اقتباس:  Gramsci   كتب/كتبت  
صديقي خالد (f)

تحياتي واحترامي ..


اود الاشارة الى ان كلام حضرتك لا يعني الا المذاهب الاسلامية السنية الاربعة .. اما الشيعة الاثنا عشرية .. وهم من المسلمين على ما تعلم .. فقد ذهبوا الى جواز زواج عمة الزوجة او خالتها بحال كان الزوج مرتبطا بعقد الزواج ببنت الاخ او بنت الاخت .. وهذا العقد لا يشترط فيه اذن بنت الاخ او بنت الاخت .. اما ان كان الزوج مرتبطا بزواج مع العمة او الخالة فلا يصح له الزواج ببنت الاخ او بنت الاخت الا باذن العمة او الخالة .. وقد استدلوا على ذلك بالاية (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) - الشاهد بالاحمر - فبعد ان تم تعداد المحرمات اباحت غيرها .. وهذه الاباحة من وجهة نظرهم تشمل الجمع بين العمة او الخالة وبنت الاخت .. ولو كان هذا الجمع حراما لنص عليه القران على ما تعلم ..

كما اود الاشارة الى ان بعض المذاهب الاسلامية - المذاهب الاربعة - قد قال بعضهم بجواز زواج الرجل من بنته بالزنا .. واحل بعضهم زواج المرأة وامراة ابيها ..


دمت بخير

صديقنا العزيز غرامشي
لم أطلع على المذهب الجعفري في هذا الخصوص، إذ أن صحة الحديث عندي قد كفتني عن التنقيب في المذاهب.
وإذ كان الحديث الذي استدللنا به ظني الثبوت، ففي المسألة فسحة، ورأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب.

أما الحديث، فهو لو صح عند الإمام جعفر عليه السلام، إذن لاتبعه. أو لو ورده.

أما عن النسب وثبوته عن طريق الزنا، فقد فهم البعض أن النسب لا يثبت عن طريق الزنا، ولا يدعى الولد لأبيه حتى لو عرف، ولا يرثه ولا يورثه، ولا تجب لأحدهما على الآخر نفقة أو ولاية أو حضانة أو عاقلة أو صلة. فبفهم الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، يقطع ذلك الحديث كما قد فهم بعض الأفاضل عدم صحة النسب وعدم اعتباره شرعا.

وفي المسألة تفصيل قد لا يلزم هنا!