عزيزي علي،

حضر ولادة المهدي المفترض عمته وأمه التي ولدته بالإضافة إلى أبيه، ولم يعلن الخبر للمقربين إلا بعد حين، ولم يعلن إلا أرسالا، وهذا الأسلوب في الإعلان ينفي التواتر، فالتواتر يكون كمثل أن القرآن أتى مع محمد رسول الله، أو أن محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين قد قبض ودفن في المدينة المنورة. هذا تواتر ينقله المؤمن والكافر.

التواتر لا يكون بمجرد النقل، بل بنقل الجمع الغفير المأمون تواطؤه على الكذب والخطأ.

أما اشتراط العصمة، فهو فوق استناده إلى حديث ظني الدلالة، لعدم تواتر سنده، فهو اشتراط تحكمي، فلئن اشترطت وجود المعصوم لملأ الأرض عدلا، رافعا التكليف عن المكلفين لعدم عصمتهم، فكيف تلوم الناس على الظلم؟

إن كان اشتراط العصمة للقيام بالفرض ضرورة، إذن فيم يطلب من الأمة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحمل الظالم على الحق وتشهد على الناس كافة بالرسالة وبلاغها؟

عزيزي علي، ما من معصوم بعد محمد، ولا حتى بضعته السيدة الحبيبة فاطمة الزهراء، فكل بشر مكلف، وكل يسأل ويصيب ويخطئ، ما خلا ما عصم الله به من رسول من أجل تبليغ الوحي.
وليست العصمة بتشريف ولا تكليف، بل هي حاجة للنبي، أي نبي، لضمان صحة التبيلغ وصحة الأسوة، ووجود المسطرة التي عليها تقيس الناس أعمالها وأحوالها.

عزيزي علي، لا يوجد أي دليل متواتر يفرض أن الأئمة إنما هي من نسل الحسين دون الحسن، وكلاهما إمامان، ولا يوجد نص يفضل عليا السجاد على الحسن المثنى، ولا محمدا الباقر على عبدالله المحض، ولا جعفرا الصادق على محمد النفس الزكية.وكلهم علماء أفاضل من آل محمد، وكلهم من ذريته الطاهرة ومن آل بيته الكرام. كل ما يوجد إنما هي أخبار لا تبلغ التواتر مهما قلت، ولن تبلغ التواتر حتى لو ادعاه لها علماء الفريقين، فليس التواتر كالصحيح يفرض برأي العالم بغلبة ظن، بل التواتر هو وصف واقع وصول الخبر من مصدره إلى منتهاه.