Array
احنا ابطال في مظاهرات الفيس بوك فقط

أما في الحقيقة فالإضراب السابق فشل فشل ذريع ثم أثبت التاريخ أن أي شخص في مصر ممكن تشتريه بالفلوس لما الريس رشا موظفين الحومة بالتلاتين في المية بتاعت عيد العمال فباظ الاضراب اللي بعده تماما

عن نفسي قررت بعد الاضراب اللي فات اني امشي على نظام بقية الناس
انا و الطوفان من بعدي

و طز في الاضراب
[/quote]
عن البورصة والإضراب

بقلم د. عبد المنعم سعيد ١٢/ ٤/ ٢٠٠٩
لا أدرى ما هو سر العلاقة بين الدعوة للإضرابات القومية، والصعود المثير للبورصة المصرية، حيث يتحدى ذلك كل منطق اقتصادى معروف. فى العام الماضى- ولم تكن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والمحلية قد نشأت بعد- قفز مؤشر البورصة المصرية بمائتى نقطة كاملة خلال يوم الإضراب فى السادس من أبريل،

وفى اليوم التالى كسر مؤشر البورصة حاجزا هائلا هو ١١٥٠٠ نقطة، وبلغ حجم التداول ٤.٩ مليار جنيه، وكم كان مثيرا للغاية أن نسبة المصريين فى التداول كانت ٨٣%.

هذا العام جاءت البشائر فى اليوم السابق على امتناع الناس عن العمل بينما كان حديث الإضراب ملء السمع والبصر حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة ٦.٠١% بما يعادل ٢٢٦.١٦ نقطة كاسرا حاجز ٤٥٠٠ نقطة وبلغ حجم التداول ١.٧ مليار جنيه كانت تعاملات المصريين منها ٨٤%.

وفى يوم الإضراب نفسه بدا الأمر أكثر غرابة حيث تخطى مؤشر السوق «مستوى المقاومة» ٤٨٠٠ إلى ٤٨١٦.٦٥ بارتفاع ١٩٠.٨٤ نقطة أو بنسبة ٤.١٣%، وجرت الزيادة فى كل مؤشرات البورصة الأخرى، كما لم تحدث أبدا منذ نشوب الأزمة المالية والاقتصادية، وكأن السوق المالية المصرية توسعت شهيتها وثقتها فى الاقتصاد المصرى كما لم يحدث من قبل خلال الشهور السابقة.

والحقيقة هى أننى لا أعرف كثيرا فى البورصة، ولم يحدث أن امتلكت سهما واحدا فى شركة، وهناك الكثير من التعبيرات والمفاهيم التى لا أعرف معناها على وجه الدقة، ومن المؤكد أنه توجد عوامل اقتصادية كثيرة متحكمة فى الموضوع كله.

ولكن ما أعرفه هو أن العوامل السياسية من الأهمية بمكان بحيث تؤثر فى كل البورصات العالمية دون استثناء، وأن يمتزج الإضراب للتعبير عن «الغضب» وهو حالة سياسية مقلقة، بالإضراب أو الامتناع عن العمل، وهو حالة اقتصادية تبعث على ما هو أكثر من القلق، فمعنى ذلك وفقا للمنطق العالمى هو حدوث انهيار أو تراجع فى البورصة حسب نسبة الاعتقاد فى جدية الحدث نفسه ومدى عمقه الجماهيرى وتأثيره الشعبى.

ولكن أن يحدث عكس ذلك تماما فإما أنه يضيف أعجوبة جديدة للعجائب المصرية، أو أن الموضوع كله كان على قدر من التهافت الذى خلق حالة عكسية تماما من الثقة فى قدرة النظام الاقتصادى والسياسى على التعامل مع واقع الأزمة والإضراب معا.

فما حدث أنه لم يكن هناك تقصير فى التبشير والدعاية للإضراب، فلم يكن الأمر مجرد بداية «افتراضية» تحدث على شبكة المعلومات الدولية كما كان الحال فى العام الماضى، وإنما جرت الدعاية والاستعداد طوال شهور وأسابيع، وهذه المرة انضمت أحزاب سياسية للمشروع الإضرابى، ووضع الأستاذ أيمن نور كوفيته الديمقراطية البرتقالية،

وتحدث الصديق أسامة الغزالى حرب بغزارة عن أسوأ لحظات التاريخ المصرى وأكثرها تدهورا، وانضم الإخوان على طريقتهم للإضراب، ووقفت أحزاب على السلم بين الإضراب والعمل، وحتى الحكومة أخذت الأمر جديا بأكثر مما ينبغى فوضعت من القوات ما كان أكثر من عدد المتظاهرين.

وخصصت الصحف المستقلة والخاصة والأسبوعية أعدادا كاملة للإضراب والمضربين واليوم المشهود الذى لن يكون لمثله يوم فى تاريخ التطور الديمقراطى والسياسى لمصر، وكما لو كانت الحياة قد توقفت فى مصر حتى لم يبق بها إلا انتظار للحظة موعودة سوف يستقيم بعدها التاريخ بعد اعوجاج طال.

ولم تنس قناة الجزيرة فى قطر القيام بدورها، ووجدت البرامج الحوارية ضالتها مرتين: مرة قبل الإضراب، ومرة بعده، أو بالأحرى عدم وقوعه، وفى الحالتين كانت الحالة مثيرة لأحزاب وجماعات.

كل ذلك حدث بينما الشعب المصرى يسير فى مسيرته اليومية، ولم يكن ممكنا لسبعة ملايين من العاملين فى الحكومة أن يتركوا دولاب العمل ليس فقط خوفا من عقاب، وإنما لأن ذلك لا يحدث إلا لضرورات مصيرية، أو أن يترك ١٤ مليون مصرى يعملون فى القطاع الخاص أعمالهم احتجاجا على علاقة المال بالسلطة،

أما الفلاحون فقد كان صعبا عليهم ألا يشرق الصباح دون ذهاب لحقول لا ينفع معها إضراب فى يوم وعمل فى يوم آخر، أما التلاميذ فقد كان صعبا ترك الدروس، ولم يبق فى النهاية إلا قرابة ٣٠٠ شخص هم الذين يوقعون على كل البيانات ويحضرون كل المظاهرات، ويمارسون كل الإضرابات.

فلماذا التساؤل إذن حول ارتفاع البورصة إذا كانت الأوضاع فى البلاد ليست أكثر من عادية؟