بعد انتخابات وصفت أنها نزيهة وديموقراطية
...وصلت حماس إلى الحكومة. وعلى الفور أغلقت الولايات المتحدة كتاب الديمقراطية المقدس، وتنكرت لخيار الشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع وهو يعلم من هي حماس ومن أين جاءت وما هو برنامجها وخطابها ومرجعيتها المبدئية.

وبدأ التواطؤ فورا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا وأطراف فلسطينية، مع الأسف، لإسقاط نتائج العملية الديمقراطية ومعاقبة الشعب الذي لم يعرف كيف يختار ومن يختار!

إسرائيل تعتقل جملة من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب عن حماس ومن بينهم رئيس المجلس، والمساعدات تتوقف، ويبدأ الضغط الإسرائيلي والدولي لانتزاع جزء من مسؤوليات الحكومة وثقلها إلى مؤسسة الرئاسة (السلطة).

أي مفارقة أو مفارقات! في أثناء رئاسة ياسر عرفات، ينشأ ضغط لتوسيع سلطات رئيس الوزراء "عباس" من حساب الرئيس. حتى إذا ذهب أبو عمار –رحمه الله– وصار عباس رئيسا، تكتشف إسرائيل أنه ليس الشريك الذي كانت تؤيده، ثم إذا صعدت حماس إلى الحكومة، صار لا بد من توسيع سلطات الرئيس ولا سيما في المجال الأمني من حساب رئيس الحكومة وحكومته! وبين هذا وذاك، لا شيء للعملية السياسية سواءً أكان عباس رئيس حكومة أم رئيس سلطة، والعصا الغليظة لغيره سواءً أكان رئيسا للسلطة (أبو عمار) أم رئيسا للحكومة (هنية).

"
نعم، بدأت على الفور عملية انقلابية من داخل أجهزة السلطة، ولاسيما الأمنية منها، ضد حكومة حماس المنتخبة
"
وفي الوقت نفسه، بدأت عملية انقلاب غير منظورة ضد حكومة حماس المنتخبة! نعم، كن متعاطفا مع حماس أو خصما لها، كن مع مبدأ حق المقاومة ضد الاحتلال أو كن ضده، ولكن كن منسجما على الأقل مع المنطق العقلاني الذي تحاصر به خصومك، ومبدأ الديمقراطية الذي تتعبد به، واعترف بالواقع الذي يشهد لنفسه.

نعم، بدأت على الفور عملية انقلابية من داخل أجهزة السلطة، ولا سيما الأمنية منها، ضد حكومة حماس المنتخبة. والعبارة الأخيرة تضمر هذه الحقيقة لمن ألقى السمع وهو شهيد، وتحلى بأقل قدر من الموضوعية والنزاهة والإخلاص.

فحين نذكر أجهزة السلطة في مقابل حكومة حماس، فما الذي تعنيه هذه الثنائية الشاذة؟ إن تعبير "أجهزة السلطة" في هذا السياق لا يحيل حقّا إلى مؤسسات الدولة العامة التي يفترض أن تديرها الحكومة،

أي حكومة شرعية، حتى حين تتناوب الأحزاب على تشكيل الحكومات وفقا للعملية الديمقراطية: في كل مكان في العالم تأتمر أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية بأوامر الحكومة الشرعية والإدارة السياسية العليا، وقد تتغير الحكومات في الدولة الديمقراطية، وتختلف برامجها السياسية، ولكن أجهزة الدولة ومؤسساتها تبقى خاضعة للإدارة السياسية الحكومية حسب القانون. فلا ثنائية بين الحكومة القائمة الشرعية وتلك الأجهزة والمؤسسات التي يتوجب عليها أن تنفذ أوامر الوزارات المعنية وتتصرف وفق قراراتها. أما الحديث عن السلطة وأجهزتها ومؤسساتها من جهة، والحكومة المنتخبة من جهة أخرى في الحالة الفلسطينية، فلا يفيد إلا بأن أجهزة السلطة وإدارتها ومؤسساتها، ومنها المؤسسات الأمنية، تمثل طرفا سياسيا أو حزبا أو فصيلا في مقابل الحكومة التي تمثل فصيلا أو حزبا أو فريقا سياسيا آخر.