(08-12-2009, 12:25 AM)طارق القدّاح كتب:  عزيزي طريف سردست؛

أعتقد أن علي لا يعرف ماهية "العقد الاجتماعي"، لذلك يخلط بين "رغبات" الأغلبية والديمقراطية التي تبنى أساساً على عقد اجتماعي يمنع فيه الأغلبية من اضطهاد الأقلية.
ربما لو شرحت له باختصار قصة "العقد الاجتماعي" التي من المفترض أن تبنى عليها دول القانون الحديثة لاتضحت له الصورة وكان النقاش أكثر جدوى بينكما.
لأني بحس للآن بأن كل يغني على ليلاه، فلقد فهمت عليك فكرتك وأنت أساساً تتحدث عن العقد الاجتماعي ضمناً.

مودتي لكما.

العزيز طارق القداح
سعيد لمتابعتك واهتمامك
يفترض في شخص على " نور الله" ورافع لواء الدفاع عن الحقوق، ان يعلم الفرق بين الحقوق الاساسية، الحقوق الغير خاضعة للمساومة والتنازل او الالغاء ، حقوق العقد الاجتماعي الذي يؤسس لارضية مشتركة تحمي الانتماء وتصهر الجميع في شعب واحد يعتز المرء بالانتماء اليه، وبين الحقوق الخاضعة لمبدأ الاكثرية والاقلية. وقد طلبت منه منذ البداية ان يضع ط الحقوق الاساسية" التي تحميها الدولة الايرانية الاسلامية، حقوق الحد الادنى وليس المثالية، وقد تفضل بوضع جملة من الحقوق، هي نفسها التي ناقشتها معه بدون اضافة، ليظهر فيما بعد ان هذه الحقوق تتقلص اما بسبب ان الاكثرية مسلمة او بسبب ان الاغلبية شيعية، ومع ذلك يرى ان الدولة دولة حقوق، على الرغم من انها اختزلت الحقوق الاساسية.. ماذا بقي ليسمى حق؟

واستغرب ان لايلاحظ، انه إذا كان من حق الاكثرية الشيعية ان تختزل الحقوق الاساسية، لانها مسلمة، فمن حق وهابيي السعودية ان يختزلوا حقوق الاقلية الشيعية لديهم، لانه، وحسب الدين الوهابي، فالشيعة كفرة.
ولذلك، فإخضاع الحقوق الاساسية للنظرة الدينية لفئة او نخبة او دين امر مرفوض اساسا..

وبالمناسبة فإن افضل من قرأت لهم عن العقد الاجتماعي هم شيعة السعودية، ومن الواضح ان شيعة لبنان لم يصلوا الى هذا المستوى في الفقه الحقوقي حتى الان.. ومع ذلك اشك ان يتعاطى الاصوليين الشيعة السعوديين بالمفاهيم الحقوقية التي يطرحها بعض افراد طائفتهم، لو استلموا سلطة تنفيذية، إذ ان الاصوليين المتنفذين هم من سيصل الى السلطة لو يتاح لهم المجال، في حين اتباع الحقوق سيخلدون الى زاوية النسيان..
لهذا السبب المنطق الطائفي لايمكن الركون اليه، لانه مشروع اضطهاد بديل لااكثر