ليس لدي متسع من الوقت – في الفترة الحالية – كي أكتب موضوعاً جديداً وألاحق تداعياته في النادي. لذلك كنت قد اعتذرت قبل بضعة أيام عن الكتابة في "نادي الفكر" حتى أوائل الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. مع ذلك، فهناك بعض النصوص التي أمر بها يومياً، والتي أكره لها أن تبقى في ذاكرتي وحدي، وأحب أن أشارك الآخرين بها، علهم ينتفعون بقرائتها مثلما انتفعت، وعلهم – أحياناً – يستمتعون بها مثلما استمتعت.
هذه "النصوص" قد تكون في السياسة وفي الأدب وفي التاريخ وفي كل فن ومطلب. فهي حصيلة ما تقع عليه عيناي صدفة على صفحات الكتب، وأراه جديراً بعيون الآخرين وعقولهم وأفئدتهم.

"النص الأول" الذي أدعوكم لقرائته لافت للانتباه ليس لما جاء فيه من معلومات، مع أن فيه - كما سوف ترون- مقاربة جيدة سهلة لأنظمة الحكم التي كثيراً ما نختلف فيها وحولها في "نادي الفكر العربي". هو لافت للانتباه – بالنسبة لي على الأقل - لأنه بقلم الأستاذ العميد الدكتور "طه حسين"، الذي ألفت قراءة نصوصه الأدبية بشكل خاص، ولم أتعود متابعة نصوصه التاريخية والسياسية التي نثرها في كثير من الكتب والدوريات العربية في القرن الماضي.

"النص الأول" إذاً مأخوذ من كتاب "طه حسين" عن "الفتنة الكبرى" (عثمان). وهو يلخص فيه، بأسلوبه السهل الممتنع، الأنظمة السياسية المعروفة في عالمنا مبيناً صالحها من طالحها، وموضحاً حسناتها من سيئاتها.

سوف أترككم إذا تستمتعون كما استمتعت بنص "طه حسين" مع التنويه بأنني لن أناقش ما يأتي في هذا الموضوع من آراء ومن نظريات ومن نصوص، لأن وقتي لا يسمح لي بذلك الآن. راجياً حسن تفهمكم !!!

-----------------------------
النص الأول
وقد ذهبت الإنسانية في الحكم مذاهبها المختلفة، فكان فيها حكم الملوك الذين كانوا يرون أنفسهم آلهة، وكان فيها حكم الملوك الذين كانوا يرون أنفسهم ظلالاً للآلهة، ثم كان فيها حكم الملوك الذين كانوا يرون أنفسهم ظلالاً لإله واحد. وهؤلاء الملوك جميعاً كانوا يرون مخلصين أو غير مخلصين أن سلطانهم لا يأتيهم من الناس، وإنما يأتيهم من آبائهم الآلهة إن رأوا أنفسهم آلهة، ويأتيهم من الإله أو من الآلهة الذين اتخذوهم لأنفسهم ظلالاً واستخلفوهم على عبادهم من الناس؛ فكان هؤلاء الملوك يصدرون فيما يأمرون وما ينهون وفيما يأتون وما يدعون عن أنفسهم، لا يعنيهم أن يرضى الناس أو يسخطوا، فليس للناس أن يرضوا أو يسخطوا، وإنما عليهم أن يذعنوا؛ وليس من شأن رضاهم أو سخطهم أن يغير من سيرة ملوكهم شيئاً؛ فأنت تستطيع أن ترضى عن الشمس حين تضيء، وتسخط عليها حين تحتجب، فلن يغريها رضاك بالإشراق، ولن يمنعها سخطك عن الاحتجاب.

عرفت الإنسانية حكم هؤلاء الملوك فسعدت به قليلاً وشقيت به كثيراً، وحاولت أن تغيره فأتيح لها هذا التغيير في بعض الظروف؛ فعرفت حكم القلة الأرستقراطية التي تسـتأثر بالعدل فيما بينها من دون الناس، وعرفت حكم الطغاة الذين أقبلوا لينقذوا الشعب من ظلم هذه القلة و استئثارها، وليشيعوا العدل بين الناس جميعاً، لا يفرقون بين الأقوياء والضعفاء ولا بين الأغنياء والفقراء ولا بين القادرين والعاجزين، فلم يتح لهم إلا أن يشيعوا الظلم بين الناس جميعاً، وأن يذلّوا القلة مع الكثرة، ويردوها من الضعة والهوان إلى مثل ما حاولت أن تخرج منه أو إلى شر مما حاولت أن تخرج منه.

ثم عرفت الإنسانية بعد ذلك نظاماً من نظم الحكم ظنت أنه من خير النظم وأرقاها وأقومها وأمثلها وأجدرها أن يحقق العدل السياسي والاجتماعي بين الناس، وهو هذا النظام الذي يرد إلى الشعب أمور الشعب يصرّفها كما يشاء ويدبرها كما يحب، ولكن الإنسانية جربت هذا النظام فنالت به قسطاً من العدل ولم تنل به العدل كله، بل لم تنل به من العدل إلا أيسره وأهونه شأناً، فلم يتح للناس إلى الآن أن يتفقوا على رأي ولا أن يجتمعوا على هوى، ولا أن تتحد لهم كلمة أو يلتئم لهم شمل، وهم من أجل ذلك يردّون أمر الشعب إلى الشعب في ظاهر الأمر ثم لا يصنعون من ذلك شيئاً في حقيقة الأمر: يستفتون الشعب في أمره؛ فإذا كان الاختلاف – ولا بد من أن يكون الاختلاف – أنفذوا أمر الكثرة وأهدروا أمر القلة، وأتاحوا بذلك للأكثرين أن يستذلوا الأقلين لكان هذا النظام مقارباً للعدل مباعداً للظلم المنكر إلى حد ما؛ ولكن الأكثرين لا يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا سبيل إلى أن يحكموا بأنفسهم، فهم يكلون أمر الحكم إلى ممثلين لهم يختارونهم لذلك اختياراً، ويكلفونهم بذلك تكليفاً، وقد يخلص هذا الاختيار في نفسه من العنف والإغراء ومن الرغب والرهب، ولا يخلص؛ ولكن ليس من شك في أن هؤلاء الممثلين الذي تكل الكثرى إليهم أمور الحكم، ناس من الناس، فيهم القوة وفيهم الضعف، وفيهم الشدة وفيهم اللين، وفيهم القناعة وفيهم الطمع، وفيهم الإيثار وفيهم الأثرة؛ فهم معرضون لأن يجوروا عن القصد، وينحرفوا عن الطريق، ويحملوا أنفسهم ويحملوا الناس معهم على غير الجادة، ويتورطوا كما تورط الملوك المستبدون وكما تورطت الأرستقراطية المستأثرة وكما تورط الطغاة المستعملون في الظلم والجور.

هذا كله ولم نتجاوز العدل السياسي، فكيف إذا قصدنا إلى العدل الاجتماعي الذي يراد منه ألا يجعل الناس سواء أمام الحاكم فحسب، وإنما يجعلهم سواء أمام الثمرات التي قدر للناس أن يعيشوا عليها! فقد عجزت نظم الحكم التي عرفتها الإنسانية، على الختلاف العصور والبيئات والظروف، عن أن تحقق هذا العدل الاجتماعي تحقيقاً ينتهي بالناس إلى اطمئنان لا يشوبه قلق، ورضاً لا يسوبه سخط، وأمن لا يشوبه خوف. والإنسانية المعاصرة ترى من ذلك ما لا يحتاج إلى أن نطيل القول فيه؛ فالديمقراطية قد ضمنت للناس شيئاً من حرية وقليل من مساواة أمام القانون، ولكنها لم تكد تضمن لهم من العدل الاجتماعي شيئاً؛ والشيوعية قد ضمنت للناس قليلاً أو كثيراً من العدل الاجتماعي، فألغت ما بينهم من الفروق، وأتاحت للعاملين منهم أن يعملوا وينتفعوا بثمرة أعمالهم، وأتاحت للعاجزين منهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة أو ضعة أو هوان، ولكنها ضحّت في سبيل ذلك بحريتهم كلها فلم تدع لهم منها شيئاً، أو لم تكد تدع لهم منها شيئاً؛ والفاشية قد ضحت بالحرية والعدل جميعاً، فاستذلت الناس لسلطان الدولة استذلالاً بعيد المدى، واستغلتهم لقوة الدولة أبشع استغلال وأشنعه، ثم لم ترد عليهم من نتائج عملهم شيئاً، ولم تحفظ عليهم من حريتهم قليلاً ولا كثيراً.

سلكت الإنسانية في سبيل الحكم الصالح كل هذه الطرق، وجربت كل هذه النظم، فلم تنته إلى غاية، وما زالت تشكو الظلم والجور، وتضيق بالاستذلال والاستغلال، وتبحث عن النظام القويم الذي يضمن للناس الحرية والعدل جميعاً.