عندما فرض البعض الشريعة قانونا للدولة، فقد اختاروا بأنفسهم ان يجعلوا الدين طرفا في الصراع الاجتماعي والسياسي، وهو امر يجعل الدين ليس فقط يتحمل التبعات المباشرة للفشل بل والتبعات الاخلاقية لكافة الانتهاكات، مع كل مايعنيه ذلك من اضرار نفسية واخلاقية.

يصر اتباع دولة الشريعة، على ان الله قد ارسل الشريعة لتكون قانونا للدولة تحديدا، على الرغم من ان الدولة مفهوم حديث لم يكن معروفا في عصر النبي محمد، وعلى الرغم من ان مثل هذا الاصرار يعني بالضرورة ان الشريعة تملك كل المقومات التي تؤهلها لتقوم بهذا الدور، وبالتالي تتحمل مسؤولية التقصير.

يخلط غالبية (المسلمين حصرا) بين الجماعة الدينية، ومجتمعه الديني، وهو المجتمع الذي كان محمد قائدا له، ومن خلاله تشكلت مهاماته في الادارة، وبين الدولة، التي يحدد وجودها المساحة الجغرافية وليس الانتماء الديني لمواطنيها، والتي تظهر شرعيتها من العلاقة التعاقدية بين ابنائها، على اعتبار ان الدولة مؤسسة مملوكة من سكانها لتحقيق مصالحهم وليس العكس...

والقول ان الشريعة هي قانون دولة، يعني انها قادرة على تقديم نظام ذو افضلية ساحقة على اي نظام اخر، قادرة على ضمان حقوق الانسان، وقادرة على استبعاد الاخطاء البشرية، وقادرة على تقديم نظام متطور ودافع للتطور.. غير ان الواقع العملي لايدعم ذلك.

ان دول الشريعة القائمة اليوم، تجري فيها الانتهاكات بصورة منهجية وعن طريق القانون الشرعي والمؤسسات الدينية التي يفترض انها هي الواعية للشريعة والموكول اليها تنفيذ الشريعة، على اعتبار انها الاكثر فهما وتعمقا فيها..

وينطلق اتباع "دولة الشريعة" من ان القرآن دعى الى الاحتكام لله ورسوله، غير ان الله نفسه لايمكن الاتصال به، ورسوله قد مات من زمان. وإذا كان القصد ان الاحتكام لما ارسله الله عن طريق رسوله، فهو لايكفي لادارة دولة، عدا عن ان الخلاف في تفسيره لاينتهي، وليست هناك مرجعية الهية قادرة ان تحسم في الخلافات.

ومالدينا من " دول شريعة" تقدم لنا نماذج عن انتهاكات خطيرة لكل القيم السامية ولكل ضمير شريف. والقول انها اخطاء فردية لايفيد في تفادي تحمل نظام الشريعةلمسؤولية هذه الاخطاء، حيث ان الذي يقوم بها هي الجهات ذاتها التي يقترض انها ستحمي الانسان والافهم في الشريعة. وفشلها في ذلك يعني فشل تطبيق الشريعة، بل والحاجة الى قانون ارضي يحمينا من انتهاكات منفذي الشريعة.

من اسوء النماذج على انتهاكات نظام الشريعة هي السماح بوصاية الاباء (تحديدا) على بناتهم طيلة العمر ومها وصلوا اليه من مستوى تعليمي، يتفوق احيانا على مايملكه الاباء. ويصل حق الاباء في الوصاية على بناتهم الى انهم قادرين على بيعهن منذ طفولتهن زوجات لرجال في السبعينات.
ويقوم قضاة الشريعة بتفريق الزوج عن زوجته بسبب عدم تناسب النسب، ويحرمون بالنيابة عن الله ، وليس هناك من طريقة للطعن في فتاويهم التي تصبح قانونا مُلزما ولم تعد اجتهادا يخطأ او يصيب. عدا عن ان الاقليات تفقد حقوقها..

ان انتهاكات دولة الشريعة تحول السكان الى قطيع كبير لاحقوق له الا مايوافق النخبة الكهنوتية من انه " الحقوق الشرعية" التي تتزايد او تتقلص بدون ضوابط او تفويض.

ان القبول بدولة الشريعة، يعني القبول بالعبودية لنصف السكان وبفقدان القدرة على تقرير المصير. فهل يعقل ان تكون الشريعة قانون دولة؟
ان تحويل الشريعة الى قانون دولة، يحمل الشريعة المسؤولية الاخلاقية عن الانتهاكات، وينفي عنها الوهيتها..