعلامية الواسعة للمظاهرة، وخاصة للقنوات الفضائية، وتفاقم الازمة الاقتصادية عوامل ساهمت مجتمعة في حماية المظاهرة التي تمثل تصاعدا فارقا في حركة الاحتجاجات الشعبية ضد التمديد الرئاسي، ما كان كافيا لاصدار اوامر صائبة تمنع قوات الشرطة من اعتقال اي من المتظاهرين.
ويبقي ملفتا للانتباه امتناع قوي معارضة رسمية عن الوقوف الي جانب الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير طلبا لمصالح انية ضيقة دفعت بعضها للدخول في مشاريع صفقات تؤجل تعديل الدستور الي ما بعد استحقاق الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية ما يعني عمليا ترحيل الاصلاحات الي اشعار آخر.
واذا كان النظام، ومعه تلك القوي المحسوبة علي المعارضة، واثقين من شعبيتهم حقا، فلماذا لا يقبلون تحدي التغيير تنفيسا للضغوط الداخلية والخارجية عن كاهله وكاهل البلاد؟
لماذا لايسمح الرئيس بانتخابات متعددة تحترم ارادة الشعب، وتقر بحقيقة ان الزمن تغير، وان قواعد اللعبة تغيرت ، ما يجعل تمديد الرئاسة باستفتاء التسعين بالمئة غير مقبول لا داخليا ولا خارجيا؟
لكن قراءة الواقع تشير الي ان رد فعل النظام سيرتبط فقط بحجم الضغوط التي سيتعرض لها داخليا وخارجيا، استنادا الي شبكة امان امريكية تعتبر استمرار بقائه مطلوبا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الامريكية الاوسع لمستقبل الشرق الاوسط.
واذا كانت واشنطن تطلب من الرئيس مبارك ان يسمح بالمزيد من الاحزاب وحرية التعبير، الا انها بالتأكيد لا تريد نظاما جديدا يعطل مشروع شارون لتصفية القضية الفلسطينية عبر خطته لاخلاء غزة ثم تسويق التطبيع العربي المجاني مع اسرائيل.
هذا يعني ان التغيير في مصر ربما لن يتأتي حسب توافق وطني، بل كاجراءات اضطرارية لتفادي الاسوأ، في مخاطرة بحدوث الاسوأ ذاته، وهذه علي اي حال لن تكون في مصلحة اي من اطراف اللعبة بمن فيها النظام نفسه.
ومع تصاعد الاحتجاجات ستضطر المعارضة الرسمية الي تحديد مواقفها الحقيقية، اما باعتبارها جزءا من النظام كما تقضي الصفقة او جزءا من الشارع كما يجب ان تكون، لتنكشف حينئذ تحالفات صامتة للحكومة مع قوي مثل الاخوان والوفد وغيرهما من الصامتين او المستأنسين .
وستواجه الولايات المتحدة كذلك باعتبارها صاحبة مشروع دمقرطة الشرق الاوسط اختبارا صعبا. هل ستضطر لدعم حركة تغيير شعبية ترفع علنا اجندة معادية لسياساتها ومصالحها، او ستضيع الفرصة الوحيدة الممكنة لاطلاق عصر الديمقراطية في المنطقة من محطته الطبيعية في القاهرة باستمرارها في دعم نظام بلا شعبية ، ما سينهي الي الابد ربما مصداقيتها في الحديث عن الديمقراطية بالعالم العربي كله وليس مصر فقط.
وربما يكون من المفيد تذكر ان الولايات المتحدة كانت دائما تتخلي عن حلفائها المقربين بسرعة قياسية بمجرد ان تكتشف ان الشعوب قررت التغيير. وهذه نقطة لا يريد احد ان يصل اليها الوضع في مصر التي لن تكون استثناء.
ومهما كات التأثير، او اللاتأثير، الذي ستحدثه هذه الحركة الشعبية، فلقد نجحت علي اي حال في تقويض شرعية النظام ان هو اصر علي تجاهل صوت الشارع وضميره الوطني. والمؤكد ان الرئيس مبارك يستطيع ان يحوّل هذا الامتحان الصعب الي فرصة تاريخية، لوضع مصر علي مسار الديمقراطية مضحيا بكرسي الرئاسة، ليكسب في المقابل مكانا مرموقا في التاريخ، ما سيقطع الطريق علي التدخل الاجنبي، وينفس احتقانا شعبيا لا يريد هو، ولا يريد احد ان يصل الي نقطة اللاعودة.