عزيزي A H M E D

لو أردنا تطبيق الشرعية والقانون بحذافيرهم فيجب تعليق جميع قادة حماس على المشانق واعدامهم لانهم ارتكبوا جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد لمئات الفلسطينيين ناهيك عن الجرائم الأخرى

امر اخر بخصوص شرعية ابو مازن كرئيس


المادة 37 من الدستور الفلسطيني لا تعطي الحق لدويك بتولي الرئاسة ، لسبب بسيط أن انتهاء ولاية الرئيس ليست حالة يمكن معها اعتبار منصب الرئيس شاغرا واقرأ معي هذه المادة ببنودها في الدستور الفلسطيني

Array
1. يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

2. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.[/quote]


وحيث أن منصب الرئيس لم يشغر في أي من الحالات الثلاثة أعلاه في البنود (أ ، ب ، ج) فلا يحق لدويك تولي رئاسة السلطة بل إن المنصب لا يعتبر شاغرا إلا بعد إجراء انتخابات جديدة ، وعلى فكرة نفس الشيء ينطبق على المجلس التشريعي الفلسطيني فالمجلس التشريعي لا يعتبر منهي الولاية إلا بعد انتخاب مجلس جديد وبعد أن يعقد المجلس الجديد أولى جلساته. وللتذكير فإن ولاية ياسر عرفات والمجلس التشريعي السابق انتهت واستمر الاثنان في اداء مهامهم وكان هناك هناك نقد شديد وجه إلى ياسر عرفات في هذا الخصوص بسبب ما قيل عن تآكل شرعيته ، طبعا إذا بدك تسأل عن فلسفة المشرع الفلسطيني من هذا الأمر ، فسوف أجيبك أن السبب هو عدم السماح بحدوث أي فراغ دستوري مؤسسي بأي شكل فهم أخذوا بعين الاعتبار أن اسرائيل قد تحاول تعطيل المؤسسات واحداث حالة فراغ قانوني ودستوري (وهو بالمناسبة عين ما تفعله حماس الآن بل وتدفع اليه دفعا)


موضوع أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب ان تكون متزامنة

بعد الانقلاب الدموي لحماس الذي قتلت فيه ما يقارب من الـ 700 فلسطيني وجرحت الآلاف واستولت بقوة ميليشياتها المسلحة على قطاع غزة ونهبت المؤسسات الحكومية واقامت مؤسسات امنية وقضائية خاصة بها وقامت بإحلال العديد من عناصرها في هذه المؤسسات وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق مكة والدخول في شراكة مع محمود عباس وحركة فتح وعدة احزاب فلسطينية في حكومة وحدة وطنية ، أعلن الرئيس حالة الطوائ بعد كل هذه الوساخات الحمساوية وبمقتضى هذا الإعلان صار يحق له إصدار قرارات لها قوة القانون.

للعلم الدساتير تتيح للرؤساء والملوك تعطيل بنود من الدستور أيضا في حالات الطوارئ
المهم بمقتضى هذه الحالة التي لا زالت سارية بالمناسبة ، صدر في الـ 2007 قانون معدل لقانون الانتخابات العامة تنص المادة 116 منه على أن الانتخابات الرئاسية القادمة تجرى بالتزامن مع أي انتخابات تشريعية قادمة

القانون المعدل
http://www.elections.ps/pdf/Election_Law...pt_02).pdf

مع التحية