المؤسسية وليست الجمهورية

أتفق تماما مع رد أحد المعلقين فالجمهورية والملكية هي الشكل ، فيما الديموقراطية والمؤسسية والانفراد بالسلطة وحكم الفرد هي المضمون ،،، الديموقراطية والمؤسسية قد تتواجد في أنظمة حكم ملكية مثل الملكيات الدستورية في بريطانيا ، إسبانيا ، كندا ، الدنمارك ، اليابان ، السويد ، أستراليا ، النرويج ، تايلاند ، ماليزيا ، بلجيكا ، هولندا ... الخ كما قد تتواجد في أنظمة حكم جمهورية مثل فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، الهند ، النمسا ، البرتغال ، اليونان ، البرازيل ، فلندا ، ايرلندا ... الخ ونفس الشيء بالنسبة للديكتاتورية والشمولية فقد تتواجد في أنظمة ملكية كما قد تتواجد في أنظمة جمهورية.

المهم أننا عندما نطالب بالإصلاح يجب أن نطالب بتغيير المضمون وليس بتغيير الشكل أي بالمؤسسية والديموقراطية وليس بتغيير الشكل لأن مثل هذا المطلب ينطوي برأيي على سطحية شديدة.

ما يفتقده العالم العربي الآن هو المؤسسية والمؤسسية هي الأرضية التي يمكن أن تنمو عليها الديموقراطية وبدون المؤسسية لا يوجد ديموقراطية والمؤسسية تعني وجود قوانين وأنظمة وتشريعات تحكم عمل المؤسسة التي يجري في داخلها تداول المناصب بحيث يكون أصحاب المناصب أضعف من المؤسسات والقانون وليسوا فوقه . سأضرب المثال التالي لتوضيح الفرق بين الحالتين

رغم أن نظام الحكم في الصين ليس ديموقراطيا بالمعيار الذي يعتمد التعددية السياسية لكن نظام الحزب الحاكم في الصين من الداخل هو مؤسسة بمعنى الكلمة يتم فيها تداول السلطة ومحاسبة الفاسدين مهما كان موقعهم الوظيفي والسياسي في الدولة وهو بذلك يشبه الأحزاب الحاكمة في الدول الغربية ، وحتى المناصب الرسمية مثل رئاسة الدولة والمناصب الأمنية العسكرية والحكومية السيادية والحساسة يجري تداولها كما يحدث في الدول المتقدمة الصين وليست مزرعة أو إقطاعيات عائلية كما هو حاصل بالعالم العربي ، المؤسسة الحاكمة في الصين تخضع لتقاليد وأعراف ويكون الفرد فيها مهما على شأنه ومنصبه أضعف من المؤسسة التي تصيغ سياسات الدولة واستراتيجياتها سواء في الجانب الاقتصادي أو في السياسة الخارجية أو الجانب الأمني تماما كما هو حاصل في الغرب الديموقراطي.

بينما في الحالة العربية مثلا لا يوجد أي مؤسسية لا بالجمهوريات ولا بالملكيات فالحاكم وعائلته فوق القانون والمساءلة بل وفوق النقد والفساد المالي والإداري والسياسي مستشري فيهم دون حسيب أو رقيب ، فضلا عن أن مناصبهم لا تخضع للتداول وصلاحياتهم مطلقة وكل شيء في البلد ملك لهم ، أما الأحزاب الحاكمة أو ما يسمى بالأحزاب الحاكمة فهي مجرد ديكور ومجرد أتباع لا شأن لهم بتقرير سياسات الدولة التي تختص بالحاكم الفرد ولا شأن لهم أيضا في تشكيل القيادات السياسية وصناعة القرار على أي مستوى كان.

لذلك ومن وجهة نظري الشخصية الأولى بالدكتور حازم حسني أن يطالب بالمؤسسية والديموقراطية بمعنى أن يكون الحزب الحاكم نفسه من الداخل مؤسسة تنطوي على تيارات متنافسة على المواقع القيادية وأن تكون سائر مؤسسات الحكم في البلد مؤسسات لا اجهزة حكم بيد عائلة وفرد يصوغها كيف يشاء وليس لها أي دور حقيقي في صناعة القرار ولا افراز القيادات.