الشرق الاوسط اللندنية


قال: أعضاء في حزب الدعوة جاءوا من إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

يكشف الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي أعدم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2006 في وثائق سرية أفرج عنها الأرشيف القومي الأميركي الأربعاء الماضي خفايا كثيرة عن حروبه وأيامه الأخيرة في الحكم وحتى اعتقاله وظروفه في السجن. والوثائق التي تواصل «الشرق الأوسط» نشرها اليوم هي عبارة عن محاضر 20 استجوابا رسميا وخمس محادثات عادية أجراها جورج بيرو، وهو محقق من مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي «إف بي آي»، للرئيس السابق ما بين 7 فبراير (شباط) و28 يونيو (حزيران) 2004. وعندما سئل عن الانتفاضات التي أشارت تقارير عديدة لاندلاعها جنوبي العراق بعد حرب عام 1991، قال صدام إنه في غضون يوم واحد من وقف إطلاق النار عام 1991، شرعت «بعض العناصر» في تنفيذ عمليات تخريبية في المدن العراقية الجنوبية، البصرة والناصرية والعمارة. وفي وقت لاحق، انتشرت تلك الأنشطة إلى مدن شمالية، السليمانية وإربيل وكركوك. وقال صدام إن الجماعات التي نفذت مثل تلك العمليات «مدفوعة من إيران»، موضحا أن العراق ألقى القبض على 68 ضابط استخبارات إيرانيا تمت مبادلتهم لاحقا مقابل أسرى عراقيين. وأشار صدام إلى أن «العناصر» التي شاركت في الانتفاضات كانت مزيجا من لصوص ومتمردين و«أولئك الوافدين من إيران». وتضمنت المجموعة الأخيرة أشخاصا يعملون لحساب الحكومة الإيرانية، وعراقيين من أصول إيرانية، وعراقيين «هربوا» إلى إيران. وأكد صدام أنه في أعقاب اتخاذه قرار بإعادة التأكيد على سيطرة الحكومة على البلاد، أولت القيادة العراقية المنطقة الجنوبية من البلاد أولوية كبرى. وكانت تلك هي المنطقة التي واجهت فيها القوات العراقية وحاربت عناصر تنتمي بصورة أساسية لإيران. وبعد استعادة النظام إلى جنوبي العراق، ركزت القوات الحكومية على المنطقة الشمالية، حيث جابهت مقاومة هزيلة، وأحيانا لم تجد أية مقاومة. وأكد صدام أنه كان يجب على الحكومة العراقية مواجهة هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في الانتفاضات، وقال إنه على الرغم من أن «أجنحة السلطات كانت مشتتة» بسبب حرب 1991، فقد قامت الحكومة العراقية بـ«إلقاء القبض عليهم وضربت العدو». وأضاف أن هؤلاء الذين لا يردعهم الكلام يردعهم السلاح. وطلبت القيادة العراقية من الجيش أن يجمع أكبر قدر ممكن من القوات لمواجهة «الخيانة» وللتعامل مع الاضطرابات.
* صدام: الكويت هي العراق وبريطانيا سرقتها لأن فيها نفطا.. ولم نأسر أي كويتي
ـ شكك في خسارة الكويت 180 مليار دولار جراء غزوها واحتلالها.. وطالب بتحقيق «محايد»
ـ محضر جلسة الاستجواب الـ 13
ـ 11 مارس (آذار) 2004
* قبل بدء المقابلة، قيل لصدام إن هذه الجلسة سوف تكون استكمالا لجلسات النقاش السابقة المتعلقة بالكويت. فيما يتعلق بالمعلومات التي أوردتها الحكومة الكويتية والتي تشير إلى أن الغزو العراقي واحتلال الكويت قد أسفر عن خسائر للدولة قيمتها 180 مليار دولار. سأل صدام عن مصدر تلك المعلومات، وعندما أخبر بأن المصدر هو الكويت، سأل صدام ما إذا كانت هيئة محايدة وقانونية قد سألت الكويت عن أسباب وصولها إلى تلك النتيجة، وقال إنه لم يسأل «أحد» الكويت عن تفاصيل تحقيقاتهم في تلك المسألة. وتساءل صدام مرة أخرى عن وجود دليل يدعم افتراضات الكويت.
وأعاد صدام المعلومات التي ذكرت في استجواب سابق والتي تفيد بأن «الكويت هي العراق». ووفقا لصدام فإن الكويت قد «سرقت» من العراق بموجب قرار بريطاني.. وأضاف أنه إن لم تكن الكويت دولة نفطية فإنها لم تكن «لتسرق».
وقال صدام إن غطرسة الحكام الكويتيين تجعلهم «أغبياء»، وجعلتهم يشنون الحرب. كما أنه أضاف بعد ذلك أنه يستطيع فهم أن تريد الولايات المتحدة التي تقع على الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي أن يصبح العراق دولة فقيرة، إلا أنه لا يستطيع فهم السبب الذي يجعل الكويت ترغب في أن تجاور «دولة تتضور جوعا».
وأكد صدام أنه لا يقول إن الكويت ليس لديها الحق في إصدار مثل تلك التصريحات، ولكنه تساءل مرة أخرى عن هوية الهيئة المحايدة التي فحصت هذه المسألة وما إذا كانت قد ناقشتها مع العراق، ويعتقد صدام أنه كان يجب تشكيل شيء مماثل للمحكمة لسماع التفاصيل من كلا الجانبين ولاتخاذ قرار بشأنها. إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. وقال صدام إنه قبل الحرب الأخيرة، قال المسؤولون الأميركيون إنه سيتم شطب كل الديون العراقية بما فيها الديون التي يدين بها إلى الكويت. وفي رأي صدام، فإن ذلك يثبت أن «أي قدر من المال ندين به للكويت لم يكن مسألة قانونية» بل كان مسألة «سياسية».. وأضاف أن تلك السياسة كانت تنتهجها الولايات المتحدة وليست الأمم المتحدة أو الكويت أو أي كيان آخر. وقد أخبر المحقق صدام بأن الكويت لم تطلب أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الغزو والاحتلال العراقي لها، إلا أنها طلبت استعادة الـ605 أسرى حرب.
وحتى اليوم، لم يعد هؤلاء الأسرى، وقال صدام إن هؤلاء الكويتيين لم يتم «أسرهم»، وإنهم مفقودون كما هو محدد في قرار الأمم المتحدة، وقال إن هناك «العديد من القصص والروايات التي أحيكت» حول تلك القضية، مثل تلك التي أحيكت حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، فقد تم إثبات أن اتهامات الكويت بوجود أسرى حرب لها عندنا ليست صحيحة، وهو ما يماثل أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف صدام أنه عادة ما يصبح الأشخاص «مفقودين» في الحرب، واستشهد بجندي التحالف الذي لا يزال مفقودا من حرب الخليج الأولى وآلاف العراقيين والإيرانيين المفقودين من الحرب بين الدولتين.
وبالنسبة للـ605 كويتيين، قال صدام إن الكويت تعرف مصيرهم، وأنكر علمه بوجود 605 كويتيين معتقلين في ظروف غير ظروف القتال بعد الغزو العراقي للكويت. كما أقر صدام بأن عزيز صالح النعمان كان حاكما للكويت خلال الاحتلال العراقي، وهو منصب كان يشغله علي حسن المجيد في ذلك الوقت، وأنه كان خاضعا مباشرة لوزير الداخلية العراقي، وقد تم تحديد مهام النعمان كحاكم لاحقا في القوانين المحلية العراقية، ولا يتذكر صدام إذا ما كان قد عين النعمان بنفسه أو أنه تم تعيينه بموجب مرسوم أصدره مجلس قيادة الثورة في العراق.
ففي العراق يحدد الدستور مقدما سلطة مجلس قيادة الثورة وسلطة الرئيس الذي هو أيضا رئيس مجلس قيادة الثورة. كما أن بعض التعيينات الحكومية مثل تلك التي تمنح لبعض المسؤولين البارزين في الجيش والقضاة والمدراء العامين تعتمد على توجيهات «رئاسية».
وأوضح صدام أن النظام العراقي لا يمنع الرئيس من ترشيح اسم للتعيين، طالبا من المجلس أن يقدم رأيه في ذلك الترشيح، فالقرارات في العراق يوقعها الرئيس، كما أن له الحق في استشارة أو عدم استشارة أحد. وقال صدام إن «طريقته» كانت أن يستشير دائما الآخرين عندما يأتي وقت اتخاذ القرار؛ فكان يتم تعيين الحكام وفقا لتوجيهات «رئاسية». ولكن صدام لا يتذكر ما إذا كان قد ناقش مسألة تعيين النعمان مع المجلس أم لا.
وعندما سئل بشأن استخدام العراق للكويتيين واليابانيين والغربيين كدروع بشرية خلال حرب الخليج الأولى بما في ذلك وضعهم في مواقع رئيسية مثل مراكز الاتصالات والمواقع العسكرية، أنكر صدام أن يكون قد تم وضع الأفراد في مواقع عسكرية عراقية. وأضاف أن الحكومة العراقية لم تكن تمنع الأفراد من التطوع كدروع بشرية لحماية الهيئات مثل مراكز الاتصالات.. وعندما سئل عما إذا كان هناك متطوعون في عام 1991 أجاب صدام «لا أتذكر».
وقد قرأ المترجم على صدام خطابا من الحكومة العراقية أصدره قصي صدام يتعلق باستخدام السجناء الكويتيين كدروع بشرية، فأجاب صدام بأنه ليس لديه معلومات حول ذلك الخطاب، وعندما أخبر صدام بأن الخطاب حصلت عليه القوات الأميركية من أحد مباني الحكومة العراقية وأن الخطاب يبدو قانونيا، أجاب صدام «لقد أجبت».
وتساءل صدام عما إذا كان هؤلاء الأسرى المذكورون في ذلك الخطاب قد سئلوا حول اعتقالهم في العراق أو استخدامهم كدروع بشرية. وقال صدام إن العراق أطلق سراح جميع الأسرى الكويتيين، وبعد أن أخبر بأن الخطاب يرجع تاريخه إلى 14 مارس (آذار) 2003 أجاب: «إنه تزييف. فذلك مستحيل». واقترح أن يتم فحص الخطاب بعناية لتحديد أصالته، وأضاف أنه كان يعتقد أن تاريخ الخطاب يرجع إلى 1991.
وذكر صدام أنه إذا كان تاريخ الخطاب هو 2003، فهو مزيف، مضيفا أن العراق لم يكن لديه أسرى في ذلك الوقت، وقال صدام إن قصي لم يكن ذلك النوع من الأشخاص الذي «يفعل مثل تلك الأمور». وكرر مرة أخرى أنه يجب على الخبراء في الولايات المتحدة والعراق فحص ذلك الخطاب لبحث مدى موثوقيته.
وفيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والسبب الذي لم يجعل العراق يستخدمها في حرب الخليج الأولى، أجاب صدام بأنه سئل ذلك السؤال قبل ذلك وبأنه قد أجاب. وعندما أخبره المحقق بأنه لم يسأله ذلك السؤال من قبل، أجاب صدام بأنه يرى من الغريب أن يسأله المحقق أو أي شخص آخر ذلك السؤال، ليس فقط في ذلك الوقت بل في أي وقت آخر. وأضاف أنه ليس من سياسات العراق استخدام الأسلحة الكيميائية ضد قوات التحالف، وقال صدام إن ذلك من أجل التاريخ وليس افتراضات غير واقعية. وتساءل: كيف كان سيوصف العراق إذا كان قد استخدم الأسلحة الكيميائية، وأجاب عن السؤال الذي طرحه «كانوا سوف يصفوننا بالأغبياء». ووفقا لصدام فإن المسؤولين العراقيين لم يتناقشوا أبدا حول الأسلحة الكيميائية واستخدامها قبل أو خلال حرب 1991.
وكما هو مذكور في حوار سابق، فقد أقر صدام بحدوث لقاء في يناير (كانون الثاني) 1991 قبل الحرب مباشرة بين وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز. ويتذكر صدام عبارة قالها بيكر «سوف نجعل العراق يعود إلى عصر ما قبل الصناعة». وقال إن العراق لم يكن تخيفه التهديدات خاصة عندما تأتي من «موقع قوي». وأنكر صدام معرفته بذلك الجزء من المناقشة الذي يتعلق بموقف الولايات المتحدة فيما يتعلق باحتمالية استخدام العراق للأسلحة الكيميائية حال تعرضها لاعتداءات. ووفقا لصدام «فقد اتخذنا القرار الصائب». وأضاف أن استخدام الأسلحة الكيميائية «لم يخطر على بالنا».
وقال صدام إن وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم وقائد الفيلق الثاني (صالح) كانا يمثلان العراق في مباحثات وقف إطلاق النار خلال حرب الخليج الأولى. وإن مواقفهم ورؤاهم كانت مماثلة لمواقف القيادة العراقية فيما يتعلق بتأمين وقف إطلاق النار وبدء انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال صدام إن العراق لم يكن يستهدف استمرار الحرب وكان يرغب في وقف إطلاق النار. وعند سؤاله حول العناصر التي ناقشها العراق في مباحثات وقف إطلاق النار في 1991 قال صدام إنه لا يتذكر أي طلبات عراقية إضافية عدا انسحاب القوات الأجنبية من أراضيهم. وفي رأي صدام، فإن القتال كان ليستمر بدون ذلك الانسحاب، وأنكر معرفته بأن العراق طلب وتلقى إذنا باستمرار طيران الطائرات المروحية. كما أنكر معرفته بالغرض من مثل ذلك الطلب العراقي.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11180&article=526674

---