نيويورك تايمز: أموال سعودية تتدفق على لبنان لشراء الأصوات





تتجه الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في لبنان في يونيو/حزيران المقبل لأن تكون الأكثر تكلفة على الإطلاق من أي مكان آخر مع تدفق مئات الملايين من الدولارات من كافة أرجاء المعمورة إلى هذه الدولة الصغيرة.

وزعم الصحفي الأميركي روبرت ويرث في تقرير من بيروت نشرته له اليوم صحيفة نيويورك تايمز أن المملكة العربية السعودية ودولا أخرى في المنطقة شرعت في تزويد الأطراف المتحالفة معها هناك بالأموال لدعم حملاتها الانتخابية بدلا من السلاح، بعد أن خلت البلاد من وجود الجيوش الأجنبية على أراضيها.

ويرى الكاتب أن حصيلة ذلك ستكون سباقا للوصول إلى كراسي البرلمان الذي يعد الأكثر حرية وتنافسا بمشاركة عدد قياسي من المرشحين بصورة لم يشهد لبنان نظيرا لها خلال عقود من الزمن, ومع ذلك ربما تكون الانتخابات هي الأكثر فسادا كذلك.

فالأصوات تُشترى نقدا أو عينا في شكل خدمات, والمرشحون يغرون منافسيهم بمبالغ طائلة للانسحاب من حلبة السباق، وتكلفة التغطية الإخبارية التلفزيونية للحملات الانتخابية آخذة في الارتفاع, وآلاف المغتربين اللبنانيين يجري نقلهم مجانا بالطائرات إلى مواطنهم للتصويت في الدوائر التي تشهد تنافسا محموما.

وبحسب عدد من الناخبين ومراقبي انتخابات ومرشحين سابقين وحاليين، فإن عمليات دفع الأموال تضفي نزعة من الشك عميقة على الممارسة السياسية في لبنان, الذي ربما يعتبر ظاهريا الدولة العربية الأكثر ديمقراطية, لكنه في الواقع يدار إلى حد كبير بالمحسوبية والطائفية والولاء للعشيرة.

ويخلص التقرير إلى أن فوز حزب الله وحلفائه في هذه الانتخابات حتى لو كان بفارق ضئيل فإنه سيُنظر إليه على أنه انتصار لإيران وضربة لحلفاء أميركا في المنطقة لا سيما السعودية ومصر، "وهو ما يفسر تدفق الأموال" إلى لبنان.


وينسب التقرير إلى مستشار للحكومة السعودية –لم يذكر اسمه- القول إن بلاده تراهن كثيرا على هذه الانتخابات, مضيفا أن مساهمتها في هذا الصدد قد تناهز مئات الملايين من الدولارات في بلد لا يربو تعداد سكانه عن أربعة ملايين نسمة.وأضاف ذلك المستشار أن السعودية تدعم مرشحين ضد حزب الله, "وسنجعل إيران تشعر بوطأة الضغط عليها".

وأشار ويرث في تقريره إلى أن هذه الأموال التي تدفع للناخبين تعد مصدر دعم كبيرا للعديد من الطوائف والجماعات. ولأن كل مقعد في البرلمان يرمز إلى طائفة دينية فإن الانتخابات المقبلة تنزع إلى تعزيز البنية السياسية في لبنان القائمة أساسا على النفوذ الطائفي.