(08-11-2009, 12:04 PM)على نور الله كتب:  الاخ الفاضل طريف سردست :
تفضلت بالقول :
........
بأختصار: هناك فرق بين ان يكون الدين يأمر بالانتهاك وبين ان تقوم الدولة بفرض الانتهاك.. وفي النتيجة انت تقول ان الدولة الدينية ملزمة بالانتهاك بسبب طبيعتها الدينية، وهذا هو مانريد الوصول اليه ولاتختلف السعودية في ذلك عن ايران.
........
الجواب:
اوافقك على كلامك لو وصل الدينيون للسلطة دون اختيار الاغلبية الشعبية .
يا اخى الفاضل السلطة تخدم الشعب , و الامام الخمينى قدس الله سره يسمى نفسه و من يخلفونه خداما للشعب , فواجبهم تنفيذ رغبة الشعب بتطبيق الشريعة و احكام الدين فاذا لم يفعلوا فان الشعب سيثور عليهم و يقتلعهم كما فعل مع من قبلهم .
الاغلبية تحكم الشريعة فاذا وجدت اقليات لا نلزمها بذلك بل نجد لها مخرجا قانونيا يحافظ على حق الاقلية و فى نفس الوقت يراعى ارادة الاغلبية و كمثل على ذلك : مثال الوصية الذى عرضته فى المداخلة السابقة .
و كمثال اخر : حق الطلاق , الاغلبية تتبع النظام الشرعى بان الرجل هو المطلق فان كانت المراة متخوفة من هذا الشرط و لا تريد اتباع هذا النظام فلها ان تشترط العصمة ان تكون بيدها او تجعل زواجها مؤقتا تجدده كل سنة فان قررت الانفصال تحصل على الانفصال بمجرد انتهاء مدة العقد , و لكن اذا لم تفعل ذلك نفهم انها تؤيد و تسير مع قرار الاغلبية .
المسالة ابسط من الطريقة التى تعرض بها و هذا هو واجب الفقيه ان يجد مخرجا قانونيا كالقاضى و المحامى للتوفيق بين القانون العام و الحالات الخاصة او الشاذة او النادرة دون انتهاك للحق الفردى او تجاوز للقانون العام .
بالنسبة للسعودية : فليس وجه اعتراض الشيعة هو تطبيق القانون الاسلامى بل وجه الاعتراض هو ان الدولة لا تطبق القانون الاسلامى فى احداث البقيع .
الشيعة لا يعترضون على تطبيق الشريعة فى السعودية و لا يعترضون على تطبيق الشريعة على الفقه السنى و لكن ما حدث فى البقيع هو تجاوز للقانون و لا يقبل الفقه السنى بطريقة التعامل التى حدثت فى البقيع .
مرة اخرى :انت تساوى من يطبق القانون الذى الزم به نفسه مع من يتجاوز القانون الذى الزم به نفسه.

تفضلت بالقول :
.......
ان الدولة الايرانية تقوم بفرض الحجاب، على إعتبار انها الوصي على المواطنين (حتى لو كنت انت لاتوافقها على فرض الحجاب وليس على وصايتها). وعدم موافقتك مثال على ان الرؤية الدينية شخصية ولايجوز تحويل الى قانون دولة.
.......
الجواب:
اخى الفاضل , كل انسان له رؤية شخصية , هذه الرؤية الشخصية لا تلزم الاخرين و لا تتحول الى قانون الا اذا فوضت الاغلبية صاحب هذه الرؤية للتعبير عنهم او لوضع قوانين تنظم حياتهم و دولتهم .نعم لى رايى الشخصى و لكنى سالتزم براى و قرار الولى الفقيه الاعلم الذى يمثل اختيار و تفويض الاغلبية .

تفضلت بالقول :
........
الدولة الايرانية تمنع حرية الاعتقاد، بدليل احكام الاعدام على البهائيين والتي اشرت اليها برابط منظمة العفو الدولية، ( الموجود في تعليقي رقم 30) ،وعدم رغبتك بالاعتراف بذلك لايلغي الاحكام والموت. وبدليل عدم وجود احزاب علمانية او منظمات علمانية او منابر علمانية في ايران، وبدليل هروب اغلبية الشيعة التي لاتقبل بولاية الفقيه، كما تفضلت واعترفت انت ايضا.
.......
الجواب:
عفوا اخى يبدو انك اسات فهمى :
انا لم اقل ان اغلبية الشيعة التى لا تقبل بولاية الفقيه هربت .
ما قلته :ان الشيعة فى ايران غالبيتهم من مؤيدى ولاية الفقيه .
بينما الشيعة خارج ايران اغلبيتهم لا يؤيدون ولاية الفقيه و هم الاكثرية فى الطائفة الشيعية .
حسب معلوماتى و ارجو ان لا اكون مخطئا فان مقلدى المرجعية الامام السيستانى حفظه الله هم الاكثرية فى العالم .
اما بالنسبة للبهائيين فقتلهم ليس لانهم بهائيين و لكن لاسباب و جرائم ربما ارتكبوها
و اقول ربما لاننى لست مطلعا على الامر .
و لكن ما اعلمه ان هناك قرى و مناطق باكملها فى ايران سكانها بهائيون .
عندما تم اعدام الارهابيين الذين فجروا مسجدا شيعيا فى بلوشستان و تبين انهم وهابيين صاحت وكالات الانباء بان ايران اعدمت السنة .
اما حرية المعتقد
فى ايران توجد قرى للمجوس , توجد قرى لعبدة الشيطان , توجد مناطق مسيحية , توجد مناطق ارمنية , يوجد فى ايران يهود , و غيرهم
طبعا المذاهب السنية هم مختلفون مذهبيا و لا نعتبرهم مختلفين عقائديا .
و اخيرا :
بالنسبة للدستور الايرانى فهو لا ينص على طائفة المرشح للرئاسة .
و لكن صدقنى و بالفعل ارجو ان تصدقنى
ارفض كل الرفض ان يحكم رجل من الاقلية العرقية او الدينية او المذهبية او اى اقلية كانت فى اى دولة لان ذلك لا يجر الا الخراب و الاضطراب و سيكون مدخلا للقوى الخارجية التى تعرض عليه الحماية .
حتى الشيعى الذى يرضى به السنة بكل حريتهم ان يحكمهم و هم الاغلبية , فعليه ان يرفض ذلك لو كان يبغى مصلحة وطنه و طائفته بالدرجة الاولى .
هذا ما وعته قوى الاستعمار فجعلت على كل دولة يغادرها الاستعمار زعيما من الاقلية ليبقى هو وطائفته فى خوف من الاغلبية و تبقى الاغلبية حاقدة على الاقلية .
هذه المقدمة لاوضح لك بان ايران ليست دولة ديموقراطية بل دولة دينية
و انا و غيرى كثيرون بل نحن الاغلبية فى العالم الاسلامى نرى ان الحرية و الحكمة و الصواب فى الدولة الدينية .
حضرتك و غيرك يرون عكس ذلك
كل الاحترام لرايك الذى تختلف معى فيه
و تقديرى لاثرائك الحوار
تحياتى الاخوية

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

العزيز على نور الله
منذ البداية كان الكلام عن الحقوق الاساسية التي لايوجد فيها تفويض بأكثرية او اقلية.. الحقوق الاساسية غير خاضعة لرأي الاكثرية والاقلية، وعنها يجري الحديث.
وإذا كانت الحقوق الاساسية تخضع في الدولة الدينية " للاكثرية والاقلية" فهذا يسمى ديكتارية ايضا، ويعني عمليا ان الدولة الدينية ليست قادرة، بسبب طبيعتها الكهنوتية من ان تكون دولة حقوق..
ارجو ان تعود مرة اخرى الى بداية السؤال، لترى اننا انطلقنا من (حقوق اساسية) وليس نظام مثالي، وهي حقوق غير خاضعة للمساومة او لقرار الاقلية والاكثرية او حتى لقرار الله، اتمنى ان يكون المعنى قد وصل اخيرا
ان تعطي دولة الله لنفسها حق انتهاك الحقوق الاساسية تحت اي حجة كانت يرفع عن اتباعها الحق بتنصيب انفسهم مطالبين بالحقوق، لانهم يسوقون دولة "انتهاك الحقوق بطبيعتها" وتحت حجة لاهوتية وبقيادة نخب لاهوتية ووصائية.
ان يكون الشعب مسلم ، وان يكون قد اختار النظام الاسلامي، لايعني انه اصبح من حق الدولة انتهاك الحقوق الاساسية، ولايعني ان الشعب فقد حقه الشرعي في إعادة النظر بإختياراته الاساسية، بما فيه اختيار الولي الفقيه، ولايعني انه اختار ان تصادر الحريات بما فيه حرية ان يخضع للتعاليم الدينية من عدمها، ولايعني انه فوض مجلس الاوصياء على مصادرة الحقوق السياسية لمن لايخضع لرؤية الفقيه السياسية (بدليل عدم وجود حياة سياسية علمانية او حتى دينية معارضة للفقيه)..
ان النظام الايراني لايختلف عن النظام الشيوعي والنظام السعودي، مع بعض الرتوش التجميلية




فائق تقديري