(05-29-2009, 01:13 PM)بهاء كتب:  اه قولتلى , هو اصلا كان فى مصر قانون قوى ؟ عشان يكون فى قضاة ... عندما يتحقق استقلال القضاة المادى عن الدولة , ابقى تعالى كلمنى عن مؤسسة القضاء وعلاقتها بالسلطة التنفيذية ! وانا شخصياً مش عارف ايه علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية فى قضية العبارة . ولا فى كمية القضايا السياسية اللى كان قرار القاضى جاى من الرئاسة وقرارات سياسية ( زى قضية ايمن نور مثلا )

انا راييى ان خضوع السلطه القضائيه للسلطه التنفيذيه فى مصر هو خضوع ادارى وتنظيمى , حيث يتبع القضاه وزير العدل والذى بدوره تابع للسلطه التنفيذيه , مما كان له اكبر الاثر فى تقليص دور القضاء كمؤسسه ....

اقتباس: ولأسباب تاريخية بنشأة القضاء الحديث، تمكن القضاة في مصر من إنشاء ناد لهم سنة ١٩٣٩، وأدركوا أنه وسيلتهم الوحيدة والمثلي، للحفاظ علي استقلالهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية، وكان لإنشاء النادي دور كبير في بناء التقاليد القضائية، وترسيخ مفهوم استقلال القضاء كمؤسسة واستقلال القاضي الفرد، ليس فقط في مواجهة السلطة التنفيذية وتدخلاتها،

ولكن استقلال القاضي في مواجهة أي شخص آخر، ولو كان زميله في المحكمة، وسواء كان في محكمة أعلي أو في منصب أرفع، ومهما كانت درجته في الأقدمية المهنية، إلا من خلال طرق الطعن المقررة في القانون، ولذلك لم يعرف في مصر ـ ما يسمي في بعض الدول العربية الأخري ـ ما يسمي بـ«عدالة الهاتف أو الحكم بالهاتف»، ولم تتجرأ السلطة التنفيذية في أي عهد من العهود، ومهما ضاق الهامش الديمقراطي من التدخل لدي قاض في أي قضية، سواء تصريحاً أو تلميحاً أو توجيه القضاة إلي رأي معين في أي نزاع، ولكنها كانت تلجأ إلي تقليص استقلال القضاء كمؤسسة.

هذا الاقتباس من مذكره قدمها المستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمه النقض الى مؤتمر يتناول «دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي»، قام بتنظيمه «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، بالتعاون والتنسيق ودعم: «مركز بحوث التنمية (فرنسا)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمفوضية الأوروبية , والذى انعقد بالقاهره فى ايام 1 ,2 ,3 ابريل 2006 بالقاهره .


وعموما ياعم متزعلش نفسك ,, برىء برىء ,,, وياما فى الحبس مظاليم .