قص ولصق

مقالة طويلة جداً عن البحث العلمي في الوطن العربي

التمويل العربي للبحث العلمي والتجربة الأوروبية





الدكتور معين حمزه
أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية/ لبنـان

تسعى هذه المداخلة، في مناسبة مرور 25 سنة على تأسيس المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، من خلال رؤية رائدة لمؤسسات كويتية وسورية، تسعى بداية إلى تناول موضوع تمويل البحوث العلمية على الصعيد العربي أو إلى عرض لتجربة الاتحاد الأوروبي في الدعم المشترك لبرامج البحث والتطوير، كمثل نرجو الاسترشاد به في المبادرات العربية الجادة.

في الإنفاق على البحث العلمي العربي:
بداية يمكن التأكيد أن ما ينفق على برامج البحث والتطوير في الوطن العربي لا يزال ضعيفا جداً بالمقارنة بالمعدلات العالمية، ولا مفر من زيادة الاستثمار في البرامج الوطنية.

غير أن هذه الزيادة لا يمكن أن تتم عملياً إلا بتفعيل دور الشركات المنتجة وصناديق التمويل في القطاع الخاص. فإذا ما نظرنا إلى نسبة عدد الشركات التي تتعاقد مع الجامعات أو مع مراكز البحث في الاتحاد الأوروبي مثلاً، نجدها تتراوح بين 5 و 45% من عدد الشركات. في حين أن الإنفاق العربي على البحث العلمي أساساً يأتي من القطاع العام (85-90%).

وإذا ما قورنت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر على سبيل المثال كأحد الدول الرائدة في الوطن العربي مع المتوسطات العالمية نجد أنها تصل إلى حوالي 1% تقريباً. وهي نسبة تقل بكثير عن المتوسط العام للإنفاق على البحث العلمي في العالم والذي تصل نسبته إلى حوالي 1.62%. ومتوسط نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي في مصر يبلغ حوالي 17 جنيهاً للفرد سنوياً (أقل من 3 دولارات) كما أن نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في مصر تصل إلى 91% بينما تقل في اليابان إلى 18% ثم كندا 30.1% تليها السويد وسنغافورة 30.4% ثم تليها الولايات المتحدة 35.7% . وتشير النسب إلى وجود ارتباط عكسي بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. أما تمويل الشركات المنتجة وصناديق التمويل الخاص فإن أعلى نسبة توجد في اليابان (81%) تليها السويد(62.9%) ثم سنغافورة (62.5%) تليها الهند (16.4%) ثم هونغ كونغ.








جدول-1- مصادر تمويل برامج البحث والتطوير لبعض الدول (1997-1999)
الهبات الجهات الخارجية الصناعة ومؤسسات الأعمال تمويل حكومي البلد
11 - 67 22 اليابان
4 - 63 33 الولايات المتحدة الأمريكية
8 41 8 43 اسرائيل
3 3 29 65 تركيا
2 8 4 86 مصر
1 8 12 78 الأردن



جدول-2- مصادر تمويل برامج البحث والتطوير في الدول العربية (1999)
النسبة من المجموع الكلي % المصدر
61.5 تمويل حكومي
27.8 ميزانيات الجامعات (حكومية!)
9.2 القطاع الخاص
7.8 تمويل خارجي

مردود البحث العلمي في الوطن العربي

تفرض الجداول المبينة أعلاه وقفة للتساؤل عن أسباب التدني الكبير في المردود التكنولوجي والعملي للبحث العلمي في قطاع الصناعة. فبعض الدول العربية تعلو متوسطات الدخل الفردي فيها عن العديد من الدول التي تتفوق عليها في الجهد التنموي التكنولوجي، وحتى البلاد العربية التي اهتمت بالبحث العلمي تكاد أن تكون قد اكتفت من مؤشراته بتخريج أعداد كبيرة من المهندسين والعلماء والفنيين دون مردود من وراء الإنفاق في شكل إنتاج صناعي يتماشى مع المعايير الدولية في التطور العلمي.

وأحد العناصر الأساسية التي يمكن أن تفسر تواضع الجهد التنموي التكنولوجي العربي إضافة إلى الانخفاض النسبي لمردوده، هو غموض الرؤية الهيكلية لمنظومة البحث العلمي وتحديد أولوياتها. ويبرز الجدول التالي تدني مستوى وعدد المنشورات العلمية، إذ أن عدد الأبحاث التي ينشرها عضو هيئة التدريس واحد سنوياً في الوطن العربي يتراوح ما بين 0.2 إلى 0.5





جدول-3- المردود العلمي التنموي والتكنولوجي العربي:
المجموع علم الاجتماع التقانة الطب علوم الأرض علوم أساسية علوم وهندسة الدولة
2384 13 150 370 52 607 1192 مصر
286 6 23 62 9 57 157 الأردن
272 2 9 25 6 72 158 تونس
1321 28 104 366 28 135 660 السعودية
1031418 العالم



جدول –4- المردود التنموي والتكنولوجي للبحث والتطوير في بعض الدول العربية (1995-1997)
صادرات المنتجات عالية التكنولوجيا
براءات الاختراع النسبة من مجمل الصادرات الصناعية القيمة/ألف دولار الدولة
1210 0.17 2407 مصر
0.40 9164 الكويت
1058 0.74 6898 السعودية
31983 9.21 2554167 البرازيل
88292 5.09 1313690 الهند
417974 25.96 94776541 اليابان
6451 54.49 31419191 ماليزيا
236692 32.96 170681303 الولايات المتحدة


البحث العلمي والتطوير والقطاع الصناعي في الوطن العربي:

إن الواقع العربي الصعب لا يمكن أن يخفي عدداً من المبادرات الناجحة في الشراكة مع القطاع الخاص إذ هناك أمثلة لشراكات علمية ناجحة على مستوى الخليج العربي بين الجامعات وقطاع الصناعة، منها الشراكة بين مدينة الملك عبد العزيز KACST وشركات الأدوية، الشراكة بين أرامكو والمؤسسات الأكاديمية والجامعات السعودية (120 مشروع عام 2002)، التعاون بين جامعة السلطان قابوس وواحة مسقط للمعرفةKnowledge Oasis Muscat ، التعاون بين KISR وشركة البترول الكويتية، التعاون بين جامعة زايد وشركة IBM ومركز الإبداع الإلكتروني في مدينة دبي للانترنيت Smart Square ، وتعاون جامعة الإمارات وبعض شركات البترول ومصانع الألمنيوم. غير أن هذه الشركات ليست كافية كماً ونوعاً، وأن مثل هذه الأبحاث لربما تعاد بشكل أو بآخر في دولة عربية أخرى لسوء تداول المعلومات ونقص التكامل المعرفي بين الدول العربية. فالتعاون البحثي الإقليمي بين الدول العربية كافة أصبح من المتطلبات الرئيسية للدخول في التكتلات الاقتصادية السياسية الكبيرة.
النموذج البحثي العالمي

أنشأت المؤسسات البحثية في العالم الصناعي لأهداف ومهام مميزة. عند إنشائها عام 1913 حددت مؤسسة روكفلر الأمريكية رسالتها بأنها "مؤسسة عالمية قاعدتها المعرفة تلتزم بالعمل على إثراء حياة الفقراء والمهمشين في العالم بأسره ودعم معيشتهم". ولتحقيق ذلك تعتمد المؤسسة في برامجها اعتماداً كلياً على المعرفة، فبرامج المؤسسة قاعدتها العلم والتكنولوجيا والبحث والتحليل". وفي عام 1970 أنشأ الكنديون مركز بحوث التنمية الدولية (IDRC) بهدف "التمكين من خلال المعرفة" Empowerment through knowledge "حيث يؤدي البحث إلى تزويد المجتمع بوسائل اكتساب المعرفة المناسبة واللازمة للتنمية. أما المؤسسة الوطنية للعلوم في أمريكا National Science Foundation فقد حددت أهدافها بثلاثة:

 النهوض بالاكتشافات والنشر المتكامل وتوظيف المعلومات الجديدة في خدمة المجتمع.
 تحقيق التمايز في العلوم والرياضيات والهندسة وتدريس التكنولوجيا في جميع المستويات التعليمية.
 تمكين الولايات المتحدة من التمسك بقيادة العالم في جميع مجالات العلوم والرياضيات والهندسة.

تؤكد هذه الأهداف المتقاربة، الاعتقاد بأن من شأن البحث العلمي إعطاء الدول مجالاً واسعاً من الاختيارات في تحديد مسار المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والأمني، كما أنها تقر صراحة بأن تمايز البرامج التعليمية يبقى في أساس نجاحها.

لماذا تنجح المؤسسات البحثية الدولية حتى تلك القائمة في منطقتنا العربية، بينما تعجز عن ذلك مؤسسات وطنية عريقة؟ أهم العناصر التي تضمن تميز ونجاح المراكز الدولية هي:

• موارد مالية مستقرة، مرتفعة وتزاد بشكل دوري.
• نصف الموازنة للمصاريف العامة ونصفها الآخر مكرس للمشاريع التعاقدية ومن مصادر أوروبية وعربية ودولية.
• تجدد بنيتها التحتية بشكل كامل، مرة كل 7 سنوات.
• جهاز علمي متكامل ومتوازن موضوعي بين عدد الباحثين والفنيين والإداريين.
• تعمل ضمن خطة علمية واستراتيجية واضحة لأمد متوسط (3-5سنوات) وضمن شروط صارمة للرقابة العلمية والإدارية(auditing).
• تديرها هيئات علمية/ مجلس أمناء مستقل دون أي تداخل مع الإدارة مما يؤمن توازناً دقيقاً بين Management- Policy makers.
• تعمل في مشاريع البحث والتطوير التقني وليس في الخدمات العلمية.
• تتجدد مواردها البشرية بنسبة الثلث كل 5 أعوام.


الإنفاق العالمي على البحث العلمي:

قدر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير خلال عام 1996 بما يقارب 417 بليون دولار، وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث والتطوير. في حين تولي دول جنوب وشرق آسيا أهمية متزايدة للبحوث والتطوير، فقد رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% في عام 1980 إلى 2.89% في عام 1997 ووجهت أولوياتها نحو مجالات الإلكترونيات، وعلوم البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران.

أما الصين فقد خططت لرفع نسبة إنفاقها على البحث والتطوير من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 1995 إلى 1.5 في عام 2000، ووجهت أيضاً أهداف خطتها الخمسية خلال تلك الفترة نحو تحسين تطبيقات التقنية في قطاع الزراعة، وتطوير البنية الأساس الوطنية للمعلومات، وزيادة التطوير في عمليات التصنيع. وأما ماليزيا فقد أصبحت بفضل سياستها العلمية والتقنية الدولة الثالثة في العالم في إنتاج رقائق أشباه الموصلات. وأكدت في خطتها المستقبلية لعام 2020 على الأهمية الخاصة للعلوم والتقنية في الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة على المستوى العالمي، كما أولت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات أهمية قصوى حيث خصصت لها ما يقارب 2 بليون دولار سنوياً. ومما لا شك فيه أن ما حققته تلك الدول من تطور تقني واقتصادي وسيطرة على الأسواق العالمية، يعزى بصفة رئيسة إلى نجاحها في تسخير العلوم والتقنية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال رسم سياسات علمية وتقنية فعالة وشاملة، تعززها استثمارات مالية ضخمة في المكونات المختلفة للمنظومة من بحث وتطوير، وتعليم وتدريب، وأنشطة مساندة، وغيرها.

التجربة الأوروبية:
إننا على يقين أن في التجربة الأوروبية بتدعيم الشراكة العلمية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، أمثلة موضوعية يمكن الإفادة منها في الكشف عن آليات تناسب المجتمع العربي لدعم الشراكة المرجوة بين الجامعات ومع القطاع الصناعي. ومنها مجموعة من المقترحات التي يمكن تنفيذها على مستوى الوطن العربي من خلال هيئة منظمة للبحث العلمي المشترك.
بدء التفكير في توحيد جهود البحث العلمي في أوروبا في نهاية الخمسينات حيث تم وضع أول خطة خمسية للبحث العلمي المشترك بين دول الاتحاد للفترة الممتدة من 1958 وحتى 1962 ثم تبعها الخطة الخمسية الثانية من 1963 وحتى 1967. وفي عام 1968 أصدرت اللجنة الأوروبية تقريراً سلبياً عن تجربة توحيد البحث العلمي في أوربا، حيث أوضح التقرير أن الدول الأعضاء كانت تفضل العمل ضمن برامجها البحثية المستقلة عن البرامج المشتركة لأسباب عديدة ومختلفة وعليه لم تتم الموافقة على الخطة الخمسية التالية في تلك الآونة، ونتج عن ذلك تعطيل معظم البرامج البحثية المشتركة حتى عام 1973. غير أن الفجوة الكبيرة التي شعر بها الأوروبيين بين أوربا والولايات المتحدة في المجال التكنولوجي، وازدياد هجرة الأدمغة من أوربا إلى أمريكا، أعاد التفكير مرة أخرى في ضرورة توحيد جهود البحث العلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفعلاً ففي عام 1974، قام الاتحاد الأوروبي بتفعيل برنامج أولي يعرف باسم ESPRIT European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology
يهدف التعاون بين الدول الأعضاء في مجال البحث العلمي والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات. وكان من أهم مزايا هذا البرنامج مشاركة القطاعات الصناعية في كل مراحله كما اشترط اشتراك شركتين على الأقل من دولتين أعضاء في الاتحاد مع أحد الجامعات والهيئات البحثية المختلفة، وأن تساهم مجتمعات الدول الأعضاء بقيمة 50% من قيمة البحث. وقد حدد الإعلان الأول (1984-1987) أن يكون مشروع البحث المدعوم:

• من الكبر بمكان يصعب على الدول الأعضاء القيام به بشكل منفرد سواء من ناحية الدعم المالي أو الخبرة الداخلية للدولة.
• أن يعود بالفائدة المالية المباشرة على الدولة المشتركة به، بعد الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لكونه بين عدد من دول مختلفة.
• أن يعالج مشاكل ملحة لأحد الدول الأعضاء وأن معالجته تتطلب جهود مشتركة من الدول الأعضاء.
• أن يساهم في توحيد وتماسك السوق المشتركة وتوحيد القوانين والمعايير المنظمة للمجتمعات الأوروبية أو العلوم والتكنولوجيا.
وكانت نتيجة هذا التوحيد تحسن أداء قطاع الصناعة وقدرته التنافسية من 17% إلى 32% في ثلاثة أعوام.
وفي مرحلة لاحقة احتوى الإطار الخامس (1998-2002) على 4 برامج رئيسية تهتم بمجملها بمجالات البحث والتدريب والتطوير في المجال الصناعي، بهدف:

• تحسين مستوى معيشة الأفراد.
• خلق مجتمع يتعامل بسهولة مع تكنولوجيا المعلومات.
• تطوير القدرة التنافسية والنمو المستدام في قطاع الصناعة.
• المحافظة على سلامة البيئة واستدامتها.

وفي الإطار السادس والأخير لبرامج الاتحاد الأوروبي (2002-2006)، تم التركيز على سبعة مناطق محورية منها الصحة والهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الدقيقة، وعلوم الفضاء، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وتدعيم مجتمع مبني على معرفة أوروبية متفتحة.

آلية البرامج المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:
تشترك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تمويل الميزانية العامة للبرنامج وتشارك كل دولة من هذه الدول بنسبة ثابتة من إجمالي الناتج العام. وجدير بالذكر أن موازنة الاتحاد الأوروبي لدعم الإطار السادس للمدة من 2002-2006 تصل إلى 17.5 بليون يورو تمثل 3.9% من قيمة الموازنة الإجمالية للاتحاد الأوروبي عام 2001، وبزيادة مقدارها 17% من الدعم المالي للإطار الخامس. وإذا ما قورن مقدار الدعم المالي للإطار الحالي كنسبة من الدعم المالي للإطار الأول، وجد أن هناك زيادة كبيرة في قيمة الدعم للبحث العلمي والتطوير. فمنذ بداية الإطار الأول وحتى بداية الإطار السادس أي في أقل من عقدين من الزمان تضاعف التمويل بنسبة 366%.
معايير التقييم والمتابعة في التجربة الأوروبية:
يعتمد الاتحاد الأوروبي معايير عديدة لتقييم ومتابعة الأداء البحثي بكل جوانبه، منها المؤشرات التكنولوجية والمالية للأداء البحثي. ويعتبر مؤشر "كثافة البحث العلمي والتطوير" من أفضل المؤشرات المعروفة لتقييم فعالية نشاط البحث ويمثل نسبة الدعم المالي للحكومات.

أما معايير أداء العلوم والتكنولوجيا فتحتوي على ما يلي:
• الحصول على جائزة نوبل لكل مائة ألف باحث علمي ومهندس، وهو معيار للإنتاجية المنجزة.
• معيار المخرجات العلمية، مثل:
أ‌. نسبة المنشورات العلمية لإجمالي المنشورات في العالم.
ب‌. نسبة المنشورات لكل وحدة دعم مالي.
ت‌. نسبة المنشورات لكل باحث.
• معيار المخرجات التكنولوجية، وتحديداً نسبة براءات الاختراع.
• معيار الأداء الاقتصادي، وتحديداً، نسبة الإنتاج لكل عامل، ونسبة التصدير.

إن الاتكال على التكنولوجيا التي يبدعها الآخرون وتكتشفها مختبرات المعاهد الغربية، وحتى محاولة شرائها والاستفادة من منتجاتها، عملية عقيمة لا تؤدي إلى تطوير مجتمعاتنا وضمان دورها في التنمية العالمية. فالتعليم المتميز في أساس أية مبادرة، وقرار الأولوية للعلوم والبحوث وتشجيع الإبداع وديمقراطية وسائل الاتصال والانتقال وحوافز العلميين، هي بديهيات في رحلة الألف ميل. والعلوم وإبداعاتها عنصر أساسي في دعم الاقتصاد. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت تقنيات المعلومات مبالغ خيالية للاقتصاد الأمريكي، فتضاعفت الاستثمارات من 243 ملياراً إلى 510 مليار دولار بين عامي 1995 و 1999، شكلت البرمجيات حوالي 150 ملياراً منها. وبالرغم من أن رأسمال تقنيات المعلومات لا يشكل إلا 6% من حجم المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه أثمر حوالي نصف النمو الاقتصادي في نهاية التسعينات. ولا عجب إذا ما زاد عدد الملياردير في قطاع البرمجيات عن نسبته في صناعات الكيمياء والصيدلة مجتمعة. فمن أصل 40 من أغنى أغنياء العالم، يوجد 6 ممن بنوا ثرواتهم من خلال البرمجيات.
بالإضافة إلى ما يبذل من جهود ضمن أطر التجمعات العربية الخليجية والمغاربية أو الإسلامية في مجال العلوم والتقانة، نؤكد أن ما تحتاجه الدول العربية هو أيضاً إرادة سياسية نابعة من المصالح المشتركة للأطراف العربية ورغبة صادقة للمعنيين بالعلوم والتقانة وقطاع الأعمال في العمل المشترك. لأن المستقبل المشرق هو حليف التجمعات الكبرى وحدها، والعلوم والتقانة هي الأرض الخصبة لأي تعاون بناء ومثمر بين الدول العربية حيث أصبح الاستثمار في الاقتصاد المبني على المعرفة من الاستثمارات المجزية جداً على الأصعدة كافة.
وقد دلت دراسة حديثة للاتحاد الأوروبي على أن الاستثمار بيورو واحد في البحث العلمي يعطي سبع وحدات إضافية على مدى السنوات الخمس التي تلي نهاية المشروع وتطبيق نتائجه.
وإذا كان تقرير "التنمية الإنسانية العربية 2002" الذي اعتبر وثيقة دولية أولى تشمل مكامن الخلل وأسباب تعثر التنمية في البلاد العربية، فإن التقرير الجديد حول إقامة مجتمع المعرفة في البلاد العربية يتجاوز الأول ويتعداه نحو تحديد رأس قائمة الأولويات في البحث العميق عن أسباب تردي أحوال العرب في القرن الحادي والعشرين، وعن سبل التحرر من التخلف والانحطاط وإرساء "صحوة معرفية" لابد منها كي تتمكن المجتمعات العربية من الاندفاع إلى مستقبل أفضل، بدل الاكتفاء بأمجاد الماضي، والاستعاضة بالأصول عن غرس أشجار معارف جديدة.
إدراكاً للأهمية الاستثنائية التي تمثلها المعرفة، لكل زمان ومكان، في تنمية الشعوب وتقدمها عبر العصور، ونظراً إلى اتساع "الفجوة المعرفية" بين العرب وسواهم من أمم العالم، حتى في الدول النامية، يأتي التقرير الجديد، بمثابة علامة فارقة في عالم عربي ينتشر فيه الجهل والأمية ويبقى قاصراً عن تهيئة المناخ المعرفي والمجتمعي اللازمين لإنتاج المعرفة".
فالعلم في أساس الاقتصاد والنمو والاستقرار ومن لا يقتنع فليجرب الجهل والأمية!

لم يكن لي هدف من هذه المداخلة سوى التعبير عن هموم عربية متداولة وشائعة، لم يعد ممكناً السكوت عنها والقبول بحيثياتها. أقر أيها السادة أن ليس بإمكان طرف واحد تحقيق اختراق نوعي على مستوى الطموحات. لذلك فإننا نرى في تعزيز ودعم تجربة المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وفي مبادرات عربية مشابهة، وفي وضع برامج عربية جديدة، نأمل أن ترى النور قريباً، أملاً لتحقيق إنجازات بحثية على مستوى الوطن العربي تعيد لنا مجالاً للاعتزاز والفخر نفتقده يوماً بعد يوم.