بدايةً أقرر أنني اختلف مع "حماس" و"الجهاد" أيديولوجياً، وإن كنت أتفق مع رؤيتهما ومع رؤى فصائل فلسطينية أخرى سياسياً، فيما يتعلق بمعاداة المشروع الصهيوني، والدولة الإسرائيلية ذات التوجه العنصري الإستيطاني الإحلالي التوسعي. لذلك أقرر أيضاً أنني أحترم هذين الفصيلين في الوقت ذاته، وأعتبر كفاحهما من رصيد المقاومة العربية، الذي أفخر وأعتز به، وأشرف بدعمه، والانتماء له سياسياً.

والآن وبعد أن سكتت آلة الحرب الإسرائيلية عن حصد أرواح المدنيين، واتخاذ من تبقى منهم دروعاً بشرية لجنودهم، بل ولدباباتهم أيضاً، اتقاءً وتفادياً لنيران المقاومين، يمكن إعادة قراءة الأحداث! وكلما قرأتها لا أجد ما كان يمكن للمقاومين عمله لتفادي بطش آلة الحرب الإسرائيلية، فمنذ أكثر من عامين خاضت قوى المقاومة، ومنها حماس، غمار انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان الفلسطيني)،


ولم تخطط حماس وقتها لأكثر من الفوز بمقاعد تمكنها من أن تكون معارضة برلمانية قوية، تعيق أي تنازلات قد تقدم عليها سلطة الحكم الوطني الفلسطيني، واضطرت حماس بالتحديد لدخول الانتخابات بعدد كبير من المرشحين تحسباً من ممارسة سلطة الانتخابات للتزوير لصالح "فتح"، فكانت المفاجأة بوجود مراقبين دوليين من أوروبا، فتمت الانتخابات دون تزوير، ففازت حماس بنسبة 74% من مقاعد التشريعي عن قطاع غزة، وبنسبة 53% عن مقاعد التشريعي في مناطق الضفة الغربية، بما يعني اضطلاعها بتشكيل الحكومة منفردةً، ما وضع حماس في مأزق سياسي خطير.


حاولت الحركة الخروج منه بسعيها لمدة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل، ولكن دون جدوى. فقد أحجمت "فتح"، كما أحجمت بقية الفصائل، عن تلبية دعوة حماس (عسى أن تغرق، فتـُسـَـلـِّم)، فاضطرت الأخيرة لتشكيل الحكومة منفردة، وعقب ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عشرات من أعضاء المجلس التشريعي المنتمين لحماس، لإضعاف تمثيلها التشريعي، وموقفها السياسي في مواجهة باقي الفصائل، بغية تسييد وترجيح الثقل السياسي لـ"فتح"، وضغطت الإدارة المصرية على حماس لقبول الانضمام لمسيرة التسوية السلمية بقيادة أبو مازن، إلا أن حماس رفضت، وهذا ما كنت أعنيه بالمأزق، فإما أن تقبل حماس بمسايرة أبو مازن في خطه السياسي، وبالتالي التنازل عن كل ما تمسكت به من ثوابت، بخصوص حق العودة والقدس والمياه والمستوطنات في الضفة وانسحاب الإسرائيليين إلى خطوط 5/6/1967، وبالتالي تحافظ على تغريدها داخل السرب العربي المساوم، وتكون بذلك قد خدعت الناخب الفلسطيني، الذي اختار ممثليه في التشريعي من حماس على قاعدة المقاومة بالمفهوم سالف الذكر، وعلى قاعدة محاربة الفساد المالي والإداري، الذي استشرى على يد أبو مازن ورجاله من حكام رام الله، وإما تتمسك بثقة الناخب الفلسطيني، وتقاوم ليس الإملاءات والشروط الإسرائيلية فحسب، وإنما ما يترافق معها من ضغوط فلسطينية ورسمية عربية، أيضاً، من كافة القوى التي تمترست في خندق التسوية السلمية.