أبلغ السفير الأمريكي في الجزائر، دافيد بيريس، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، أول أمس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع باهتمام بالغ قضية أندرو وارين، مسؤول وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الجزائر، الذي يخضع لتحقيق حول ادعاء سيدتين جزائريتين اعتداءه عليهما جنسيا باستعمال مخدر، في شقته بالأبيار بالعاصمة.
أعلن متحدث باسم السفارة الأمريكية في الجزائر، أن الولايات المتحدة الأمريكية باشرت بجدية التحقيق في قضية قائد وحدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ''سي آي إيه'' في الجزائر الذي يواجه اتهامات باغتصاب سيدتين جزائريتين وتصويرهما في أوضاع مشينة بعد تخديرهن. وعلمت ''الخبر'' أن واشنطن أبلغت الجزائر مبدئيا بأنه فعل معزول في انتظار نتائج التحقيق. فيما نقل السفير الأمريكي دافيد بيريس للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، تفاصيل التحقيق في الملف وأبلغ عن تمنيات واشنطن بألا تتأثـر علاقات التعاون الأمني بين البلدين بفعل ''معزول''.
وعلم من مصادر متطابقة، أمس، أن معلومات غير دقيقة تشير إلى أن السيدتين مزدوجتا الجنسية، إحداهما جزائرية ألمانية والثانية جزائرية إسبانية وهي متزوجة.
وقد جرت عملية سماع شهادتهما من قبل القاضي الأمريكي المحقق في التهم خارج الجزائر. وقالت ذات المصادر إن إقامة الضابط الأمريكي تقع في شارع البشير الإبراهيمي الراقي في الأبيار بأعالي العاصمة. وتنقل مصادرنا أن تعرف المسؤول الأمني الأمريكي على الضحيتين كان في العاصمة أثناء زيارتهما للعائلة في الجزائر، وأفيد أن الاعتداء الأول وقع في سبتمبر 2007 والثاني في فيفري ,2008 لكن التحقيق بدأ في خريف نفس السنة بفعل شكوى من السيدتين إلى السفارة الأمريكية.
وقد تفجرت الفضيحة بسبب مواجهة رئيس مكتبها بتحقيق تقوده وزارة العدل الأمريكية، وجاء في اتهام السيدتين أن المسؤول الأمريكي وضع مخدرا لهما في مشروبات قدمت لهما في شقته، واغتصابهما تحت تأثير المخدر وتصويرهما، قبل أن يطلب السفير الأمريكي في الجزائر ديفيد بيريس، المتهم، ويُدعى أندرو وارين 41 عاما، للعودة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر .2008
وقدمت الضحيتان روايتين مستقلتين لقصة كل منهما، لكنهما كانتا متشابهتين، تفيد بقيام وارين بتقديم مشروبات لهما تسببت في غيابهما عن الوعي، ثم اكتشفتا بعد إفاقتهما تعرضهما للاغتصاب. وتردد أن المتهم ادعى اعتناقه الإسلام قبل الحادثة، ما كان سببا في الثقة البالغة فيه، ولما تم تفتيش منزله تم فعلا العثور على حبوب مخدرة، وهو ما عزز اتهامات الضحايا ضده. كما قال محققون أمريكيون إن تفتيش منزل وارين كشف عن وجود 12 شريط فيديو عليها مشاهد لاغتصاب الضحايا تحت المخدر، وفيها أيضا صور لضحايا آخرين لما كان يشتغل بسفارة بلاده في القاهرة.
وتوجهت ''الخبر'' بالسؤال إلى السفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية عن حيثيات الملف، لكن ناطقا باسمها أجاب، في رد مكتوب حضر سلفا، أن ''الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ على محمل الجد أي اتهامات بخصوص سوء سلوك كل عامليها وموظفيها في الخارج''. وجاء في رد السفارة أن ''الشخص المعني عاد إلى واشنطن والحكومة الأمريكية تدرس القضية''، فيما أحالت السفارة مسؤولية أية توضيحات أخرى إلى ''وزارة العدل الأمريكية''.
وتفيد معلومات حصلت عليها ''الخبر''، أن واشنطن أبلغت الجزائر أن التحقيق هو الذي سيثبت صحة إحدى الروايات، وإلى غاية الانتهاء من ذلك، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن ما بدر عن مسؤول مكتب الوكالة ''فعل معزول''، ونقلت للمسؤولين الجزائريين المعنيين مباشرة بتبعات الفضية أن ''واشنطن تتمنى ألا تتأثـر علاقات البلدين وتعاونهما الأمني المتميز بعمل معزول'' لا تتحمل مسؤوليته مباشرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
وكنتيجة للتحقيق الأولي، أشار المسؤولون إلى أنه تم العثور على حبوب منع الحمل في مقر وكالة المخابرات في الجزائر، وتسربت معلومات أن الضابط المتهم لعب دورا مهما في العمل مع المخابرات الجزائرية في مكافحة نشاط جناح تنظيم ''القاعدة'' في شمال إفريقيا، في انتظار ما ستقوله هيئة محلفين ستنظر، بداية شهر فيفري المقبل، في إمكانية توجيه تهمة الاعتداء الجنسي للضابط.
وفي السابق لم يعلن عن وجود مكتب الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية في الجزائر، في حين تم الإعلان عن فتح مكتب للتحقيقات الفدرالية، الأمر الذي رأت فيه الجزائر فرصة لتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين. وقال حينها وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، إن الأمر في غاية البساطة وأنها ترحب بأي تعاون أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية.

عن جريدة الخبر الجزائرية