اقترب العد التنازلى لموعد محاكمة قاتل الشهيدة مروة الشربينى فى 26 أكتوبر الجارى داخل إحدى القاعات المحلية شرقى مدينة دريسدن بألمانيا، لتبدأ فى وضع نهاية للقضية التى هزت الرأى العام العربى والعالمى

وقال المتهم الألمانى فى التحقيقات، التى خضع لها فى 28 أكتوبر 2008، بشأن سب مروة الشربينى، «لقد تم توجيه التهمة إلىَّ بأننى قمت بسب إسلامية عندما لقبتها بـ«إسلامية»، وهذا الكلام الفارغ غير مقبول، فكل شخص ينتمى إلى الديانة المسيحية يكون مسيحيا، وكل من ينتمى إلى الديانة الإسلامية يكون إسلاميا».

وأضاف حسب ترجمة نص التحقيقات معه «الكل يعلم أن الإسلام دين خطير، ومجنون ويعتقد أتباعه أن «غير الإسلاميين» ليسوا ببشر حقيقيين، وأنه يجب إما إبادتهم أو إقناعهم بدخول الإسلام، ولا أذكر هنا أن الإسلاميين المقيمين بألمانيا، لا يريدون قبول البلد وثقافتها كما هى فقط، بل يريدون بكل جهد وإصرار تغييرها، وفقا لذوقهم وتخيلاتهم الدينية المجنونة بدلا من أن يتأقلموا على البلد»..

واستطرد المتهم اليكس فينز «نظرا لهذا كله، لابد أن تتفهموا، لماذا أرى المسلمين أعداء، وأحاول بقدر المستطاع ألا يكون لى أى اتصال بهم، وإذا حاولوا الاقتراب منى، رغم تحذيرى لهم، أصبح بسرعة عصبيا، لأنه لا أحد فى العالم يستطيع أن يأمرنى، بأن أتحمل العدو بقربى».

ويوضح المتهم فى التحقيقات «فى بادئ الأمر لم أرد أى تصادم مع هذه الإسلامية، ولكنها كانت مُصرة، وهذا يثبت مرة أخرى أنها ــ مثلها مثل الإسلاميين الآخرين ـ بلهاء تماما، ولكى أقول الحقيقة فيجب علىَّ القول إن جنون الإسلاميين ليس نابعا فقط من الديانة، ولكنه ناتج فى المقام الأول من العرق نفسه، وإلا كانت ثقافتهم تطورت بأسلوب آخر».

ويضيف قائلا: «قمتم بتوجيه التهمة إلىَّ لأننى قلت إن ألمانيا «لا تحتاج إلى الإسلاميين»، أليست هذه هى الحقيقة؟، الذى يقول إن ألمانيا ستقع بدون الإسلاميين فهو بكل تأكيد إما خائن أو إسلامى».

وأكد المتهم فى التحقيقات «أن هذه السيدة، التى اتهمتمونى بأننى قمت بسبها، كانت ترتدى مظاهر الخضوع التام للدين، والثقافة، وللرجال و«الإله الشيطان»، لأنها ترتدى غطاء الرأس، وبهذا أهانت ألمانيا، وتاريخها وثقافتها، وبالتالى أهانتنى، أليس من الجنون أن تمنع المرأة، من أن تظهر شعرها للعامة؟، وهذا يحدث أيضا بدون رضاها. هذا هو الهدم البطىء اليومى لثقافة هذا البلد، لأن أطفالنا يرونها ويعتادون على مشهدها ويتقبلونه».

واتهم أليكس فينز، العدالة الألمانية قائلا: «أشعر أن العدالة الألمانية تتعسف ضدى، وتظلمنى، الذى فهمته من خلال خطاب المحكمة بأننى مُهدد بشهر سجن، ولم؟ لبضع كلمات قلتها بل وهى الحقيقة، أنا على يقين بأننى ضحية لهذا الشعور الألمانى بالذنب، أمام التاريخ وضحية محاولة السياسيين غير المفهومة لإرضاء الأجانب على حساب الألمان».

وروت أوراق القضية، سيناريو حدوث الجريمة، الذى أوضح أن المحكمة استدعت الشهيدة مروة الشربينى، لسماع أقوالها فى اتهامها للألمانى بسبها، فذهبت بصحبة زوجها، ونجلهما مصطفى، 3 سنوات.
وأثناء سماع أقوالها كانت قاعة المحكمة خالية تماما من أفراد الأمن، ولم يكن بها سوى المتهم أليكس فينز والزوج والطفل والقاضى ووكيلة النيابة.

ودار حوار بين القاضى ومروة الشربينى بعد انفعال المتهم عند رؤيته لها، قالت فيه مروة: «نعم أنا مسلمة وأحب دينى، ويجب أن تعلموا أن الإسلام برىء من أى أعمال إرهابية، وتعاليمه تتنافى مع الإرهاب».

ووفقا لما جاء فى نص التحقيقات فإن القاضى توم ماشينفيزكى كتب عقب سماع أقوال الشهيدة «رأيت أن السيدة غاية فى الخلق والأدب، تشعرك باطمئنان نفسى عندما تتحدث معها، وأنها تتحدث الألمانية بطريقة جيدة جدا جدا».

أما وكيلة النيابة فقالت عن مروة «رأيت سيدة متدينة تحترم دينها وتدافع عنه بكل موضوعية».

وبعد انتهاء المحكمة بتغليظ العقوبة على المتهم الألمانى، فوجئت مروة أثناء مغادرتها قاعة المحكمة بقيام المتهم بطعنها من الخلف بسكين حاد طعنات متتالية.

ووفقا لما جاء فى التحقيقات أن القاضى ووكيلة النيابة، هربا إلى الخارج، أثناء قيام المتهم بطعن الشهيدة، ولم يكن داخل القاعة أى ضباط أمن نهائيا وهو ما أثبتته أوراق القضية.

وأكدت أوراق القضية وجود 4 ضباط من الشرطة الفيدرالية الألمانية، داخل القاعة 5 المجاورة، لمكان الحادث، يشهدون فى قضية أخرى.

ومع تعالى الأصوات، سارع أحدهم، ويدعى «إلييه راءول» إلى القاعة 10 مكان الجريمة، لكنه لم يفعل شيئا سوى إلقاء نظرة، ثم غادر القاعة تاركا زوج الشهيدة مروة فى مقاومة مع القاتل، وجاء ضابط آخر يدعى، جونتا جريم، 52 سنة، وهو الضابط الذى أطلق النار على زوج الشهيدة.

ووفقا لأوراق القضية أكد تقرير الطب الشرعى، أن الشهيدة مروة تلقت الطعنات فى العاشرة وعشر دقائق، واستمرت تنزف فى دمائها حتى الحادية عشرة وسبع دقائق، أى حوالى ساعة كاملة، لم تحضر خلالها الإسعاف لإنقاذ المجنى عليها.

ونفت السلطات المكلفة بحراسة مبنى المحكمة، خلال التحقيقات، وجود كاميرات داخل القاعة، كما أنها نفت إجراء أى تحقيق مع المتهم.

وأكدت التحقيقات، أن السلطات الألمانية قامت بتشريح جثة الضحية دون استئذان عائلتها ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها فى الوقت الذى رفضت فيه الإفصاح عن اسم الضابط الذى أطلق النار على زوج القتيلة.