عادل شوقي

لاقت ظاهرة الفنادق الإسلامية في مصر استحسانا لدي البعض، ولكنها وجدت سخطا عارما لدي البعض الآخر، فتلك الفنادق كما تروج لنفسها بأنها لا تقدم الخمور، لكنها في الوقت نفسه تختار زبائنها وفقا لقواعد عنصرية لا علاقة لها لا بالدين ولا بالقواعد الدولية. تروج لنفسها علي أنها لاتسمح بوجود ديسكوهات او ملاه ليلية، لكنها تسمح بنزول متطرفين وارهابيين بين جدرانها، وبالتالي أصبحت الفنادق المفضلة للمتشددين وعائلاتهم.

كل هذا يحدث تحت سمع وبصر وزارة السياحة وبموافقة ضمنية من أجهزة الامن.

هذه الفنادق تضع شروطا بعلم وزارة السياحه لاستقبال النزلاء، وهو الامر الذي يضعها تحت طائلة القانون، فهم لايستضيفون ديانات واعراقا وجنسيات بعينها، مثل اليهود مهما كانت جنسياتهم مثل اليهودي الامريكي او اليهودي المغربي.

ومثل الدنماركيين خاصة بعد أزمة الرسومات المسيئة للرسول، فاذا جاء سائح دنماركي أو يهودي مغربي وأخرج وثيقة السفر الخاصة به ويطلع موظف الاستقبال علي جنسيته او ديانته يرفض استقباله بحجة أن كل غرف الفندق "كومبليت" حتي ولو لم يكن بالفندق نزيل واحد.

أحد هذه الفنادق بالهرم، وهو 4 نجوم ولم يشغل النزلاء به نسبة الـ 40% منذ افتتاحه في التسعينيات، واحيانا يظل شهورا بلا نزلاء، لكن هناك جناحا واحدا فقط محجوز باستمرار لأحد الاثرياء ذوي الميول الاخوانية، الغريب أن الفندق يعمل به اكثر من 200 شخص، ما بين عمال أمن وعمال نظافة وعمال استقبال وطباخين، وبالرغم من ذلك لم يصرف الفندق احدا حتي في اشد اوقات الكساد السياحي، الذي يعم البلاد احيانا وتشكو منه اكبر الفنادق، هنا يتوارد سؤال يطرح نفسه وهو... من أين يأتي الفندق بأجور العاملين به، رغم قلة موارده أو بمعني أصح انعدامها؟ بالاضافة الي ان هذا الفندق بالتحديد اشتهر باختفاء مريب لنزلائه، الامر الذي تسبب له بأزمات مع الامن، لكنه مازال مفتوحا بهذا الوضع العنصري.

فقبل اسابيع تقدم احد المصريين لحجز غرفة به وعندما أخرج بطاقته الشخصية اندهش الموظف لوجود كلمة "بدون" مكان خانة الديانة، وعندما ابلغ رئيسه بهذا الامر، عاد الي الزبون واعتذر وقال له ليس لدينا غرف شاغرة، حاول الرجل الذي ينتمي الي الطائفة البهائية للجوء الي قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لكنه آثر السلامة وتوجه الي فندق آخر.

بعدها بأيام جاء وفد صيني الي نفس الفندق مكون من أربعة أفراد وهم شان رينييه 45 سنة ويحمل جواز سفر رقم 27966825 وايري ليانجو 31 سنة ويحمل جواز سفر رقم 25934589 وجوي تشايا 29 سنة ويحمل جواز سفر رقم 30304199 ويوفا نجويا (سيدة) وتحمل جواز سفر رقم 31267220 وعقب قضاء اسبوع بالفندق، اختفوا تماما، وعندما ذهب مندوب شركة السياحه بالسؤال عنهم، قالت له إدارة الفندق أنهم دفعوا المستحقات المالية وذهبوا، فقام المندوب بتحرير محضر إخلاء سبيل يحمل رقم 1747 لسنة 2009 اداري الهرم، وعندما حضرت المباحث للتحقيق لم يتوصلوا الي شيء، مصادر بالفندق أكدت أن أحد العاملين وجد الصينيين الاربعة وقد تجمعوا في غرفة واحدة ويقومون بممارسة شعائرهم الدينية، فأبلغ ادارة الفندق التي قررت انهاء فترة وجودهم وطلبت منهم الرحيل فورا والا أبلغوا السلطات، وأوهموا الصينيين بأن ممارسة شعائرهم ممنوعة قانونا وتستوجب سجنهم علي الفور، فما كان منهم الا ان دفعوا مستحقاتهم وغادروا الفندق علي الفور حتي دون إبلاغ مندوب شركة السياحة التي قامت بحجز الغرف لهم.

اما الفندق الثاني ويقع بشارع الملك فيصل، وهذا الفندق ورد اسمه في تحقيق نشرته (الفجر) بتاريخ 16/2/2009 عن اختفاء شابين باكستانيين في ظروف غامضة وهما ريهمرو ايناتي 29 سنة ويحمل جواز سفر رقم 915751 ومنهيب نللاه 22 سنة ويحمل جواز سفر رقم 27465/، واكدت مصادر امنية لنا انهما يشتبه في انتمائهما الي تنظيم القاعدة، وحذرنا عقب اختفائهما بخطورة هذا الامر علي الامن العام، وعقب صدور الجريده بخمسة ايام هزت مصر تفجيرات الحسين، وانتبه الجميع الي ما نشرناه ولكن بعد فوات الاوان.

المعلومة الاهم هي أن الشابين قد اختارا هذا الفندق بالذات عن طريق شبكة المعلومات "الانترنت" قبل ان يدخلا مصر، وهو الامر الذي جعل الاجهزة الامنية ترصد عن قرب تحركات نزلاء الفندق، ووضعته علي رأس القائمة السوداء.

سألنا مدير الفندق الاول الذي يقع بشارع الهرم عن سبب العنصرية في التعامل مع النزلاء ووضع الفندق هو الآخر علي القائمة السوداء، فهاج الرجل وقال: لايجرؤ احد علي وضع اسماء فنادقنا في القائمة السوداء، ورفض ان يجيب عن اسئلتنا.

الغريب ان هذين الفندقين بالاضافه الي فندق ثالث بالهرم أيضا، يملكها شخص واحد معروف عنه انتماؤه للتيار المتشدد.

http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=14246&secid=3378