اعترف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الجمعة 10-4-2009 في معرض رده على اتهامات القاهرة أن اللبناني سامي شهاب المعتقل لدى السلطات المصرية هو عضو في حزب الله، مؤكدا أن ما كان يقوم به شرف هو نقل الدعم اللوجيستي والسلاح إلى فصائل فلسطينية مسلحة في غزة، غير أن نصر الله نفى بشكل قاطع وجود أي نية لحزبه لزعزعة استقرار وأمن مصر.

وقال نصر الله إن الغاية من الاتهامات تشويه ما اعتبره "صورة حزب الله الكبيرة جدا لدى الشعب المصري الذي يكن الاحترام للمجاهدين"، وقال إن الكثير من المعتقلين ليس لهم أي علاقة بحزب الله، وأن عدد الذين تعاون معهم شهاب لا يتجاوز 10 أشخاص، نافيا بشكل قاطع أي نية لدى حزب الله باستهداف المصالح المصرية.


وأكد أن حزب الله لا يريد العداء مع أي نظام عربي، لا سياسيا ولا عسكريا أو أمنيا، واعتبر حزبَ الله حزبا لبنانيا قيادة وقاعدة، وليس لديه فروع في أي مكان، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ"الحملة المصرية" على حزب الله بدأت من حرب غزة الأخيرة على "موقف حزب الله الذي دعا إلى فتح المعابر" باتجاه قطاع غزة، ووجوب فتح معبر رفح.

وقال نصر الله إنه لا يريد صراعا مع النظام المصري، مطالبا بمعالجة ملف المعتقلين بهدوء وروية؛ لأن المستفيد من هذه الأزمة بحسبه كلامه "العدو الإسرائيلي"، كما سخر من إمكانية قيام المعتقل سامي شهاب بنشر التشيع في مصر، متسائلا كيف يمكن لشخص واحد أن يقوم بذلك.

وكان النائب العام المصري اتهم في بيانٍ الأمينَ العام للحزب شخصيّا بالتخطيط "للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد"، والسعي إلى "نشر الفكر الشيعي" في مصر.

وأوضح بيان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أنه "تلقى بلاغا من مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات لديها أكدتها التحريات تفيد قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم".

وأوضح أن "عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك بلغ 49 متهما" غير أنه لم يحدد تاريخ أو مكان اعتقالهم ولا جنسياتهم، وجاء في البيان أن "التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني (حسن نصر الله) بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضي المصرية عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء".

وأوضح أن هذه الخطبة تضمنت "تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام؛ إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط".

وبحسب القانون المصري يمكن للنيابة العامة أن تجدد فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ومدتها القصوى 15 يوما أكثر من مرة لتصل إلى 6 أشهر، حتى توجه النيابة العامة الاتهام للمشتبه به أو تخلي سبيله.

وكان نصر الله شن في الـ28 من ديسمبر/كانون الأول 2008 غداة الهجوم الإسرائيلي على غزة هجوما عنيفا على النظام المصري، مطالبا إياه بفتح معبر رفح لفك الحصار عن قطاع غزة، وقال متوجها إلى المصريين "يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر بصدوركم"، كما توجه إلى "ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية"، مطالبا إياهم بالضغط "على القيادة السياسية" لفتح المعبر، مؤكدا في المقابل أنه لا يدعو "إلى انقلاب في مصر".

لكن القاهرة اعتبرت يومها أن كلام نصر الله "يمثل إعلان حرب على الشعب المصري"، واتهمت نصر الله بـ"العمالة للنظام الإيراني" وبأنه "يأتمر بأوامر طهران".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قطعت بعد عام من قيام الثورة الإسلامية، وإبعاد الشاه محمد رضا بهلوي من البلاد عام 1979.

وتتهم القاهرة –بانتظام- طهران بالسعي إلى السيطرة على المنطقة من خلال تصدير الثورة، ونشر الفكر الشيعي.

http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/10/70309.html