"لا تجب على الزوجة اطاعة أوامر زوجها، بل يدين كل منهما للآخر بالولاء والاحترام"

لايوجد منظمة في العالم لها رئيسين.



"كما تحصل النساء بموجب القانون على حقوق أكبر في الميراث ويحدد السن الادنى لزواج الفتيات بـ 18 عاماً".

سأبدأ بحفظ حقوق جميع الورثة في الإسلام بشكل عام ثم سأتطرق للنقطة المطروحة

أما حقوق الورثة في الإسلام فحفظت بأن تم تحديد قسم لكل وارث لا يستطيع أحد التغيير فيه حتى المورث نفسه بينما ترك الباب مفتوحاً في الأنظمة الغربية، وللمعلومية فأن النظام الغربي كان يعطي الورث كاملاً للإبن الأكبر وفكرة التقسيم هي فكرة مأخوذة من التشريع الإسلامي.

ثانياً: لايجيز الإسلام التوصية لأحد الورثة بجزء من التركه ولايتيح التصرف في أكثر من الثلث حتى للجمعيات الخيرية والدينية.

ثالثاً: إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته ترث منه.

رابعاً: حفظ الإسلام حقوق الوالدين في الميراث.

سادساً يصعب في الشرع الإسلامي على المورث منع أي من الورثة عن طريق البيع والشراء لأحد الورثة الأخرين ولا بالهبه خاصتاً عند دنو أجله.

أخيراً لايمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الذكر بالأنثى في قضية الورث. فأحفاده من أبنائه الذين يحملون نسبه ونسب قومه لايمكن أن يقارنوا مع أبناء الآخرين في الميراث.



"وبالمقابل مثلت اعادة القانون إلى البرلمان صدمة بالنسبة لجماعات حقوق المرأة التي ظلت تحاول تغيير قانون الاسرة لاكثر من عشر سنوات"

حقوق المرأه في أن تأخذ دورها الذي يتناسب مع خلقها ... لا في أن تتساوى مع من فضل الله عليها وبالتالي تحمل مسؤليات ليست عليها وتحرم من فوائد لها.