عزيزي واستاذي دكتور بسام..سوف انقل شريطك هنا من بعد أذنك..(f) لكن من بعد اذنك واذن الشب الصغير في توقيعك :baby::baby::D

الملكة ...كلها ساعات وبذوب الثلج وببان المرج..وعلى فكرة العراقيين قالوا نفس الشي قبل قانون تحرير العراق،انه حرب نفسية..لكن بعد فترة كان الامريكيين عم ينظموا المرور في بغداد :o




مشروع القانون

ومن المقرر ان تقدم غداً النائب ايلينا روس ليتنن رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الاوسط في مجلس النواب والنائب اليوت اينغل مشروع قانون ملزما في مجلس النواب (سيلحق به مشروع مماثل في مجلس الشيوخ) بعنوان "قانون تحرير لبنان وسوريا" يهدف في الدرجة الاولى الى تضييق الحصار الاقتصادي والسياسي والمالي على سوريا.

وكانت روس ليتنن اصدرت بيانا عنوانه "روس ليتنن للاسد: برا سوريا برا" (Barra Syria Barra) جاء فيه ان "الانسحاب لا يعني الى سهل البقاع او الى الحدود اللبنانية – السورية، بل يعني سحب كل انواع الوجود السوري من الاراضي اللبنانية". وقالت: "ان كلام الديكتاتور السوري انه لن يبقى سوريون في لبنان اذا كان هناك اجماع لبناني على رحيلهم، وهو كلام مزدوج تقليدي من الاسد ومحاولة مكشوفة لتأخير ما هو حتمي (...) سنخذل الشعب اللبناني اذا لم تزد الولايات المتحدة الضغوط على النظام السوري، من خلال تطبيق ما تبقى من العقوبات التي ينص عليها القانون الاميركي"، في اشارة الى "قانون محاسبة سوريا" واستعادة استقلال لبنان الذي كانت روس ليتنن من ابرز من رعوه. و


يدعو مشروع القانون الجديد الى تعزيز العقوبات الدولية على سوريا نظرا الى "دعمها للارهاب، ولتطويرها صواريخ بعيدة المدى واسلحة دمار شامل، واستمرار احتلالها للجمهورية اللبنانية في انتهاك لواجباتها الدولية، ولدعمها وتسهيلها للنشاطات الارهابية داخل العراق، ولانتهاكاتها الشاملة والمنتظمة وغير الاعتيادية لحقوق الشعبين السوري واللبناني". ويضيف ان هذه الممارسات السورية تشكل "خطرا على الامن القومي للولايات المتحدة والسلام العالمي"، وان سياسة الولايات المتحدة هي "حرمان سوريا القدرات على تحقيق الآتي: تمويل وتوفير الملجأ وغيرهما من أنواع الدعم للتنظيمات الارهابية"، أو "تطوير أسلحة دمار شامل، واستمرار احتلالها وتدخلها في شؤون لبنان بطريقة مخالفة لقرارات مجلس الامن ومنها القرارات 425 و426 و520 و1559، واستمرارها في اضطهاد الشعب السوري".

ويدعو بوش "الى ان يطرح في مجلس الامن مشروع قرار بفرض عقوبات دولية الزامية على الحكومة السورية بموجب البند 41 من ميثاق الامم المتحدة". كما يدعو الحكومة الاميركية الى "مساعدة القوى المستقلة المؤيدة للديموقراطية والتي تعمل من أجل حقوق الانسان في سوريا، لدعم بروز حكومة ديموقراطية" تنبذ الارهاب وتكافحه، وتفكك أسلحة الدمار الشامل لديها "وتحترم حدود جيرانها وسيادتهم، وتعيش بسلام وأمن مع جميع دول المنطقة".

وبالنسبة الى لبنان، ينص مشروع القانون على ان تكون سياسة الولايات المتحدة هي "المبادرة الى بذل الجهود لاستعادة السيادة اللبنانية، بما في ذلك الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع العناصر السورية من لبنان، ودعم المجتمع المدني اللبناني والقوى المؤيدة للديموقراطية في استعادة حكومة ديموقراطية تنتخب في حرية ويعترف بها دوليا في لبنان".

[SIZE=5]ومع ان المشروع لا يدعو صراحة الى تغيير النظام في سوريا، كما كان الحال في قانون مماثل أقره الكونغرس عام 1998 بالنسبة الى العراق، الا انه يقترب من ذلك بدعوته الى تقديم مساعدات الى افراد ومنظمات غير حكومية سورية مستقلة لدعم الانتقال الى "حكومة ديموقراطية في سوريا تنتخب بشكل حر وتحظى باعتراف دولي، واستعادة السيادة والحكم الديموقراطي في لبنان". ويدعو الى تقديم المساعدات لمنظمات المجتمع المدني في سوريا ولبنان، والى ضحايا الاضطهاد السياسي وعائلاتهم.
ويواصل فريق عمل خاص بلبنان في وزارة الخارجية الاميركية، درس الخطوات العقابية التي يمكن ان تفرضها واشنطن على دمشق، وسبل صون الامن عقب الانسحاب السوري، وضمان انتخابات نزيهة.

وقالت مصادر اميركية مطلعة لـ"النهار" ان الوضع في لبنان لم يعد قيد المناقشة على مستوى المسؤولين المختصين بالمنطقة فحسب، بل انتقل الى مستوى اللاعبين الكبار مثل الرئيس بوش ووزيرة الخارجية ومستشار الامن القومي ستيف هادلي ومساعديهم الكبار.

وتزامنت هذه المواقف مع ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة الى سوريا في افتتاحيات الصحف الاميركية الكبرى، مثل "الواشنطن بوست" التي قالت ان "الطاغية" اي الرئيس الاسد لا يزال يرفض الاعتراف بالحقائق السياسية الجديدة في لبنان والمنطقة".