عزيزي علي،

دعك من ابن تيمية فقد أفضى إلى ربه، والزم رأي الشيعة الزيدية وناقشه فليس ابن تيمية بزيدي وليست الزيدية بنواصب.

الثابت أن محمد النفس الزكية ادعي له المهدوية في زمن بني أمية، وبايعه الهاشميون جميعا على ذلك بعباسييهم وطالبييهم، إلا ما كان من رفض جعفر الصادق بيعة محمد النفس الزكية وأبوه الشيخ موجود، مع إنكاره أن يكون المهدي محمد.

إنكار جعفر له ما يبرره، لكن دخول سائر آل البيت في القضية، ومنهم عبدالله المحض وإخوته وأبناؤه وهم من هم، يشير إلى أن أمر المهدي ليس عقيدة، وليس ثابتا لشخص، وقد علمنا ورود نهي جلل عندكم عن إدعاء الامامة لمن ليس صاحبها.
عزيزي، كل أئمة الاثني عشرية هم أئمة عند الزيدية، ويزيد عليهم غيرهم، لكن الزيدية لا تقول بعصمة أحد منهم مطلقا، بل بأحقيتهم إن خرجوا وطلبوا الأمر مع شروط أخرى.

عزيزي علي،
في إمامة الصلاة، يقدم المسلمون من يختاروه إن استوفى الشروط، فهل نقول أن المسلمين يصلون على هواهم لأنهم لم يقدموا الإمام المنصوص عليه في الصلاة؟
إن حضر المسلمون ورسول الله، فمن البداهة أن سيقدمون رسول الله للامامة في الصلاة، واقع الحال يقتضي ذلك، ولا يعني أنه لا يجوز إمامة غيره عليه الصلاة والسلام.

حال إمامة الحكم لا يختلف كثيرا عن إمامة الصلاة، فالحكم وفق دستور الله عز وجل يطبقه البشر، كسائر الأحكام الشرعية جميعا. والحاكم تختاره الناس كما تختار غيره، اجتهادا من الناس في من يصلح، ولا يقال من سيختارون غير رسول الله، لأن الرسول شرع البيعة التي هي عقد على الحكم، والعقد لا يكون بغير مراضاة واختيار. وطريقة إجراء بيعة العقبة الثانية تحديدا مع التفصيل الذي تم فيها والشروط التي وضعها العاقدين تشير إلى أن طبيعة هذه البيعة لا تشبه ما سبقها ولا ما تلاها.