المصرى اليوم فى 8/5/2009


فجرت التقارير الإعلامية، التى تناولت مسألة عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار ليورانيوم مخصب فى مصر، أزمة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن هذه الآثار هى تقارير «مغلوطة وقديمة»،

فيما أعلنت هيئة الطاقة الذرية المصرية أن الوكالة الدولية ـ التى رفضت التعليق لـ«المصرى اليوم» على ما تضمنه التقرير ـ تأكدت من خلو مصر من الأنشطة النووية غير التقليدية، وأن جزيئات اليورانيوم نتجت عن استقدام «خمس حاويات مشعة» من الخارج، بغرض استخدامها فى أبحاث علمية سلمية فى مجالى الطب والزراعة.

وقال حسام زكى، المتحدث باسم الخارجية، أمس، «من المثير للدهشة أن تحصل وسائل الإعلام على معلومات متضمنة فى تقرير للوكالة، ينتظر أن يتم الإعلان عنه فى اجتماع الوكالة المقرر فى شهر يونيو المقبل»، مضيفاً: «هذا التسريب يضع علامات استفهام عديدة حول دوافع البعض من تلك الأمور».

وكشف زكى عن صدور توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة الدولية بإثارة الأمر والحصول على التوضيحات اللازمة.

وقال الدكتور محمد القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، خلال إحدى مهمات الوكالة للتفتيش على مواقع مصرية، «أعلن المفتشون عن وجود جزيئات يورانيوم مخصب، وطلبوا منا تفسيراً لذلك، فأكدنا لهم عدم وجود أى أنشطة نووية غير تقليدية لدينا، وأن هذه الآثار إن صح وجودها، ربما جاءت نتيجة استقدام خمس حاويات نظائر مشعة استوردتها مصر لأغراض تخدم البحث العلمى السلمى فى مجالى الزراعة والطب».

وأكد القللى أن الوكالة تأكدت من ذلك، واقتنعت بالتوضيحات المصرية، كما أنها تتحقق من هذا الكلام من خلال عمليات التفتيش الدورية التى تقوم بها فى مصر والتى كان آخرها ـ حسب قوله ـ فى ٢٠ أبريل الماضى.

من جانبه وصف الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم الضمانات الذى اطلع على التقرير أن ما وجدته الوكالة هو «جزيئات بسيطة وغير ذات أهمية»،

موضحاً أنه يعتقد أن السبب وراء وجود هذه الجزيئات فى مفاعل أنشاص «تلوث» من الدول المنتجة، التى تصدر لمصر حاويات نظائر مشعة، التى تستخدم فى أغراض سلمية كثيرة.

فيما رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على فحوى التقرير، مؤكدة فى رسالة إلكترونية« للمصرى اليوم » أنه «تقرير حصرى» لمجلس الوكالة.

وقال دبلوماسى من الوكالة الدولية لـ«المصرى اليوم» أنه الاعتيادى أن تجد الوكالة آثاراً لمادة نووية فى عينات بيئية داخل المواقع النووية الخاصة بأى دولة»، مؤكداً أن النتائج الواردة بالتقرير تتم متابعتها من قبل إدارة الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية».