القاهرة - 'القدس العربي' من حسام أبو طالب:
أحرزت القوى المعارضة للتطبيع مع إسرائيل أمس فوزاً تاريخياً بحصولها على حكم قضائي كبير يقضي بإلزام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن مصري يقدم على الزواج من إسرائيلية. وقد صدر الحكم التاريخي عن محكمة القضاء الإداري وأقره المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان المحامي المثير للجدل نبيه الوحش قد قام برفع الدعوى ضد وزارة الدولة قبل عدة أشهر من أجل التصدي لظاهرة تسلل مواطنين مصريين للمدن الإسرائيلية ومن ثم التزوج من إسرائيليات.
واستند في دعواه إلى أن أبناء المصريين يحولون فيما بعد إلى مصدر خطر على مصر وذلك حينما يلتحقون عندما يكبرون بجيش الدفاع الإسرائيلي.
وأضاف أن الظاهرة آخذة في الإنتشار وبالتالي كان ينبغي التصدي لها بسرعة شديدة من أجل الحيلولة دون أن تتفاقم وتسفر عن خطر داهم.
وجاء في حيثيات الحكم 'أن الجنسيةَ المصرية صفة غالية وشرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن، كما أنها تستلزم الولاء التام لهذا الوطن، ولا تحتمل شركةً فيه، فضلاً عن أنها لا تقبل معها في القلب منافساً وقد عني الدستور بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية، ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه'.
كما أستند القاضي في حكمه إلى الضرر البالغ الذي يقع بالأمن القومي المصري في أسمى
معانيه، لأن الأولاد الذين وُلدوا من أم 'إسرائيلية' يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقًا لقانون الجنسية الإسرائيلية. وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، وأوضحت المحكمة أن الدستورَ عُني بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية، ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه.'
وقال 'لما سافر كثير من المصريين للعمل في الكيان الصهيوني وانتشرت بينهم ظاهرة الزواج هذه بقصد الحصول على إقامة فذلك يُعدُّ من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنًا ومودةً، وأنها اللبنة الأولى للمجتمع، ولا ريب أنه لازما على كافة السلطات في الدولة العمل على وأدها على وجه السرعة لمنع أي فسادٍ يصيب البلاد، إضافةً إلى ضرره على الأمن القومي المصري، حيث ان الأولاد لأم 'إسرائيلية' يكتسبون الجنسية الصهيونية، فضلاً عن كونهم يكتسبون بالتبعية الجنسية المصرية لأبيهم، والجنسية المصرية لا تحتمل شركةً فيها'.
كما أشارت الحيثيات إلى أن القانون الإسرائيلي يسمح بازدواجية الجنسية وبالتجنيد في جيش الاحتلال ومن ثَم الانخراط في الجيش له أبعاده الخطيرة على المستوى الوطني والقومي، لذا
فإن المحكمة تلزم وزير الداخلية سرعة التدخل لإسقاط الجنسية عن هؤلاء طبقا للمادة السادسة عشرة من قانون الجنسية العامة.
وقد استند رافع الدعوى في القضية إلى وجود ثلاثين ألف شاب مصر يعملون داخل المدن الإسرائيلية منذ سنوات في غيبة عن أنظار النظام المصري حيث حذر من المحاولات الرامية
لتجنيد بعضهم على أيدي عناصر المخابرات الإسرائيلية.
وقد أقام دعوى الطعن ضد وزير الداخلية ووزير الخارجية، ويطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية
المصرية عن جميع الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات وذلك لمخالفة نصِّ المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، فضلاً عن مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي للإقامة بين ظهراني الإسرائيليين باعتبار أنهم قوم حرب فضلاً عدم احترام الكيان الصهيوني للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، سواء الخاصة بالسلم أو الحرب، والتي تدخل ضمنها اتفاقية كامب ديفيد التي
ضرب الكيان المحتل بها عرض الحائط في تحدٍّ سافرٍ خلال أحداث غزة الأخيرة.
وقد رحبت العديد من القوى الوطنية بالحكم. وأكد عضو البرلمان حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة على ضرورة أن يقوم وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بتنفيذه فوراً بدون الإنتظار.
وأعرب عن مخاوفه في تصريحات لـ'القدس العربي' من أن يسفر عدم تنفيذ الحكم للمزيد من المخاطر التي تهدد الأمن
القومي المصري من جراء قيام الشباب المصري تحت وطأة البطالة والفقر بالسفر لإسرائيل والتزوج من إسرائيليات ومن ثم يتم إنجاب أطفال ينتسبون لإسرائيل المغتصبة للحق الفلسطيني.
كما رحب عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالحكم واعتبروه واجب النفاذ. وأشار القيادي الدكتور جمال حشمت لأهمية تنفيذه على الفور.
وقال حشمت لـ' القدس العربي' إن الشباب المصري لايجد من يقدم له النصيحة والدعم لذا ينبغي على الفور العمل على حمايته.
وفي ذات السياق رحب عضو البرلمان عن حزب الوفد محمد عبد العليم بالحكم وصرح لـ'القدس العربي' بأن الحكومة مطالبة بضرورة توفير فرص العمل للشباب من أجل سد الذرائع التي تدفعه للسفر لتل أبيب.
كما رحب عدد من قيادات حركة كفاية بالحكم واعتبروه فرصة لتصحيح الكثير من الأخطاء غير أن مخاوف تنتاب هؤلاء من تراجع الحكومة عن التنفيذ.