يا علي؛

هل قرأت مشروع القانون أعلاه أو حتى المقتطفات الواردة بالموضوع؟
المشكلة بالمشروع الجديد، والذي لا أعتقد أنه سيرى النور في سوريا أبداً، هو أنه يجبر الأقلية على اتباع الأغلبية، هذا إذا اعتبرناه فعلاً يعبر عن رغبة الأغلبية، وهذا مشكوك بأمره ولقد تناقشت حوله مع أناس متدينين وإذ بهم يعارضونه. وهذا الأمر - أي اضطهاد الأقليات- يخالف أي مفهوم محترم للعقد الاجتماعي والدستور السوري ذاته.
هل تعرف طبيعة القانون الحالي بسوريا؟
القانون الحالي يُرجع الأحوال الشخصية لدين كل شخص أساساً، ويسمح بتعدد الزوجات، ولكن يحيل كل شخص للدين الذي ولد عليه، وكان هناك حديث عن تطويره ليصبح قانوناً مدنياً، فإذا بنا نرى مشروع قانون يعود بنا للوراء.
إذاً فالقانون الحالي بسوريا أساساً وبأمور الأحوال الشخصية يعود للدين، ولكن هذا القانون الجديد (أو مشروع القانون الذي لن يرى النور) أسوأ ما يمكن تصوره، فهو يجبر المسيحي والدرزي والعلوي على اتباع المفهوم السني للدين.
كما أن قانوناً مدنياً لا يؤثر على الأغلبية، ولا على موضوع الدين للشخص، فمن رغب تزوج أمام الدولة فقط، ومن رغب فليحلل زواجه دينياً عند شيخ أو كنيسة أو مشايخ طريقة.

بالنسبة لمثالك عن منع تعدد الزوجات في الغرب، فهو مثال فاسد، لأن ليس فيه أذى للمسلم، فالتعدد ليس من أسس الدين، أي أنك لن تروح النار إذا لم تتزوج أربع نسوان
فيعني لن تخالف تعاليم دينك بالتقيد بمنع التعدد.

راغب؛
كل هذا شايلو بقلبك عن سوريا وشعب سوريا وساكت؟ فضفض وعبر عن نفسك يا رجل.

مع تحيات سوري ثقيل الظل وسمج