عزيزي علين من سميتهم من ثوار هم:

المختار الثقفي الذي يرى رأي الكيسانية بأن الإمام بعد الحسين هو محمد بن الحنفية الأخ الغير شقيق للحسين وليس زين العابدين،
ثورة التوابين تنسبها كل طائفة من الشيعة لنفسها
ثورة زيد بن علي هي أساس تسمية الزيدية والروافض، فمن خرج مع زيد كان زيديا ومن رفضه كان رافضيا.

عزيزي، ما ادعيته من تواتر لا يصح، هو مجرد ادعاء دون دليل من قبل هؤلاء العلماء.

عزيزي ما تريد به إلزامي لا يصح، لأني لا التزم مطلقا بظني في الاعتقاد، وإن كنت آخذ بغلبة الظن في الأحكام، لأن الله نهى عن الاعتقاد بالظن وتعبدنا بغلبة الظن، والأحاديث الواردة بشكل فيه ظن أو غلبة ظن لا بأس من تفسيرها بالرأي الذي ذكرته لك. فيكون النص انشائيا تكليفيا لا خبريا اعتقاديا. ويخرج من التعارض مع اليقين في العقيدة.

عزيزي، بالنسبة للبيعة، إن لم تلاحظ الفرق بين بيعة العقبة الثانية وما سبقها أو تبعها من بيعات، واشتراط الرسول لنقباء فيها ممثلين عن قومهم، لتشريع أن السلطان للأمة، وأن الرسول ليس بمصيطر على الناس، وإنما هو ناقل للتشريع مطبق له، وقد أظهر لنا أن الإمامة بالبيعة لا بالنص، إذ رفض الحكم دون بيعة، ولو كان الحكم بالنص لكانت بيعة العقبة الثانية لغوا. حاش رسول الله من اللغو.

أما بيعة السقيفة المباركة، فقد بايع فيها نقباء الأنصار ما خلا سعدا بن عبادة، وخالفه قومه مبايعين، ثم أضيف إليهم ثلاث أرهط من قريش هم عدي وتيم وفهر، فكان الأمر بالأغلبية، وليست هاشم ممن يشق عصا الطاعة مع قدرتهم على القبائل القرشية الثلاث منفردين أو مع بني عمومتهم من بني عبد مناف، فكان أن عقدت البيعة برضا واختيار لم يكره أحد أهل الحل والعقد الذين بايعوا رسول الله على شيء، وكان امتناع غيرهم عن البيعة لا ينقضها، وبيعة غيرهم لا تؤكدها، وكذلك كانت بيعة علي من الحجاز وسائر الأمصار لا ينقضها امتناع الشام ولا يؤكدها بيعته كذلك.

البيعة الأولى التي تكون من ممثلي الناس هي بيعة الانعقاد، وهي اللازمة، وما أتى بعدها يكون بيعة طاعة ان تمت فحسن وإن لم تتم فلا بأس.