سورية وحالة الاستعصاء السياسي
2005/03/03

د. فيوليت داغر
مستجدات كثيرة تتسارع وتيرتها اليوم علي الساحة اللبنانية مع تداعيات الجريمة النكراء لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وتحرك قوي واسعة في الشارع اللبناني من كافة الطوائف للمطالبة بكشف الضالعين فيها وفي ما سبقها من محاولات اغتيال وتعدي علي الكلمة الحرة والرافضة للأمر الواقع. مهّد للحادثة مناخ من اتهامات واستفزازات وتعديات علي الحريات، وتبعها تحركات واعتصامات سلمية حاشدة للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة وكشف الجناة ومحاكمة المسؤولين عن تعطيل الحياة السياسية في لبنان. كما تصاعدت لهجة الدعوات من أجل تطبيق اتفاقية الطائف بحذافيرها وانسحاب الجيش السوري من لبنان وكف يد السلطات السياسية والأمنية السورية عن التدخل في الشأن اللبناني والتأثير في القرار السياسي. ورغم الخوف من ردود الأفعال التي يمكن أن تنحو منحي عنفيا غير محمود العواقب، في الوقت الذي يقف فيه المتربصون بمصالح هذا البلد للانقضاض عليه عبر ثغرات يمكن أن تفتح باب جهنم علي الغد، بدا مستوي الأداء حتي الآن جيداً. خاصة في بداية الجلسة التاريخية الخاصة للبرلمان اللبناني التي عقدت بعد أسبوعين علي حادثة الاغتيال لمناقشة ظروفه والتي تبعها بعد ساعات استقالة الحكومة، وللمرة الأولي في تاريخ لبنان إثر حركة شعبية حاشدة ترافقت بكلمات شديدة اللهجة للمعارضة من داخل قبة البرلمان. وعلي الرغم من بعض مماحكات استفزازية لسياسيين من مشارب مختلفة، جسّد هذا الحراك حتي الساعة حسا عاليا بالمسؤولية يشهد له. كما وأبرز الحرص علي وحدة لبنان وسيادته بعيداً عن أي تدخل أجنبي، مظهراً إصرار الجميع علي علاقات لبنانية ـ سورية مميزة وعلي تخوف من عواقب التعنت في الرأي وتغييب الرأي الآخر.
الجميع يعلم أن ما يحصل في لبنان له علاقة وثيقة بوضع دولي طامح لتشكيل خارطة المنطقة الشرق أوسطية علي نحو جديد ضمن استراتيجية قوة عظمي ودول متحالفة معها لها مصالحها في هذه المنطقة. لكن ما لم يحسن المعنيون قراءته هو ما يمكن أن تؤول إليه تراكمات كثيرة منذ دخول الجيش السوري إلي لبنان في صيف 1976 إلي تعثر تطبيق اتفاقية الطائف وما جري من مترتبات خلال الأربعة عشر عاما الأخيرة في العلاقات السورية ـ اللبنانية تفسر ولا تبرر الانفعالية والتوتر اللذين يطغيان علي هذا النقاش. هذه العلاقات التي وإن حملت وجها إيجابيا في تمتين الروابط بين بلدين شقيقين، فيها ما أساء لهما وللعلاقة الوثيقة بين الشعبين ولجبهة المقاومة للمخططات العدوانية. وبقدر كبير أساء للبنان المحتل من قبل نظام عرف في بدايات الحروب اللبنانية كيف يستفيد من تناقضات وضع محلي وإقليمي ليدخل كلاعب قوي علي الساحة اللبنانية تحت غطاء دولي بارك لسورية طموحها هذا حينها قبل أن ينقلب اليوم عليها.
جل من يعارض التواجد السوري في لبنان لا يناقش في ضرورة تمتين العلاقات بين البلدين، وإنما في طبيعة هذه العلاقات وما تفرزه من ظلم وتعسف وشعور بالمهانة عند اللبنانيين.
إن كان هناك من هذه المعارضة من لم يقم كفاية وزناً لنتائج تطبيق القرار 1559 بما يطال حزب الله ـ الذي حرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي والذي هو لذلك المستهدف الأساسي ـ والمنظمات الفلسطينية علي الأرض اللبنانية، يبقي أن أطرافا واسعة منها تنأي عن الزج بها في تحالفات دولية تشوه صورتها وتضعف مشروعية مطالبها المحقة بتحقيق كامل السيادة في ما تدعوه انتفاضة الاستقلال. لكن لم يكن من الحكمة بشيء الإسراع بتوجيه أصابع الاتهام لسورية في اغتيال الحريري في الوقت الذي لم ينته فيه التحقيق بعد، هذا إن انتهي لكشف الحقيقة. وفي الحين الذي تساق فيه احتمالات قوية في ضلوع أطراف أخري في الجريمة، لها كل المصلحة في خلط الأوراق والاستفادة من تردي الوضع وتنفيذ الاستراتيجيات المعدة للمنطقة.
أن نشهد هذا التصعيد العنيف اليوم ليس مفاجأة لمن كان يجيد قراءة مؤشرات الاحتقان علي الساحة اللبنانية وكان مضطلعاً علي حقيقة ما يجري من عسف عار داخل سورية بحق مواطنيها.
في صيف 2000 قصدت سورية لإجراء دراسة متعددة الميادين لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها. ما حدث حينها أن وافت المنية حافظ الأسد. فشهد هذا البلد وضعا انتقاليا ترافق بتطور في حركة المثقفين والمعارضة الديمقراطية التي بدأت بطرح مطالبها وتصوراتها للمرحلة المقبلة. شجعها في ذلك خطاب القسم الدستوري للرئيس بشار الأسد الذي تفاءل به كثيرون. لكن الحذر غلب علي قسم كبير منهم لم يراهن علي المظاهر الظرفية معتبراً : أنها قد تكون قصيرة المدي ومرهونة بالحدث الطارئ. ذلك انطلاقا من أن الرئيس الجديد لم يأت بإرادة شعبية وإنما فرض من فوق وبموافقة الأطراف التي تملك موازين القوي الفعلية داخل النظام. وهو إن كان يمتلك بعض الرؤي الإصلاحية، لم يأت بمشروع إصلاحي وبرنامج للتغيير.
بعد مرور أكثر من سنة علي الحدث وقبل الدفع بالكتاب للمطبعة ( الذي خرج بلغات ثلاث وساهم فيه باستثنائي 17 كاتبا وباحثا سورية معظمهم من داخل سورية، ولم يدخل بالطبع إلي لبنان أو سورية إلا تحت المعطف)، عرضت في مقدمته ما مفاده، أنه نظراً لتغيير شخص الرئيس الذي طبع السلطة بطابعه خلال عقود، ولتطور الظروف الموضوعية علي الصعيد المحلي والدولي، ولتأثير العلاقات الخارجية، من المستحيل تصور وضع مشابه لما عرفه هذا البلد خلال المرحلة العصيبة التي مر بها. مع ذلك، ليس من تغيير أساسي في الجوهر يؤمل، حيث أن ديناميات هذا التغيير ما زالت عاجزة عن فرض تحول فعلي. فالتكوين القمعي ما برح هو نفسه عند المتحكمين بمقاليد السلطة، وإن اختلف لأسباب مصلحية وموضوعية المظهر الذي تغلف به أحيانا بعض تعبيراته. من أجل تغيير جذري جدي ومجدي، لا بد من تحول يمس عمق الوعي والسلوك عند الذين يقررون سياسات البلد. وهذا لا يبدو ممكنا الآن، بل سيتطلب وقتا طويلا قبل أن يتحقق، خاصة إن بقيت الرموز الفاسدة نفسها في السلطة.
منذ سنوات وليس الآن فقط تقوم تحركات وتظاهرات واعتصامات ضد الوجود السوري في لبنان، أكان ذلك من طرف قوي سياسية أو هيئات دينية. ردت السلطات السورية بإعلان رفضها الخضوع للضغوطات، مزاوجة ذلك مع بعض انسحابات وإعادة انتشار لقواتها. فهي قد دخلت لبنان علي خلفية لعب دور إقليمي هام. لكنها وإن تنبهت أحياناً للشكل، حملت معها في المضمون نفس التكوين والعقلية والممارسات القمعية. فلم تتورع أجهزة الأمن السورية في لبنان عن ممارسة نفس أساليب العسف والفساد التي اتبعتها مع مواطنيها، والتدخل السافر في القرارات اللبنانية والتعيينات ورسم السياسات والائتمان علي السيادة.
للأسف، لم يكن بمقدور العقلية السياسية الجامدة، التي اعتبرت وجود قوات سورية في لبنان ورقة هامة في المفاوضات السورية الإسرائيلية المعلقة، أن تري أن هذه الورقة، التي ربما كانت بالمعني الجيو السياسي رابحة بعد حرب الخليج الثانية، هي بالضرورة خاسرة بعد احتلال العراق. أما سلوكيات أجهزة الأمن السورية فقد استمرت بالاحتماء بعباءة أيديولوجية ومعايير سياسية وتبريرات أمنية، وتجاهلت تبعات الاستهانة بمشاعر ورغبات المتضررين أو غير المستفيدين من وضع فرض عليهم بالقوة. هذه الخلفية الذهنية ـ النفسية (التي أفردت لها بحثاً في الكتاب المذكور) هي بعلاقة مع البيئة التي انطلقوا منها لصياغة أفكارهم وإيديولوجياتهم، ترجمت لأهداف وأجهزة ومؤسسات تقود المجتمع، ولوسائل وطرق سعوا من خلالها لفرض شرعيتهم.
هذه السلطة التي تعجز اليوم عن استبيان ما اقترفت يداها وقراءة التحولات بشكل صائب، تتشنج في مواكبة ما يفرضه تطور الواقع المتجدد والمتبدل، دون كبير خلاف مع تلك التي سبقتها. تلك التي حجبت الدولة عن المواطن، وتركت المجتمع السوري مغلقا علي ما يدور خارجه وفشلت في استخدام وسائل أكثر مرونة وحضارية في التعامل معه. كان الاستقرار الأمني هاجسها، فامتلكت الأدوات وابتكرت الوسائل التي من شأنها إخضاع الآخرين والاستحواذ علي حريتهم وضمان الطاعة والولاء لها. خلصت للقول بأنه لاسترداد التوازن المفقود في العلاقة القائمة بين السلطة وبين المواطن، علي هذه السلطة أن تصبح تلاؤمية (أي تعتمد علي الحوار والتوافق واحترام كرامة المواطن وحقوقه) بعد أن كانت قسرية مع أكثرية (تلجأ معهم للإكراه والعنف لكسب الخضوع واغتصاب الولاء لها) وتعويضية مع أقلية (تخضعها لولائها عن طريق المكافآت والعطايا والمكاسب التي تشتري بها ذممهم مقابل الطاعة والسكوت عنها وحفظ أسرارها).
هل تبدّل أو تطور الوضع منذ ذلك الحين؟ قلة ربما من يعّول علي سلامة حس هذا النظام أو مقدرته علي حسن قراءة المتغيرات والمطاطية في الاستجابة لما تفترضه من سلوكيات تتأقلم مع الواقع إن كان علي صعيد الداخل السوري أو الخارج. وكأنه كتب علي هذه المنطقة أن تدفع علي الدوام الأثمان الباهظة لأطماع القوي الخارجية في ثرواتها ولتخلّف من ائتمنوا علي مقدساتها وحكموا مواطنيها. ومع تقاعس، إن لم نقل غياب، الرأي العام العربي الناقد والمحاسب، كان علينا للأسف أن ننتظر قرارات دولية لفرض تطبيق اتفاقيات لم تنفذّ إلي أن أصبحت المنفذ لمطامع الخارج.
كما يقول أدورنو، التكوينات الستاتيكية تفتقر للدينامية كونها لا تملك جمرة الابتكار والقدرة علي متابعة العالم. لكن هل تُفقِد السلطة الأشخاص الحد الأدني من غريزة الدفاع عن النفس التي تتطلب اليوم ليس فقط الطلب إلي المصنفين في عوالم الممنوع والمحروم العودة للفضاء المرخص به أمنيا، وإنما شراكتهم كموضوع أساسي في ممارسة السيادة، لا كموضوع لممارسة القمع؟
في اللحظات الحرجة للدكتاتوريات، منها من يصيبه العمي التام، بحيث تنطبق عليه مقولة حنا أرندت: في النظام الدكتاتوري، كل شيء علي ما يرام حتي الربع ساعة الأخيرة . ومنها من يستدرك أن مشروعية الغفران الأكبر عن أخطاء، حتي لا نقول جرائم، الأمس يتطلب اللجوء إلي الحكمة واحترام الحقوق الأساسية للبشر والبحث عن المحكوم وراء قضبان السجن والتهميش والملاحقة والنفي لصنع رد تاريخي للخروج من أزمة مستعصية. هذا الرد اسمه المشاركة الجماعية في رسم سياسة البلاد وحفظ كرامة العباد. فالي أين نتجه اليوم، وهل لنا أن نطمئن لسعة إدراك وحكمة بعض أقطاب صناع القرار السياسي في سورية ولبنان لإنقاذ هذين البلدين من المخططات التي تتوعد بالنار والدمار الذي ما زال مستقرا في الذاكرة الجماعية؟ من له الحق بحرمان هذا الجيل الشاب المدرك والواعي من المساهمة في صنع حاضره ومستقبله وتفادي فقدان أمله في وطنه؟