الأربعاء 2/اذار/2005 العدد 8731


المصدر السياسي
قسم العناوين الأربعاء 2/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت احرونوت:
- الاسد استسلم: سأخرج من لبنان في غضون اشهر.
- في الشرطة يحذرون: نحن ننهار.
- بلير: في لندن أسسنا الدولة الفلسطينية.
- الشباب في الشمال هو الاكثر عنفا.
- شرطة في ازمة.
- في المخابرت يعترفون: زرعنا عملاء في اليمين المتطرف.
- الكشف عن الحي الذي سينقل اليه المستوطنين.
- تشديد القانون ضد التحريض.
- نائب رئيس الاركان: اللواء كابلنسكي.
- حزب الله والرئيس على بؤرة الاستهداف.
معاريف:
- لشارون تبقى 29 يوما لاقرار الميزانية.
- "مستعدون لحل وسط على المخصصات".
- اقتراح رفضه زكاي من المستوطنين بقيادة جيش المقاومة.
- المستوطنون: لن نعمل بعنف.
- جندي درزي: "الان مسموح اطلاق النار علينا".
- عناق مقابل التنديد بالارهاب.
- تغيير في الخطة: قناة صغيرة في محور فيلادلفيا.
هآرتس:
- رايس: اسئلة شديدة للسوريين عن العملية في تل ابيب.
- في لبنان يفكرون بالاعلان عن حكم الجيش حتى الانتخابات في ايار.
- بسي: نصف سكان غوش قطيف سيخلون طواعية؛ المستوطنون ينفون.
- بعد العملية في ستيج: تعاظم المواجهة داخل الجهاد الاسلامي.
- المخابرات: في الوسط اليهودي لا يعمل عملاء استفزازيون.

* * *

المصدر السياسي
قسم الأخبــــار الأربعاء 2/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
الخبر الرئيس - هآرتس - من أرنون ريغولر:
بعد العملية في "ستيج": تعاظمت المواجهة في الجهاد الاسلامي../
العملية في نادي "ستيج" في تل ابيب يوم الجمعة الماضي، والتي قتل فيها خمسة اسرائيليين شددت الصراع الداخلي في منظمة الجهاد الاسلامي. فقد أخذت الجهاد الاسلامي في دمشق على عاتقها المسؤولية عن العملية بعد يوم من وقوعها. وبالمقابل، نفى قادة المنظمة في غزة، في لبنان، في سوريا وفي الخليج كل صلة بالعملية. وفي المناطق وزع منشوران تحدثا عن "مبادرة خلية محلية"، فيما يتبين حاليا انها مسؤولة عن محاولات عمليات اخرى منذ يوم الجمعة.
وحسب نشطاء مركزيين في الجهاد الاسلامي في المناطق، فان العملية في تل ابيب أدخلت المنظمة في حالة حرج كبير كونه يتبين ان "التيار الشيعي" - مجموعة نشطاء يعملون مباشرة مع ايران، بعضهم أصبحوا شيعة وبعضهم سنة يعملون في اطارها - نفذوا العملية دون علم كبار مسؤولي الحركة في قطاع غزة ومعظم القيادة في العالم العربي. وحسب هؤلاء، فان أمين عام المنظمة، رمضان شلح، لم يعرف بالعملية إلا بعد حدوثها.
وحسب نشيط سابق في الجهاد فان "الخلافات الداخلية هي ميزة خاصة بالجهاد مقابل غيرها من المنظمات. وللوهلة الاولى، فان هناك تعاونا بين كل اللاعبين المشاركين في تفعيل المنظمة: سوريا، حيث وجدت ملجأ لها؛ ايران، التي توفر المظلة الايديولوجية والمالية؛ وحزب الله، العامل كذراعها. أما عمليا، فانهم يتنافسون فيما بينهم على تجنيد النشطاء والانتحاريين، على النفوذ والمكانة. وفي حالات عديدة كانت المنافسة بينهم هي في ذات الحي أو المدينة بل وعلى ذات النشيط ايضا، وهذه هي النقيصة البارزة للجهاد والسبب الأساس في ان عملياتها أقل شدة من عمليات حماس".
وقد نجح التيار الشيعي في تجنيد بعض النشطاء أبرزهم محمد شحادة في منطقة بيت لحم - الامر الذي يقلق السلطة الفلسطينية جدا ايضا. وقال مصدر أمني فلسطيني أمس ان "هذا التيار يعمل في عدة قنوات، بعضها يرتبط بفتح ايضا. وبتقديري، في نهاية المطاف فان هذا التيار سيعمل على نحو منفصل عن القسم المحلي للجهاد - ويحتمل تحت اسم "حزب الله فلسطين". في نهاية الامر سينشأ ايضا حزب سياسي كهذا - رغم انه يكاد لا يوجد شيعة في الضفة وفي غزة. هذا ومن المتوقع للصراع بين التيارين ان يحتدم في الفترة القريبة القادمة. فالتيار غير الشيعي الذي لا يزال يرغب في المساعدات الايرانية، يخضع لضغوط من السلطة الفلسطينية ويفضل التوصل معها الى تفاهم حول وقف النار. أما مظاهر الاستياء من التيار الشيعي فقد غدت في الآونة الأخيرة علنية.
أوامر من دمشق
أمين عام الجهاد الاسلامي، رمضان شلح، الذي احتل موقع الأمين العام السابق، فتحي الشقاقي، بعد تصفيته في مالطا، يتحدث مع المناطق على نحو يومي في مسائل سياسية وتنظيمية. أما الأوامر بالعمليات فينقلها عنه بشكل عام اثنان من قدامى الذراع العسكرية ممن ترعرعا في المناطق ويوجدان منذ زمن بعيد في دمشق. والرجلان - يوسف شحادة، رجل التيار الشيعي، وأكرم العجوري، الذي يعمل بالتفاهم مع شلح. وهكذا، مثلا، في لائحة اتهام رفعت ضد عيسى بطاط، رئيس الذراع العسكرية لشهداء الاقصى في بيت لحم والذي اعتقل وحكم بالسجن لمدة 115 سنة بسبب عمليات قام بها في الانتفاضة، يذكر العجوري كمن يبعث المال لنشطاء ويحرص على ترك عبوات جاهزة لهم في نقاط ميتة. وروى بطاط في التحقيق معه بأن الاتصال مع العجوري يتم من خلال كبسولات بلع تُهرب عبر الجسور بواسطة آخرين.
الساحة السياسية - معاريف:
الاقتراح على شاس: مزيدا من المخصصات للفقراء../
رئيس الوزراء اريئيل شارون ملزم بتحقيق اغلبية لميزانية الدولة في غضون 29 يوما - وإلا فان حكومته ستسقط. ومن اجل تجنيد دعم شاس، نقل مقربو شارون الى ايلي يشاي اقتراحا لحل وسط كفيل بزيادة مخصصات الاطفال التي تهم شاس جدا والسماح بتصويت الكتلة في صالح الميزانية.
ويعقد شارون هذا الصباح بحثا خاصا بمشاركة كل المحافل السياسية والمهنية لفحص وضعه قبل التصويت على الميزانية. وصحيح حتى هذا الصباح، فليس لرئيس الوزراء اغلبية في الكنيست لاقرار الميزانية.
على هذه الخلفية التقى مدير عام ديوان رئيس الوزراء، ايلان كوهين، وسكرتير الحكومة يسرائيل ميمون هذا الاسبوع سرا مع رئيس شاس ايلي يشاي في مكتبه. وفي اللقاء أديرت مفاوضات على امكانية ان تصوت شاس في صالح الميزانية، وكان المشاركون في الجلسة يعرفون ما هو العائق الأكبر: فقد صرح يشاي من قبل بأنه اذا ما جرى تقليص مخصصات الاطفال، فانه سيصوت ضد الميزانية ولن يفكر أبدا بالانضمام الى الحكوم.
وفي اللقاء في مكتب يشاي اقتراح رجال شارون حلا وسطا كفيلا بأن يؤدي الى زيادة مخصصات الاطفال للطبقات الفقيرة. وحسب الاقتراح، فان شاس ستتعهد بالتصويت في صالح الميزانية وفي المقابل تُستجاب مطالبها بشأن سلة الصحة، الشيوخ والمطالب الاجتماعية الاخرى بمبلغ اجمالي يصل الى عشرات ملايين الشواقل.
ويتبين من الاقتراح انه بالنسبة لمخصصات الاطفال فان الحكومة ستبدأ في خطوة تحديد سقف المخصصات حسب معيار الدخل: الفقراء يحصلون على مبالغ أكبر وفي العشريات العليا تلغى المخصصات. وشرح كوهين وميمون لرئيس شاس بأنه "اذا لم نعطي مخصصات للعشرية العليا، سيكون بوسعنا زيادة الاموال للطبقات الفقيرة. ومع ان الخطوة تحتاج الى تشريع وتستغرق اشهر ولكن في النهاية سيكون بوسعنا زيادة مخصصات الاطفال للطبقات الفقيرة وربما ايضا مخصصات الشيخوخة".
ودارت الخلافات في الجلسة حول التوقيت: يشاي يطلب تنفيذ التغيير فورا حتى قبل إقرار الميزانية، ولكنهم في ديوان شارون يدعون بأن الامر غير ممكن. وأجمل يشاي مع ميمون بأنه سيعطي رده على الاقتراح في الايام القريبة القادمة.
مصادر في مكتب شارون قالت تعقيبا على ذلك ان "هذه فكرة أولية فقط تستهدف تحريك الاتصالات. لا يوجد أي اتفاق على معيار الدخل، وكل تطور سيتم بالتنسيق وبالاتفاق مع وزارة المالية". وعقب يشاي أمس بأن "الاقتراح غير جدي. هم يتحدثون عن ميزانية مع قلب ورحمة - أنا أريد قلب حقيقي، وليس اصطناعي. هم تحدثوا معي عن عملية معيار الدخل والتي تستغرق سنتين. اذا كانوا يريدون ان ننضم فليزيدوا المخصصات صباح غد، وعندها سنأتي الى الحكومة".
فك الارتباط - معاريف:
تغيير في الخطة: قناة صغيرة في محور فيلادلفيا../
الخطة الكبرى لبناء قناة مائية في محور فيلادلفيا تضع حدا مرة واحدة والى الأبد لظاهرة الأنفاق رُفضت من المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز. والآن يخططون في الجيش الاسرائيلي لقناة أصغر بكثير وأقل عمقا بكثير مما كان مخططا، لن تضطرهم الى هدم منازل فلسطينية في رفح.
قبل نحو نصف عام أثار الجيش الاسرائيلي الرأي العام في العالم وفي اسرائيل حين نشر خطة طموحة لاقامة قناة ضخمة في محور فيلادلفيا الذي يفصل بين مصر والاراضي الفلسطينية لرفح. والقناة المخطط لها، بعمق نحو 30 متر وعرض 20 متر، كان يفترض ان تُملأ بالماء وتجعل حفر القنوات لتهريب وسائل القتال الى داخل القطاع أمرا متعذرا من ناحية هندسية.
المشكلة الكبرى مع القناة كانت حقيقة انه من اجل حفرها واقامة وسائل الأمان على جانبيها، طلب الجيش الاسرائيلي هدم العديد من المنازل الفلسطينية يتراوح عددها بين 70 مبنى حتى بضع مئات. وفي ضوء توصية المستشار القانوني للحكومة الذي عارض هدم المنازل، لم تصادق حكومة اسرائيل على هذه الخطة. كما ان الخطة البديلة - بالاستناد الى احباط التهريبات من قبل جنود حرس الحدود المصريين، لم تحظ بنجاح كبير بعد ان تبلور في الجيش الاسرائيلي موقف بأن القوات المصرية المنتشر على طول الحدود لا تعمل بنشاط لمنع التهريب.
قائد قوات الجيش الاسرائيلي في القطاع، العميد افيف كوخافي، الذي تسلم مهام منصبه في تشرين الثاني، يقف خلف بلورة الخطة الجديدة الأضيق في حجمها، والقناة ستكون جزء من منظومة مركبة من العراقيل تتضمن ايضا سور اسمنتي بارتفاع ثمانية أمتار، سور اسمنتي آخر يكون مدفونا في أعماق الارض، أسيجة متطورة وطريق نظامي متطور. وتشدد مصادر في الجيش الاسرائيلي على ان تنفيذ الخطة منوط باستمرار تواجد القوات الاسرائيلية العاملة على طول محور فيلادلفيا.
حتى الآن أقام الجيش الاسرائيلي سور اسمنتي بطول نحو 1.5 كيلومتر من جنوب الحائط الفولاذي الذي أقيم في المنطقة قبل نحو ثلاث سنوات، وكذا طريق اسفلت تجري اقامته الآن يؤدي الى المواقع العسكرية على طول محور فيلادلفيا. رئيس الاركان، الفريق موشيه يعلون، الذي زار محور فيلادلفيا هذا الاسبوع، سمع من العميد كوخافي عن القناة الجديدة، ومنظومة العوائق الجديدة عُرضت في الآونة الأخيرة على وزير الدفاع ولكنه لم يُقر بعد اقامتها.
ولغرض حفر القناة قرر الجيش الاسرائيلي الاستعانة بجرافة خاصة تحفر القنوات بشكل ذاتي وتخلي التراب. والجرافة المسماة "ترانتشر" اشتريت مؤخرا من الخارج وستصل الى البلاد في الاسابيع القريبة القادمة.
مؤتمر لندن - معاريف - من شلومي شتاين
عناق مقابل ادانة الارهاب../
الرسالة الاهم التي صدرت أمس عن قمة لندن هي الاعتراف الدولي بالرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية. ابو مازن ورجاله ابتسموا، صافحوا والتقطت لهم صور الى جانب زعماء من كل العالم. العزلة الكبرى منذ عهد عرفات انتهت.
وحتى رئيس وزراء بريطاني طوني بلير لم يخف ذلك. "انا ممتن لابو مازن لوقوفه هنا الى جانبي اليوم ولان التغيير في قيادة السلطة الفلسطينية تم في نهاية الامر"، قال. ولكن في محادثات خلف الكواليس المح ابو مازن بانه اضطر للوصول الى لندن وانه كان يفضل المشاركة في مؤتمر مع قادة الدول. واضافة الى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير كان في القاعة وزراء خارجية ورؤساء منظمات دولية.
"ما حققناه اليوم هو حجر الاساس العملي للدولة الفلسطينية"، أعلن بلير في نهاية اليوم، الذي كان مليئا اساسا بالصور وبالخطابات. "محظور علينا تفويت الفرصة النادرة التي نشأت الان لحث السلام. الاسرة الدولية والسلطة الفلسطينية وقفتا بالاجماع واوضحتا بان الجميع يعارضون بكل حزم استمرار الارهاب. الرسالة التي خرجت اليوم من لندن لكل من هو معني بتقويض مسيرة السلام هي أنهم لن ينجحوا. نحن سنضاعف جهودنا في ضوء العملية الارهابية التي وقعت في تل ابيب".
وفي مقابلة مع اودي سيغاي وليونيت ليفي من القناة الثانية اضاف بلير يقول ان "كل من تحدث هنا اليوم ندد بالعملية الارهابية في تل ابيب. افكارنا وصلواتنا ممنوحة لعائلات القتلى في هذه العملية الارهابية الفظيعة والتي تستهدف في واقع الامر حرف المسيرة التي نرغب جميعنا في تقدمها عن مسارها".
الرئيس ابو مازن بالفعل ندد بالعملية - ولكنه حاول التحلل من مسؤولية السلطة الفلسطينية وقال: "نحن نندد بكل حزم بمنفذي العملية. الارهاب يحاول عرقلة جهودنا لتحقيق السلام وسنكافح ضده بكل حزم. لم آتي لاشكو هنا اليوم، ولكن منفذي العملية خرجوا من طولكرم التي توجد بمسؤولية امنية اسرائيلية. الجيش الاسرائيلي حتى لم يسمح للمحققين من جانبنا بالدخول الى طولكرم للتحقيق في مصادر العملية".
وزيرة الخارجية الامريكية كونداليسا رايس أثنت على "الخطوات التاريخية التي تتخذها اسرائيل للخروج من غزة واجزاء من الضفة"، ولكنها دعت الحكومة الاسرائيلية الى عدم اتخاذ خطوات من جانب واحد يفترض أن تتقرر في التسوية الدائمة. وقالت ان "على اسرائيل أن تساعد في أن تكون الدولة الفلسطينية التي ستقوم الى جانبها قابلة للعيش".
واستمر المؤتمر المصغر سبع ساعات فقط. وفي ختامه نشرت القرارات في 17 صفحة. ودعيت اسرائيل الى السماح للفلسطينيين باعادة بناء اقتصادهم والمؤسسات التي تسمح لهم باقامة دولة سليمة في المستقبل. وتعهد الفلسطينيون بالعمل بكل قوتهم لوقف الارهاب وتنفيذ اصلاحات واسعة: توحيد اجهزة الامن، مكافحة الفساد، اجراء انتخابات للمجلس الفلسطيني وحل المحاكم الامنية التي درجت على اعدام معارضي السلطة.
اما الاسرة الدولية فتعهدت بالعمل مع اسرائيل من أجل اعادة بناء القطاع، تنسيق فك الارتباط وزيادة حرية الحركة للفلسطينيين، مع مراعاة الاحتياجات الامنية لاسرائيل. كما سيحول الى السلطة الفلسطينية مبلغ نحو نصف مليار دولار، غير أن هذه المرة ستشرف الدول عن كثب على شكل استخدام هذه الاموال.
اما اسرائيل فتتعامل مع نتائج القمة بشك حيث قال وزير الخارجية سيلفان شالوم: "اني آمل ان يتبين لقاء لندن كلقاء أمل وليس كلقاء تفويت فرصة. هذه خطوة هامة في اطار الجهود لتطبيق الاصلاحيات الديمقراطية والامنية التي يتوجب على السلطة القيام بها وذلك ضمن امور اخرى من أجل وضع حد للارهاب المنطلق من اراضيها. ولكن الاختبار المقرر هو اختبار الافعال وليس التصريحات والمراسيم. تفكيك بنى الارهاب التحتية هو الضمانة لتقدم المسيرة السلمية".
------------------------------------------------------

المصدر السياسي
قسم الأفتتاحيات الأربعاء 2/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
هآرتس - افتتاحية - 2/3/2005
مشهد منعش في بيروت
بقلم: أُسرة التحرير

سقوط الحكومة اللبنانية أول امس، في اعقاب مظاهرات احتجاج جماهيرية ضد الاحتلال السوري المتواصل، كان مثابة مفاجأة منعشة. فاسرائيل لا يمكنها أن تكون لامبالية من التطورات في المنطقة، الكفيلة بان تكون ذات تأثير كبير على امنها الوطني. فالانقلابات خلف الحدود الشمالية تستدعي من القدس اعادة النظر في السياسة بعيدة السنين المتمثلة بالموافقة الصامتة على السيطرة السورية في لبنان. اسحق رابين، رئيس الوزراء في اثناء الاجتياح السوري للبنان في العام 1967، رأى فيه تطورا ينسجم مع المصلحة الاسرائيلية لانه أدى الى توزيع قوة الجيش السوري بين هضبة الجولان ولبنان. وفضلا عن ذلك، فبقدر ما تفككت الدولة اللبنانية في سنوات الحرب الاهلية، رأت المؤسسة الامنية - السياسية في اسرائيل التواجد السوري كعنصر استقرار يمكنه أن يكبح جماح الاجنحة المتطرفة مثل حزب الله ومنظمات الرفض الفلسطينية. بل ان المسيرة السلمية مع سوريا طُرحت كصفقة ستحظى فيها سوريا بتخليد سيطرتها في لبنان مقابل بعض المرونة في ترتيبات الحدود والامن في هضبة الجولان.
هذه المعادلة تغيرت مؤخرا بسب رفض سوريا الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على المنطقة في اعقاب عمليات 11 ايلول 2001 في الولايات المتحدة والاجتياح الامريكي للعراق. فقد واصل السوريون تشجيع الارهاب، ضد اسرائيل وضد الامريكيين في العراق. أتاحوا لحزب الله جمع القوى ونشر منظومة من الصواريخ المهددة حيال اسرائيل، واصروا على تخليد قبضتهم في لبنان، الى أن اثاروا ضدهم ليس فقط الولايات المتحدة بل وفرنسا ايضا. وهكذا نشأ اجماع عابر اطلسي نادر وذو أهمية حاسمة. والنتيجة هي قرار مجلس الامن 1559 في ايلول 2004، والذي يدعو الى انسحاب سوريا من لبنان. اما اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري الشهر الماضي فقد حث المسيرة فقط.
على اسرائيل ان تنتظر الان التغييرات المرتقبة خلف حدودها. فلها مصلحة كبيرة في وجود انظمة ديمقراطية ومنفتحة في لبنان وفي سوريا، ولكن عليها ان تمتنع عن التدخل في شؤونها الداخلية. يحتمل أنه كان هناك تفويت للفرصة في فشل الجهود في الماضي لتحقيق تسوية سلمية مع ا لرئيس السوري السابق حافظ الاسد في عهد حكومات رابين، بيرس، نتنياهو وبراك. ولكن يوجد حق في قرار رئيس الوزراء اريئيل شارون عدم الاستجابة لبادرات جس النبض السلمية التي يمطرها الاسد الابن. فنظام بشار الاسد يعاني من ضعف داخلي وعزلة خارجية، من جانب الولايات المتحدة واوروبا على حد سواء. ولا ينبغي لاسرائيل أن تمد له حبل الخلاص في لحظته العسيرة.
ولكن على اسرائيل أن توضح بان رفضها الحديث مع نظام منعزل ومنهار ارتبط بمحافل معادية لها جدا - ايران، حزب الله ومنظمات الرفض الفلسطينية - ليس فقط ذريعة لتجميد المسيرة السلمية وضم المناطق. هضبة الجولان لا تزال "امانة" لتسوية سلمية مستقبلية، تتقرر فيها نهائيا الحدود بين سوريا واسرائيل وتقيم فيها الدولتان علاقات طبيعية. هذه ستكون مساهمة اسرائيل في التسوية الجديدة في الشمال.
-----------------------------------------------------













المصدر السياسي
قسم التقارير والمقالات الأربعاء 2/3/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت أحرونوت - مقال افتتاحي - 3/2005
حكم اعضاء المركز
بقلم: ايتان هابر
مدير مكتب رابين سابقا

حكم أعضاء المركز
حبات ساعة الرمل السياسية التي يملكها شارون آخذة في النفاد: في هذا الاسبوع سيجتمع مركز الليكود، واغلبية كبيرة منه - مع تسوية مع تساحي هنغبي أو من دونها - ستؤيد اجراء استفتاء شعبي على ما يبدو قبل اخلاء مستوطنات غزة وشمالي السامرة. عندما يتم تسليم نتائج التصويت في مركز الليكود لشارون لن يحرك جفنا وسينفض عنه حامل البشارة وكأنه ذبابة مزعجة. هم يريدون استفتاء شعبيا؟ فليرغبوا! So what?.
اعضاء المركز يعتقدون في دخيلتهم ان الفولاذ الأكثر صلابة وقوة سيتحطم اذا قاموا بضربه بلا هوادة. ضربة اخرى واخرى ستجعله ينحني في نهاية المطاف. شارون تلقى نصف دزينة من الضربات ولم ينحني أو ينثني.
شارون يتصرف وفق الكتاب وقواعد اللعبة حسب وجهة نظره: خصومه الحاليون، الجدد، يدعون انه غير ديمقراطي؟ أوليس هذا "شعاره التجاري" الذي كان ينادي به دائما وهو الذي لن يكون ولم يكن أبدا رمزا للديمقراطية.
يدعون ان شارون ليس نزيها، وليس مستقيما؟ هو لن يحاول في أي مرة من المرات ان "يبيع" الجمهور نزاهته واستقامته "كبضاعة" للناخبين. شارون "باع" الناس في الشارع طوال السنين قدرته على الزعامة والقيادة، وهذا ما يبيعه فقط للناس في يومنا هذا ايضا. على الدوام، حتى في حرب الغفران، كان شارون يسير ضد التيار ويجسد مقولة دافيد بن غوريون: "أنا لن أعرف ماذا يريد الشعب، ولكنني أعرف ما هو الجيد للشعب". الزعامة هي العملة التي يتاجر بها شارون، وهي التي تشتري اليوم قلوب 70 في المائة من المواطنين حسب استطلاعات الرأي. لذلك نجده "مستخفا" بأعضاء المركز الذين يقفون في طريق تجسيده لأفكاره كرئيس وزراء.
اذا بقي اختيار مرشح منصب رئاسة الوزراء بيد اعضاء مركز الليكود، فيبدو ان شارون لا يمتلك فرصة اخرى في مركز الليكود. ليس لأن مصير اسرائيل هو الذي يهمهم، فهم يعتقدون ان بامكانه ان يعيد هرتسليا وكفار سابا. هم غاضبون من الإهانة والاستخفاف بهم. والإذلال هو الذي يقتلهم قتلا. اعضاء مركز الليكود الذين يتفاخرون أمام رفاقهم في الشارع بقدرتهم على جلب كل وزير للمشاركة في افتتاح صالون حلاقة وحانوت "العوازل الواقية" للحمل، يظهرون أمام شارون كعراة بلا قوة سياسية في القضايا الحقيقية المطروحة على جدول اعمال الشعب الاسرائيلي. هم الذين يعتقد المحيطون بهم من المقربين انهم مقتدرون وان بامكانهم ترتيب الوظائف للمقربين والفوز بكل عطاء ومناقصة حكومية وبلدية، يظهرون أمام شارون كأقزام لا حول لهم ولا قوة (وهو في الغرف المغلقة يسخر منهم).
كل اعضاء مركز الليكود مستعدون لتحمل كل الامور المخزية، ولكن ليس بصقات شارون المهينة في وجوههم. لذلك، اذا كان شارون يرغب في مواصلة حياته السياسية لولاية اخرى عليه وعلى كل أتباعه ان يبحثوا عن خيارات سياسية جديدة. في ساعة رمل الليكود لم يعد لشارون إلا حبات رمل قليلة حتى اذا صاغ تساحي هنغبي اقتراحا وسطا. نهاية شارون السياسية في الليكود مسألة وقت فقط. والمسألة المطروحة للنقاش هنا ليست السياسة ولا حلم ارض اسرائيل الكاملة. المسألة هي مسألة كرامة. الإهانة التي لا تطاق، وهذه مسألة لن يغفرها له اعضاء مركز الليكود.

مسألة لا تصدق
يجب ان نأمل وان نعتقد وان نُصلي بأن يكون النبأ حول صدور فتوى دينية يهودية تبيح اطلاق النار على الجنود غير اليهود في الجيش لم يصدر أصلا، وانما هو من قدح خيال أصحاب الأعصاب المتعبة في هذه الايام. يجب ان نعتقد وان نأمل وأن نُصلي ان يتم دحض هذا النبأ وان تطويه غياهب النسيان.
ولكن اذا كان الخبر صحيحا، لا قدر الله، واذا قام شخص بغيض ما باصدار مثل هذه الفتوى الخسيسة، فمن واجب كل الجهات الأمنية الداخلية ان تلاحقه وان تبحث عمن قال هذه الامور الفظيعة حول جنود جيش الدفاع الذين يضحون بأنفسهم دفاعا عن أمن الدولة، بما في ذلك المستوطنات الواقعة خلف الخط الاخضر، والذين يلبون أوامر القيادات العليا في الدولة.
هل يوجد قعر للهوة السحيفة التي يجروننا إليها؟.
------------------------------------------------------



هآرتس - مقال - 2/3/2005
إن تكتك البيت فقط
بقلم: زئيف شيف
خبير استراتيجي

عائلة القاتل الانتحاري عبد الله بدران، الذي قتل خمسة اسرائيليين وجرح 50 آخرين، يجب ان لا تقلق. فوزير الدفاع صادق قبل اسبوعين على قرار رئيس هيئة الاركان بايقاف هدم منازل الارهابيين الانتحاريين. وحتى اذا ضبطوا من أرسل القاتل فلن يهدموا منزله وفقا للقرار المذكور. واذا تقرر بالرغم من ذلك العودة الى هدم المنازل، ستعود منظمة "بتسيلم" لمطالبة اسرائيل بدفع تعويضات لعائلة الانتحاري، ولو قبلوا اقتراح "بتسيلم" هذا لخصموا التعويضات من المخصصات التي تُدفع لعائلات الضحايا الاسرائيليين الذين سقطوا في العمليات الانتحارية.
لو ان هذا القرار كان قد اتخذ في عام 2001 لكان من المحظور هدم منزل الانتحاري من قلقيلية الذي قتل 21 شابا وصبية في الدولفيناريوم في تل ابيب، ولا منزل الانتحاري من طولكرم الذي قتل 29 شخصا في فندق "بارك" في نتانيا في عام 2002. القرار كان قد اتخذ إثر توصية اللجنة التي شكلها رئيس هيئة الاركان السابق برئاسة اللواء اودي شني، حيث شككت في فعالية وفائدة عمليات الهدم وفي كونها رادعة للارهاب. حسب هذا المنطق لا يتوجب ايضا عدم هدم المنازل التي شيدت في المناطق بدون ترخيص لأن ذلك لم يردع هؤلاء الناس الخاضعين للاحتلال من بناء المزيد منها. في هذه المنازل غير المرخصة يعيش ايضا أبناء عائلات لم يكن لهم ضلع بالمخالفات القانونية. من الممكن ايضا الادعاء بأن آلاف المعتقلين الفلسطينيين وعمليات التصفية وغيرها من الخطوات الرادعة ضد الارهاب لم تؤدٍ الى ردع الآخرين وثنيهم عن ذلك.
ممثل "الشباك" في اللجنة المذكورة عارض الاستنتاج بأن هدم منزل المخرب الانتحاري ليس رادعا بالمرة، وعرض براهين على ذلك. عندما طرحت المسألة على هيئة الاركان جرى هناك نقاش لصعوبة تحديد درجة وشدة الردع الناجم عن ذلك. من الجدير بنا ان نذكر ان محكمة العدل العليا كانت قد صادقت في بعض الحالات على هدم المنازل من اجل الردع.
في كل الاحوال، لا يوجد في هيئة الاركان تصويت، ورئيس هيئة الاركان هو الذي اتخذ قراره في هذه المسألة. في النيابة العسكرية قالوا ان هذا قرار دراماتيكي، وانهم سيضطرون الآن الى إلغاء الرسائل التي توضح سياسة هدم المنازل التي يمارسها الجيش. قبل اربعة اشهر فقط كتب الناطق بلسان الجيش الى منظمة "بتسيلم" التي كانت في مرحلة متقدمة من صياغة تقرير حول عمليات هدم المنازل بأن "الجيش الاسرائيلي يعتقد ان هدم المنازل خطوة ناجعة وتشكل عامل ردع للارهاب". عندما تمت صياغة الرسالة كانت اللجنة قد بدأت عملها فقط.
يتبين انه خلال المداولات تم توسيع صلاحيات اللجنة، وأخذت تتناول ايضا حالات هدم المنازل خلال القتال. في هذا المجال ميزت اللجنة بين الهدم المبرر النابع من الضرورة الميدانية القتالية حيث تقاتل القوة بضراوة، وبين هدم المنازل من اجل المراقبة ("التجريف") أو حماية الحدود (مثل منطقة محور فيلادلفيا). هذه الأجزاء من التقرير لم تُنشر.
ماذا سيحدث اذا استؤنف الارهاب وتجدد؟ رجال القانون يشعرون انهم سيمتنعون عن هدم المنازل من اجل الردع فقط في كل الاحوال - كما فعل البريطانيون بأحجام هائلة في ارض اسرائيل إبان التمرد العربي. التقرير كتب بأن "التغير المتطرف" سيعيد الوضع الى سابق عهده. أما ما هو "التغير المتطرف" فلم يحددوه.
التغير الذي طرأ على الموقف من هدم المنازل لم يطبق على قضية الاغتيالات. اسرائيل تواصل اعتبارها وسيلة مشروعة، ولا تسأل اذا كانت رادعة أم لا. بعد مؤتمر شرم الشيخ كانت اسرائيل مستعدة للتصريح لمحكمة العدل العليا بأنها ستمتنع عن عمليات الاغتيال، إلا اذا كانت تتعلق بـ "قنبلة متكتكة" وانها ستتصرف بصورة أحادية الجانب فقط اذا حالت الظروف دون قيامها بتنسيق خطواتها مع السلطة الفلسطينية حتى تمنع التهديد.
------------------------------------------------------










يديعوت - مقال - 2/3/2005

الفرحة سابقة لاوانها

بقلم: افرايم سنيه
قائد المنطقة الامنية في جنوب لبنان سابقا

(المضمون: سوريا ستعمل على ما يبدو للابقاء على سيطرتها في لبنان بالوسائل التقليدية التي اتخذتها في سنوات الحرب الاهلية، حين اثارت النزاع والشقاق بين الطوائف الواحدة ضد الاخرى - المصدر).

مشاهد "الثورة الديمقراطية" في بيروت يمكنها ان تدفيء قلب كل اسرائيلي. فخروج عشرات الاف المتظاهرين محبي الاستقلال الى شوارع بيروت، المدينة التي عاشت منذ ثلاثة عقود في خوف من الوحشية السورية، لهو بالفعل حدث مفرح. واستقالة حكومة كرامة بضغط من المظاهرات الجماهيرية هي علامة طريق تاريخية في الدولة التي بدأت سياستها وانتهت دوما في فوهة الكلاشينكوف.
في نظرة اولى، الضغط الشعبي لاخراج سوريا من لبنان هو تغيير ايجابي من ناحية اسرائيل. ما يهز مكانة سوريا يحسن بالضرورة وضعنا. ولكن نظرة أعمق للوضع في لبنان يؤدي الى استنتاج آخر. الفرحة كفيلة بان تكون سابقة لاوانها جدا.
سوريا لن تتخلى عن سيطرتها في لبنان، وليس فقط بسبب الربح المالي الذي تجنيه قيادتها من هذه السيطرة. ففي النظرة السورية، لبنان هو مجال استراتيجي للدفاع ولكن ايضا خشبة قفز لاقلاق اسرائيل بل وللهجوم عليها. وفي شريحة أعمق - في الفهم الايديولوجي لحكم البعث السوري - لا يوجد مكان للبنان مستقل، بل ان هذا هو جزء من "سوريا الكبرى".
بشار الاسد الذي سيخسر لبنان سيعد في نظر القيادة العلوية، التي نبت فيها كرئيس ضعيف لا يجب ابقائه في كرسيه. واذا ما استسلم للمعارضة اللبنانية، فكيف سيدافع عن الاقلية العلوية (12 في المائة) في بلاده من الاغلبية السنية التي تعد 80 في المائة؟
وعليه، فان سوريا ستعمل على ما يبدو للابقاء على سيطرتها في لبنان بالوسائل التقليدية التي اتخذتها في سنوات الحرب الاهلية، حين اثارت النزاع والشقاق بين الطوائف الواحدة ضد الاخرى. واذا كان اليوم يقف في وجهها ائتلاف سني - مسيحي - درزي، فانها من شأنها أن تضع حياله الاقلية الشيعية الكبيرة، وعلى رأسها حزب الله، بمساعدة منظمات فلسطينية. ولحزب الله في لبنان قوة عسكرية مستقلة كثيرة القوة، موجهة من الخارج من ايران ولكن تحتاج الى مباركة سوريا ومساعدتها اللوجستية. وفضلا عن ذلك، فقد تبرعت سوريا لحزب الله بجزء من منظومة صواريخها بعيدة المدى.
في الوضع الحالي، فان تطوران محتملان يجب أن يقلقانا. الاول - اندلاع مواجهة بين حزب الله، كجهة شيعية، وبين الجهات الطائفية والسياسية الاخرى. مواجهة كهذه من شأنها أن تنزلق في اتجاهنا، على نحو يشبه ما حصل في الحرب الاهلية في لبنان في السبعينيات. والثاني - تبلور منطقة من شبه الحكم الذاتي، في جنوب لبنان، بسيطرة حزب الله، بنفوذ سوريا وايران. ومنذ اليوم يمكن وصف جنوب لبنان بانه "حزب الله لاند"، ولكن زيادة التبلور والانعزال لهذه المنطقة ستؤدي الى تعاظم القوة العسكرية المتواجدة هناك منذ اليوم وتهدد اسرائيل من شمالي الخضيرة بالصواريخ والقذائف الصاروخية.
في نظرة اقليمية، توجد صلة بين هذه المسيرة وبين تصعيد النفوذ الايراني على حكم الاغلبية الشيعية في العراق الجديد. ويدور الحديث عن ذات النظام في طهران الذي يطور سلاحا نوويا، يمول الجهاد الاسلامي ويعطي علاوة كبيرة لخلايا الارهاب في المناطق مقابل كل اسرائيلي يقتل في عملية.
ان ما يجري في لبنان يستدعي إذن، الى جانب الفرح، نظرة واعية، يقظة وجاهزية. لا يجب الاعتماد على الاسرة الدولية في أن تمنع سوريا من عمل متسرع.
------------------------------------------------------











هآرتس - مقال - 2/3/2005

مع محكمة العدل العليا وبتسيلم
بقلم: عوزي بنزيمان
معلق دائم في الصحيفة

(المضمون: تتبين من مواقف محكمة العدل العليا الحقيقية من الاعتبارات الامنية، المبررة الى هذا الحد او ذاك، والتي تعرضها عليهم الدولة عند البحث في الالتماسات المتعلقة بسلوكها في المناطق صورة تأييد ثابت، بشكل عام من القضاة لموقف الدولة - المصدر).

قليلا مثل اسحق رابين الراحل، الذي علل قراره بالتوقيع على اتفاق اوسلو، ضمن امور اخرى، بالقول ان ياسر عرفات وم.ت.ف سيعالجان المخربين "بدون محكمة العدل العليا وبتسيلم"، هكذا ايضا رئيس الوزراء الحالي، اريئيل شارون، يجعل من المحكمة العليا كبش فداء للمصاعب الامنية التي تصطدم بها الدولة. ففي كلمة القاها أول امس امام كتلة الليكود قال شارون ان بناء جدار الفصل يتعرقل بسبب محكمة العدل العليا. وشخّص رئيس الوزراء الحال بان "المشكلة هي الجهاز القضائي".
كان ذات مرة رئيس وزراء أحنى رأسه امام جهاز العدل الاسرائيلي وأعلن بفخر "يوجد قضاة في القدس". ولم تكن هذه بادرة طيبة فارغة؛ مناحيم بيغن كان ديمقراطيا في وعيه، شعر بالاحترام الحقيقي للمحكمة وفهم الاهمية الهائلة لهذه المؤسسة لضمان سلامة الحياة في الدولة. اما رئيس الوزراء الحالي فله موقف آخر تجاه القضاة (القاضيان يتسحق كوهين واهرون براك، اللذان جلسا في اللجنة التي حققت في مدى مسؤوليته عن المذبحة في صبرا وشاتيلا، شبههما بالغرابين المنذرين بالشر). وكما هو معروف، فان شارون ونجليه يصطدمون بين الحين والاخر بجهاز فرض القانون الاسرائيلي في ظروف لا تثير لديهم، الاحرى، عطفا زائدا نحوه.
ووجد شارون من الصائب أن ينفلت بلسانه نحو المحكمة العليا وهكذا فقد اصدر ضوء أخضرا لمسؤولين آخرين للسير في اعقابه. رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء ميخائيل ايتان تساءل لماذا تكون السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية هي الجهة المقررة للتوازن المناسب في مجال الامن. وزير المالية، بنيامين نتنياهو، انضم امس هو الاخر الى الهجوم. هذه الاصوات تأتي بعد اسبوع من اصدار المحكمة العليا الامر للجنة الكنيست باعادة البحث في قرارها عدم نزع حصانة النائب ميخائيل غورلوبسكي وبعد وقت غير طويل من عودة رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين للاختلاف في دور محكمة العدل العليا في سيادة الكنيست (وان كان ابدى تفهما لموقفها في موضوع غورلوبسكي).
مخيب للامل هو أن قادة الدولة يتنكرون لواجبهم العام باحترام محكمة العدل العليا والحفاظ على مكانتها. وليس مريحا هو أنهم لا يترددون في محاولة التشكيك بصلاحيتها حين يكونوا هم أنفسهم في بعض الاحيان موضوعا لقراراتها.
لو أنهم فحصوا مواقف محكمة العدل العليا دون تشنج لتبين لهم موقفها الحقيقي من الاعتبارات الامنية، المبررة الى هذا الحد او ذاك، والتي تعرضها عليهم الدولة عند البحث في الالتماسات المتعلقة بسلوكها في المناطق. وفي موقع الانترنت لمركز هموكيد للدفاع عن الفرد توجد اقتباسات لقرارات المحكمة العليا في الالتماسات النابعة من أزمة سكان المناطق بسبب الاحتلال. توجد عشرات كهذه. الصورة المرتسمة هي صورة تأييد ثابت، بشكل عام من القضاة لموقف الدولة.
فمثلا: ردت محكمة العدل العليا التماسات ضد ابعاد سكان المناطق؛ وباستثناء بعض الحالات، ردت التماسات ضد هدم منازل واختارت عدم التدخل في ادعاء جهاز الامن بان الهدم هو وسيلة ردع من اعمال تخريبية في المستقبل. وردت محكمة العدل العليا التماسا ضد استخدام قاذفات فلاشت؛ يمكن هدم منازل كاملة، حتى اذا كان يسكن في بعض اقسامها اناس لا ضلع لهم في اعمال تخريبية؛ ردت التماسا لعائلة مخرب فلسطيني قتل في عملية في القدس لاستعادة جثته، وواقفت على موقف جهاز الامن في أن الجثة هي مثابة ورقة مساومة في الصراع من أجل اكتشاف مكان دفن الجندي ايلان سعدون.
محكمة العدل العليا ردت طلبا بدفن قتيل فلسطيني في النهار وليس في الليل كما أمر الجيش الاسرائيلي ووافقت على ادعاء الجيش بان الجنازة في النهار من شأنها أن تخل بالنظام العام. وردت التماسات بتقديم جنود الى المحاكمة أوقفوا في الحواجز نساء يوشكن على الولادة توفي مواليدهن؛ وحتى في موضوع جدار الفصل ردت محكمة العدل العليا غير قليل من الالتماسات التي احتجت على وضع اليد على اراضي الفلسطينيين.
ليس واضحا كيف سيحكم التاريخ على مدى تنور محكمة العدل العليا من حيث موقفها من طبيعة سلوك دولة في المناطق. واضح هنا أن قادة الدولة يحاكمونها سلبا منذ الان، وللاسباب غير السليمة
------------------------------------------------------





هآرتس - مقال - 2/3/2005
ليست الدولة وانما التحرير
بقلم: عميره هاس
مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية
(المضمون: على الفلسطينيين ان يحطموا قواعد لعبة اوسلو ولندن الساعية للتغطية على الاحتلال وان يخوضوا عصيانا مدنيا ضد الاحتلال وان يرفضوا رموز الدولة المزيفة التي تعطى لهم في ظل الاحتلال - المصدر).
الانفعال الذي رافق تأجيل الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في المجلس التشريعي الفلسطيني في الاسبوع الماضي طمس حقيقة ان النقاش المفترض على هدف هذه الحكومة لم ينعقد بالمرة. لم يوجه أحد انتقادا للطريقة التي تقام فيها الحكومات الفلسطينية منذ عام 1994، حيث تعتبر نفسها "حكومة للدولة القادمة". هذه النظرة ترسخت الى جانب الاعتقاد - الذي يشارك فيه اسرائيليون كثيرون - بأن اتفاقا موقعا غامضا يكفي لتحريك ديناميكية ستنتهي باقامة الدولة بالضرورة. أي الاعتقاد بأن مهمة تحرير الارض التي ستقام عليها الدولة ستستكمل من تلقاء نفسها.
ولكن نظرية عملية اوسلو التي نصت على ان العملية السياسية ستقود بنفسها الى الدولة الفلسطينية العتيدة قد انهارت. سنوات اوسلو برهنت على ان حكومات اسرائيل قد استغلت فترة المفاوضات حتى تعمق الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هذا البناء - الذي يتواصل اليوم ايضا - يشكل تآمرا على التسوية السلمية القائمة على الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب اسرائيل.
في سنوات اوسلو كان ياسر عرفات وعرابو الاتفاق متحمسون للتصرف وكأنهم في دولة حقيقية، وليس حتى دولة على الطريق. عرفات أحب تسميته برئيس دولة فلسطين وتمتع في رعاية مظاهر القوة والسلطان التي تتمتع بها الدول الحقيقية. في اطار ميزانية السلطة المحدودة واصل عرفات دفع رواتب بائسة للمسؤولين الضروريين جدا للمستقبل الفلسطيني، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم. بذلك تنازل عن الشروط الضرورية في عملية التحرير الوطني: بلورة تكافل اجتماعي ورعاية الاحتياطي البشري الانساني في كل الشرائح الاجتماعية، أساليب الصدقات والإحسان والخاوات والمحسوبيات الفاسدة ترعرعت وازدهرت لان قيادة السلطة تنازلت عن كل محاولة لبناء مجتمع رفاهة (أي العدالة في توزيع المداخيل) وكسب ثقة الجمهور من خلال ذلك.
الدول الاوروبية والولايات المتحدة سارعت هي ايضا لاعتبار "فلسطين" دولة. وفي اطار ذلك لم يعودوا يتعاملون مع اسرائيل على انها دولة "احتلال" تواصل السيطرة على كل الاحتياطي الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة. مثلما حدث في مؤتمر لندن أمس، واصلوا بذل الجهود للسيطرة على الاخلالات المبكرة والفساد القائمة في الحكم الفلسطيني. مثلما في لندن سمحوا لاسرائيل بأن تواصل اعمالها الفاسدة الغير ديمقراطية الصارخة من نهب لاراضي الشعب الفلسطيني تحت شعار الدولتين لشعبين. تبرعاتهم السخية للسلطة خففت من الأضرار الناجمة عن الاحتلال.
عرفات وكبار المسؤولين معه لم يكونوا مشغولين في تحرير الشعب وانما في كيفية السيطرة عليه. التفكير التحرري يعني ان للشعب الواقع تحت الاحتلال هامش حركة في صراع القوى الدائر الذي يتوجب استغلاله رغم عدم التكافؤ. هو لا يعني "الكفاح المسلح" وليس بالتأكيد عمليات ارهابية في اسرائيل أو منافسة على شاكلة تلك التي كانت تجري بين الفصائل الفلسطينية: من الذي ينتقم أكثر من الآخر. العمليات الانتقامية برهنت عن فشلها الذريع خلال السنوات الاربع الأخيرة. التفكير التحرري ليس تنازلا عن الشفافية وعن تعيين الاشخاص الملائمين في الاماكن الصحيحة. في سياق الاحتلال الاسرائيلي يعني ذلك حشد كل المؤسسات والشعب للعصيان المدني المتواصل. يعني ايضا تحويل الطاقة الإبداعية الموجودة عند الفلسطينيين كأفراد الى طاقة "وطنية" من اجل الكفاح ضد الاحتلال الاسرائيلي.
التفكير التحرري يعني وضع تحديات أمام دول العالم الغربي حتى يتنصلوا من المزيج البغيض الذي صنعته اسرائيل وجمعت فيه بين الاحتلال والاستعمار والتفرقة العنصرية. هذا التنصل سيكون ايضا دعما حقيقيا للسلام ولمستقبل الشعب اليهودي في المنطقة. الفلسطينيون يستطيعون مثلا فرض سلم أولويات جديد في تقاليد التبرعات حتى يتوقفوا عن دعم الاحتلال وترسيخه. العصيان المدني يعني التنازل عن تخصيص التبرعات لبناء البنى التحتية الرديئة - طالما انها تتم في الجيوب الفلسطينية فقط وليس في مناطق (ج) - وتحويلها لرعاية القوى البشرية الانسانية: تحسين اجهزة التعليم والصحة والتركيز الأهم على مخيمات اللاجئين والقرى و"الاستيراد" المؤقت للمعلمين والاطباء الممتازين من الخارج والاستكمال التعليمي للمعلمين والاطباء وفتح صفوف لمحو الأُمية وتمديد اليوم الدراسي.
التفكير التحرري كان سيحول "وزارة الشؤون المدنية" من رمز للتعاون البغيض مع الاحتلال الى جندي طليعي في العصيان المدني الشعبي. الشعب الذي يستطيع أن يتحمل القصف الذي لا يتوقف والنقص المزمن في الغذاء، يمكن ان يجد طرقا لتشويش ثقة الادارة المدنية البيروقراطية بنفسها وتوزيع التصاريح لكل عملية ضرورية اذا برهنت قيادته انها مهتمة بالتحرير وليس بشكليات ومناعم السلطان. الشعب الفلسطيني قادر على تحمل أعباء ومصائب فظيعة جسديا ونفسيا واقتصاديا. وهو بالتأكيد قادر على تحملها اذا تحولت الى وسيلة في اطار عملية استراتيجية منسقة في ظل قيادة تسعى لكسر قواعد اللعبة المزيفة حول السلام والدولة التي وضعت في ايام اوسلو، وها هي تعود الى التلاعب بعقولنا الآن.
------------------------------------------------------


معاريف - مقال - 2/3/2005
القتل كإحلال للقتل
بقلم: روبيك روزنطال

(المضمون: كان من آثار مقتل رابين في بعض الجماعات المتطرفة في اسرائيل انه جعل القتل السياسي في نظرها حلالا لاحراز أهداف سياسية مقدسة (في نظرهم) - المصدر).

في فيلم "باولنغ كلولومبي" يسأل مايكل مور مرة تلو اخرى السؤال الواحد والوحيد: لماذا توجد في الولايات المتحدة أحداث قتل كثيرة جدا، لا تمكن مقارنتها بأي دولة غربية اخرى. انه يتجه بين إجابات ممكنة مختلفة، ولكن تتبين منها كلها إجابة واحدة مقنعة: القتل هو جزء من الثقافة الامريكية. العنف في الولايات المتحدة نهج حياة. فالثقافة، والديمقراطية، والوفرة، كل ذلك طلاء فقط لثقافة عنف وموت، وفي نهاية الامر فانها كلها تخدم تلك الثقافة.
إحدى الظواهر التي لم يتلبث عندها مايكل مور، ربما بسبب كرهه النُخب، هي انه في نطاق ثقافة القتل الامريكية، يكثر الامريكيون من قتل زعمائهم المنتخبين أو الطبيعيين. فلينكولن، ومارتن لوثر كينغ، وسليلا عائلة كنيدي، وجون لينون، هم بعض القتلى المشهورين.
القتل السياسي هو نهج حياة في مكان أقرب كثيرا هو لبنان، تصعب الاشارة في هذه الحالة على جانب ثقافي. فالمجتمع اللبناني مجتمع "متعدد الثقافات" بالمعنى السيء للكلمة، وعلى حسب ما يجري في البلدان العربية، تصعب خاصة الاشارة الى القتل السياسي كطريق رئيس في المجتمعات العربية. فالزعماء هناك تطول ايامهم في السلطة عامة أكثر من زعماء الغرب، وكما لا يخفى عليكم ايضا، بسبب الطريقة الشمولية الوراثية. مصدر الظاهرة في لبنان هو فوضى الحكم، والضعف غير الممكن لنظام الحكم، الذي لم ينشيء ديمقراطية مستقرة ولكنه لم يؤسس ايضا لطريقة اخرى مستقرة.
يصعب ان نحدد اذا كان القتل سيصبح جزءا من الثقافة الاسرائيلية الجديد. توجد اشارات مقلقة في كل المستويات، ولكن يجدر بنا ان نتنبه الى جانب قتل الساسة. صحيح انه لا يمكن ان نشير الى تراث قتل سياسي في اسرائيل، ولكن ما كشف عنه "الشباك" في هذا الموضوع، والذي، بحسب التقريرات، "ترك الوزراء فاغري الأفواه"، يشهد بأن شيئا ما قد حدث. وما حدث هو تناقض مُقَشْعِر. اذا كان يمكن الاعتقاد بعد مقتل رابين ان الصدمة ستُسدل النقاب على امكانية قتل آخر، فانه يتضح ان ما يحدث هو العكس. لقد جعل قتل رابين امكانية القتل الآخر أسهل. لقد أثر مقتل رابين فيما يسهل ان نسميه "حواشي اليمين المتطرفة" تأثيرا باتجاه غير متوقع، ولكنه على شكل فيه منطق داخلي مميز للمتطرفين: هو انه يمكن قتل رئيس حكومة. لقد حُطم الحظر. زيادة على ذلك، للقتل نتائج. فهو يغير وجه التاريخ.
يتبين ايضا، انه عندما تنبت بذرة "القتل المقدس" في جماعات معينة، وتحظى حتى بتشجيع دوائر أوسع، فانه لا يوجد لعقوبة السجن المتوقعة تأثير رادع. بالقياس الى مخططي القتل القادم، ليس يغئال عمير نموذجا للمباعدة أو للرحمة، بل هو نموذج يُحتذى. انه لا يتندم، ولا يغرق في الكآبة، انه يُحير مرة تلو اخرى الجهاز القضائي ويترقب نهاية اعتقاله. وأصبح قاتل الجمع باروخ غولدشتاين في هذه الدوائر قدّيسا، على مثال الشهيد الفلسطيني الذي يحفز المنتحرين القادمين.
قد ينجلي مقتل رابين لا عن تجربة اصلاحية للديمقراطية الاسرائيلية، أو حدث فذ يُنقش بعده على الأسوار كافة، شعار "لا بعد الآن"، بل على العكس. لقد جعل القتل السياسي امكانية سياسية شرعية. ويصبح في عيون قلة، عنصرا آخر في جو العنف الداخلي الذي يُعرّف المجتمع الاسرائيلي أكثر فأكثر. يشير مصدره الى المثال اللبناني أكثر من اشارته الى ذاك الامريكي. قد يرتدي شارون بزة واقية، لكن هذا ايضا لن يحمي الديمقراطية الاسرائيلية الآخذة في التكسر.
------------------------------------------------------
















يديعوت - مقال - 2/3/2005
"تحريض" يخلق تحريضا
بقلم: أمونه ألون
كاتبة يمينية

(المضمون: لا داعي للتحذيرات من جريمة قادمة تقع على رئيس الحكومة الاسرائيلي. يجب وقف التحريض، والعمل الحق لمنع الجريمة اذا كان يُعد لها حقا - المصدر).

لا توجد أية فائدة من التحذيرات التي لا تنقطع من "عشرات الاشخاص" الذين يمتلئون "استعدادا" للتعرض لحياة شارون. لا داعي لمنح نشر واسع لكل رسالة تهديد مهرجانية ولكل صورة "تحريض" هندسها بعض الأولاد المختلين عقليا في حاسوبه الشخصي. لا توجد حكمة كبيرة في ابلاغ الجمهور الواسع عن مختلف الطرق التي يمكن بها تشويش عملية الانفصال بالعنف، ومن اليقين ان هناك ضررا فقط من الثرثرة اليومية عن "القاتل القادم"، الذي أصبح قد خرج في طريقه مع المسدس والبسمة الشيطانية.
اذا كانت للجهات المحذرة معلومات محددة عن أحد ما يُدبر لشيء ما، فلتعمل بسرعة من اجل اعتقاله ومنع الجريمة. واذا لم تكن لهم معلومات كهذه، فمن الأفضل ان يصمتوا. ان التح