(07-08-2009, 05:23 PM)jafar_ali60 كتب:  أسفي على بعض من يحسب نفسه مثقفاً وتنويرياً ، أن يعمم صفات قذرةعلى شعب طويل عريض له في التاريخ مكان ، وهذا البعض التنويري سبق وأن عمم على الشعب المصري صفات لا تقل قذارة عمّا شاهدناه هنا

عزيزي جعفر علي؛
لا تكن قاسياً مع راغب، فهذا هو كما عرفناه منذ بدء الخليقة، أو بدء الأنترنت في رواية أخرى. هو يجيد الحديث عن صديقته السويدية المختلقة أكثر من الحديث عن مصر والسعودية وسوريا.

المهم نعود للنقاش.

أولاً أحيي العزيز علي نور الله، وأشكرك لسعة صدرك وعقلك المنفتح، من زمان ما شفنا حدا بيقتنع بنقاش، وأحياناً أسأت الظن بك، ولكني أكتشف بأحيان أخرى أني قد أكون على خطأ.

المهم لدي رأي بموضوع قانون مدني فعلي في بلد مثل سوريا.
هو رأي جريء بعض الشيء، ولا أعرف مدى إمكانية تحقيقه، وهو يتعاطى مع وضعنا الخاص كما هو، فلا هو قانون مدني غربي ولا شرقي.

أرى أن يكون في قانون الأحوال الشخصية، جزء إجباري يستمد شرعيته من الدولة والقواسم المشتركة العامة أمام مؤسساتها، كالتعهد ضمن الزواج بالوفاء والتضامن المشترك وقوانين الميراث وغيرها.
وأن يضاف للقانون مواد خيارية بحسب خيارات المتزوجين مثلاً، بأنهم ينتمون للإسلام وقوانينه، ومنها تعدد الزوجات وقوانين الميراث وغيرها، أو المسيحية واستحالة الطلاق عند الكاثوليك، ورفض التعدد عند الدروز (هذا الأمر معتمد حالياً ولكن بشكل إجباري) .. ولو اختاروا عدم تحديد الديانة يكون لهم ذلك، بشرط عدم انتفاء العقد والقانون الخياري إلا برضا الشريكين.
المهم هي أفكار كثيرة، وتتمحور حول اختيار جزء تطبيقي من القانون. وأطر تحديده بحاجة للكثير من التحبير بالتأكيد.
وهو حل وسط بين القانون المدني العلماني التام والقانون الديني الشرعي.