"الأنوثة جريمة لا يغفرها الأصوليون رغم أنهم يدمنون تعاطيها !"

سأوجز هنا ردي على معتقدات عاشق الكلمة حول حقوق المرأة في الإسلام ، أتمنى أن يقرأها زميلي الفاضل جيدا ، و لكن بمنظار جديد و أن يترك المنظار المصري التقليدي على المنضدة و أن ينساه ، فلو كان المصري على صواب ما تخلف ،ولو كان الثعلب ذكيا كما يظن ما بيع فراءه في كل سوق .
.......................................................................................
إن القراءة التقليدية للإسلام تسلب المرأة مكانتها الإنسانية و تلحقها بالممتلكات ، هذه القراءة تضع المرأة في مكانة يأباها الخلق القويم و يرفضها الرجل الحر الكريم لأمه و ابنته و أخته . إن موقف الإسلام الأصولي من المرأة هو أحد الموضوعات التي طال حولها الحوار و الجدل ، فهناك عشرات المقالات و الكتب التي دبجها الدعاة المعروفون ، ولم يكونوا صادقين لا مع أنفسهم و لا مع دينهم ،و عمدوا إلى تجاهل الكثير من النصوص القاطعة و الصحيحة ، و حاولوا لي أعناق الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية حتى تتوافق مع ادعاءاتهم ، و هرعوا إلى حكايات فردية ضخموها عساها أن تسعفهم للتدليل على وجهة نظرهم التي يوقنون قبل غيرهم أنها غير صحيحة !. نظرة الثقافة الإسلامية إلى المرأة تتطابق مع تعديل طفيف مع نظرة المجتمع الجاهلي ، و التي ترى الرجل بعلا ( الذي يعني ربا في لغة اليمانية ) ، و المرأة حريما و مبعولة !. ومن لديه أدنى شك فليفسر لنا تفسيرا علميا ،و بدون تلاعب لفظي النصوص الآتية : " لن يفلح قوم ولوا ، امرأة عليهم " ( رواه البخاري في صحيحه )، ( النساء ناقصات عقل و دين ) ، وذكر القرطبي في تفسير سورة الصافات حديثا مرفوعا للرسول محدثا عن ربه " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها " . وماذا يعني أن شهادة المرأة - ولو كانت من حملة الدكتوراه في الفقه الإسلامي - نصف شهادة الرجل - ولو كان أميا – و نص الآية معروف : ( فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ) البقرة الآية 282 . أما نصيب الابنة في التركة ولو كانت بارة بوالديها نصف تركة الابن و لو جحدهما !، ونص الآية معروف :" يوصيكم الله في أولادكم فللذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء /11 ، و بنفس القدر للأخت نصف نصيب الأخ . كما أقر الإسلام قوامة الرجل على المرأة ،ووضح الفقهاء حدود تلك القوامة ، فمنهم من جعلها قريبة من سيادة الرجل و منهم من جعلها نوعا من عبودية المرأة للرجل :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " النساء /34 . جعل الإسلام للرجل حق تأديب زوجته ، وهذا التأديب له حدود و منهاج و هي التوبيخ و التأنيب و حرمانها من العلاقة الجنسية و أخيرا الضرب ،و النص مشهور :" فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن " النساء /34 ،و لمن يتحدث عن الضرب الخفيف اللذيذ ( ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب ) ، عليه أن يأتينا بما يقيد هذا الضرب فلا يجعله بالسوط و الحذاء مثلآ ، الأمثلة عديدة و إذا كان البعض يحاول أن يقفز على النصوص ، فهي محاولات فاشلة ، لأن النصوص الدينية تحدد مسرا عاما سار عليه السلف الصالح بما في ذلك الصحابة كلهم بدقة متناهية ، و لا تستطيع تلك المحاولات مهما أوتى أصحابها من بلاغة و ذلاقة لسان أن يغيروا شيئا من المسار العام !.رغم ذلك هناك جماعات أصولية لا ترضى عن تلك المحاولات التجميلية ، و تتمسك دون لف و دوران بظاهر النصوص القاطعة ، و لا تبهرها دعاوى الحداثة و تعتبر ذلك انهزامية و خضوعا للغرب .هذه الجماعات تجهر بالموقف الصحيح و الحقيقي للفقه الإسلامي ،و لكنها جاهلة أو متجاهلة لا تقول شيئا عن مقاربة ذلك الموقف للنظرة العربية السابقة للبعثة المحمدية .
تمشيا مع النظرة الدونية تجاه المرأة ، و التي مازالت تسود الفكر الفقهي الإسلامي في العصر الحديث ، رفض المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين في مصر تولي المرأة المناصب القيادية كذلك تولي منصب القضاء ، أما بعض الشيوخ المعتدلين فجعل مصافحتها للرجل و تعطرها زنى لا أقل ( فتوى الشيخ عطية صقر ) !. لاشك أن تعدد الزوجات بهذا الشكل غير المقيد ( سوى بأربع زوجات في وقت واحد ) ، ساهم في دونية النظر إلى المرأة ، فنجد أن كل من عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و علي ابن أبي طالب مثلا تزوج 9 نساء ، و نجد رجلا فاضلا مثل الحسن بن علي كان يتزوجهن أربعا و يطلقهن أربعا ، حتى نهى علي أصحابه عن تزويج الحسن فأبوا إلا النسب الكريم ، ذلك كله دون أن نعدد ملك اليمين و الجواري ، وما زالت تلك الظاهرة تمارس بتوسع بالغ في الجزيرة ،و لن أعدد حكاما يبدلون النساء كما يبدل غيرهم الأحذية و لا يجدون فقيها واحدا يراجعهم بأن ذلك يخالف الإسلام ، رغم أن هؤلاء الفقهاء يتوعدوننا بالجحيم لأننا لا نطلق اللحية و لا نحف الشارب !.هل نتحدث عن الجواري وكل تاريخنا عن فلان الذي يمتلك عشرات الجواري ، وفلان الذي يتسابق مع الآخرين على ملكية الأجمل من النساء إلى آخر تلك المهازل التاريخية . والغريب أن الدعاة الإسلاميين يتعاملون مع فكرة الرق وكأنها حق لا يقبل النقاش ، فهم يذهبون في تفسير فروعه كتفسير مظهر الجارية وملابسها ووضعها في العلاقة الجنسية مع مالكها وتحديد الفرق بينها وبين الحرة في تلك الأوضاع كما في كتاب حجاب المرأة ولباسها في الصلاة – وهو من كتب التراث التي أعادت الجماعات الإسلامية طباعتها من جديد : " الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي وخلفائه ، أن الحرة تحتجب والأمّة تبرز ، وكان عمر إذا رأى أمّة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أي لكاع ! . نذهب إلى النصوص الإسلامية التي تتحدث عن اشتغال المرأة بالعمل ، فنلاحظ أن القاعدة الصلبة التي يحاول الدعاة الإسلاميون التأكيد عليها هي تحريم عمل النساء وأن " البيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أراد الله تعالى – غير مشوهة ولا منحرفة... " تلك القاعدة الصلبة ليست هي النهاية، ذلك أن كل النصوص بعد تجريمها لعمل المرأة تفتح ثغرة واضحة تشير إلى إمكانية عمل النساء مع إحاطة تلك الثغرة بشروط ، فسيد قطب يقول : " إن خروج المرأة لتعمل كارثة قد تتيحها الضرورة " . ( سيد قطب – السلام العالمي والإسلام ص54 ) ، " لا تنزل المرأة إلى ميدان العمل من أجل الرزق إلا في أضيق الظروف والحالات الضرورية . " ( د. محمد البوطي – إلى كل فتاة تؤمن بالله ) وحسن البنا يحرم عليها " حقوق الانتخاب والاشتغال بالمحاماة " والفقهاء يجمعون على عدم توليها المناصب الهامة . وقد يهلل بعض الإصلاحيين ويتخذ من تلك النصوص دليلاً على تسامح أيديولوجيا للجماعات الإسلامية وأنها لم تسد الطريق تماماً أمام عمل النساء ونحن نقول لهم : نعم أنهم يسمحون بعمل المرأة ، حتى هؤلاء المتشددين من أمثال أبو الأعلى المودودي وابن تيمية ، وحتى لدى أكثر الجماعات تشدداً من فريق الجهاد وغيره ... نعم يسمحون بعمل المرأة ولكن بعد ماذا؟ .. بعد تجريدها من الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح وحقوق الترقي حتى المناصب القيادية . وبعد تجريدها من الأسلحة التي يمكن أن تدافع بها عن شروط أفضل للعمل كحق الإضراب والتظاهر، فإذا كانوا يحظرون تلك الحقوق على الرجال فما بال موقف النساء إذن ... ؟ . إنهم يصفون النساء المشتركات في أي تظاهر أو إضراب بالسافرات الفاجرات كما رأينا من قبل ، ثم يسمحون بعمل المرأة بعد تحديد وظائف بعينها للنساء ، كطب النساء والتمريض والتدريس والحياكة والتطريز ، ولا يخفي على أحد أن تلك الأعمال ذات طابع خدمي وهي تصنف في أدنى السلم الاجتماعي ، فإذا كانت تتطلب قدراً من التعليم فهو تعليم نوعي يختلف عن نوع التعليم الذي يتلقاه السادة الرجال ، ولذلك نجد أن حسن البنا يطالب بـ " إعادة النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج تعليم الصبيان في كثير من مراحل التعليم ، ونوع التعليم المفضل هو الذي يؤهل بعض النساء لأن يكن خياطات زوجات الزعماء وهوانم الإسلاميين ولأن يكن طبيبات وممرضات هؤلاء النسوة . وكان من آخر تقاليع الجماعات الإسلامية إنشاء مستشفى لعلاج المسلمات فقط " محظور دخولها على الرجل الطبيب أو الممرض الرجل ، أو حتى الطبيبة إذا كانت بغير نقاب أو حجاب … " .
مشكلتنا مع الإسلاميين بما في ذلك النساء هي مشكلة معرفية و ليست دينية بالأساس ، فعندما نتحدث مع أحدهم عن حقوق المرأة فنحن نتحدث عن شيئين مختلفين تماما ، هو يتحدث عن حقوق شرعية و يرى أن الإسلام أعطاها للمرأة وهذا طبيعي لأن نظرته لتلك الحقوق هي من منظور الإسلام نفسه و من الطبيعي أن يتسق الإسلام مع منتجاته هو !.أما نظرتنا لحقوق المرأة فهي نظرة الثقافة الإنسانية المعاصرة وهي نظرة تختلف عن النظرة الإسلامية بالكلية ، بل أن حقوق الرجل و الإنسان بشكل عام أيضا مختلفة في الثقافتين الإسلامية و الليبرالية المعاصرة . عندما أقرأ في التراث مثلا أن عمر بن الخطاب كان يرى أن حق الابن على أبيه أن يحسن تسميته و أن يعلمه أشياء تافهة جدا لا تستغرق سحابة نهار مثل ركوب الخيل و أقارنها بحقوق الأبناء في حضارتنا المعاصرة أجد الفرق هائلا ، فالابن صار ملكا متوجا يحميه العرف و القانون حتى يكتمل نموه ، و بالتالي أيضا تضاعفت مسئوليات الإنسان المعاصر في المقابل . نحن إذا نتحدث عن منظومتين مختلفتين من الحقوق و الواجبات ، مختلفتين ليس فقط في المدى بل بالأساس في النوعية و الفلسفة .
إن حقوق الإنسان – و ليس فقط المرأة -غير ثابتة بل هي في تطور مستمر مع تطور الحضارة و نمو المعرفة و تهذيب الإنسان ، فحقوق الإنسان منذ 1400 عام لا ترقى لحقوق الحيوان في العالم المتحضر اليوم ، إنه حتى أشد المجتمعات تخلفا لا يمكنها الصمود طويلا لرياح الحرية ، لهذا فنظرة المجتمع للمرأة تطورت بشكل جذري حتى صارت هناك قطيعة معرفية بيننا و بين عصر النبي ، فالمرأة لم تعد وعاء للمتعة و بيتا للشيطان ، بل هي رفيقة للرجل في مشوار الحياة .إن نظرتنا للمرأة تطورت بالأساس مع تطور فهمنا للعلاقة الجنسية فلم تعد تلك العلاقة مجرد إفراغ لشهوة الرجل بل شراكة كاملة بين متساويين لتبادل المتعة ، و الرجل العصري لم يعد يبحث عن بهيمة لمعاشرتها سويعات معدودة ثم يلقي بها حتى تفيض شهوته مرة أخرى ،و لكنه يبحث عن شريك متفهم عاقل ، شريك يتكامل معه جسمانيا و أيضا روحيا و عاطفيا و فكريا .
إننا لم نعد نربي بناتنا لخدمة الرجل وطاعته بل لتحقيق ذواتهن في الحياة مثلهن مثل الرجال تماما ،و لن تقبل الفتاة التي تنشأ في الأسر البرجوازية المسلمة في القاهرة أو دمشق و أنقرة أن يضربها بعلها أو يهجرها في المضاجع ، بل ستطالبه بثقة بحقها في الارتواء الجنسي أو تسحبه إلى الطبيب ثم إلى المحكمة ، أما الضرب فلحسن الحظ لا يعترف القانون به كوسيلة للتفاهم بين الزوجين !.
لماذا إذا لا نغلق بواب الجحيم و نترك الإسلام في مكانته العليا كعقيدة و نعيش حياتنا العصرية وفقا لقيم عصرنا الإنسانية ، على أن نحسن الفرز فلا نقبل من حضارة العصر إلا ما هو جميل و إنساني وعادل .
و سلمتم لكل خير .