عزيزي علي،

هل لك أن تثبت لي التواتر في قصة المهدي بن الحسن العسكري من مصادر شيعية؟

سؤال شخصي، ما مدى اطلاعك على أصول الفقه، وهل حين تذكر التواتر تدرك أن اثبات التواتر في قضيتك أصعب من عد رمل عالج؟

عزيزي علي، لا يوجد بصراحة أي نص متواتر على أي إمام بعد الحسين، قد توجد نصوص صحيحة حسب طريقة الاثني عشرية، وقد عارضتكم الزيدية وهم الجديرون بلقب الثوار بصراحة وغيرهم لعلهم المنتظرون، فقالت الزيدية أن الإمام بعد الحسين هو كل فاطمي عالم شجاع جواد فاضل خرج غضبا للحق داعيا لنفسه، تجب نصرته والقيام معه وهو المهدي لمن خرج معه. لذا اعتبرت الزيدية نسل الحسن أئمة ونذكر منهم عبدالله المحض بن الحسن المثنى وسمي بالمحض لأنه أول فاطمي بين فاطميين ومنهم محمد النفس الزكية وأخوه ابراهيم الإمام أولاد عبدالله المحض، وأخوهم ادريس الأكبر وابنه ادريس الأزهر، ومن نسل الحسين اعتبروا زيدا الشهيد بن علي السجاد زين العابدين وابنه.

لعل النظرة الشيعية الزيدية يا علي أقرب إلى روح الإسلام من النظرة الاثني عشرية، فهي نظرة تكليفية وليست غيبية انتظارية، وهي تعتمد على أناس ثابت نسبهم إلى آل البيت دون تفرقة بين حسني وحسيني، مع محاولات كادت مرات عدة أن تصل للنجاح، وأن تجرب وتخطئ فتتعلم من خطئك خير من القعود على البرج العاجي منتظرا ما لا يثبت.

أما عن الانحراف الذي تدعيه بعد وفاة رسول الله، فلا نقول هذا، بل الانحراف كان بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين قد أخذ من المسلمين أهل المدينة بيعتين، البيعة الأولى كانت على الإسلام وهي التي عنيتها ولم نعنها بحديث البيعة، وهي بيعة العقبة الأولى، وهي بيعة من كل من حضر على أن يدخلوا في الدين، ودخولهم يتضمن بالضرورة طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بيعة العقبة الثانية فهي تشريع لطريقة أخذ الحكم، وهي عقد مراضاة واختيار على الحكم بين طالب الحكم والمحكومين أو من يمثلهم، لذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد طلب اخراج ممثلين اثني عشر نقباء على عدد قبائل المدينة. وهي الطريقة التي اتبعت تقريبا لأخذ الحكم حتى اضطر الحسن عليه السلام للصلح مع معاوية.
لا يقال وهل سيختارون غير رسول الله؟ لا يقال ذلك لأنه لم يتقدم للحكم غيره ولم يبايعوا غيره، إلا أنه أخذ الحكم هكذا ليعلم من بعده كيف يأخذ السلطة من أصحابها الشرعيين وهم الأمة ولا يقفز على الحكم قفزا بحيلة أو قوة.

أما حديث بني إسرائيل في كتاب الله فليس القصد منه التشريع لقوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) ولقوله (ومهمينا عليه) فشريعة التوراة والانجيل والزبور والصحف منسوخة بشريعة القرآن، وذكر شيء من قصص القوم إنما هو للعبرة لا للتشريع. والعبرة هي طاعة الله ورسوله وليس طاعة الهوى، وشريعة البيعة لم تعرفها بنو اسرائيل ولم تشرع قبل بيعة العقبة.

والعقد الذي هو للبيعة لا يكون مع مجهول ولا غائب، بل لا بد للعقد من أركان وشروط وخلو من موانع، ومن أركان العقد التي لا يتم العقد إلا بها اتحاد المجلس والإيجاب والقبول، وليس من مجلس مع المهدي بن الحسن، ولا إيجاب من العاقد الذي هو الأمة بقولهم بايعناك على كذا وكذا وتذكر الأمة شروطها إن أرادت بعد كتاب الله وسنة رسوله، ثم يجيب المعقود له بلفظ بايعت أو قبلت لتنعقد في عنقه بيعة الخلافة وتجب له حقوقها وتجب عليه واجباتها.

أما ما تذهبون إليه فهو نبوة بغير اسمها، وهو حسب رأيي تحايل لفظي على "ألا لا نبي بعدي"