(11-22-2009, 11:23 PM)هاله كتب:  و هارد لك يا وطن و هوية وطنية جامعة فتحت قيادة هكذا حكومات سنظل نسمع و نتساءل محتارين عن مفهوم "الدولة الحديثة"

ومن قال يا هالة ان هذه دول او اوطان
هى مجرد إقطاعيات ريعية،
وحتى ما كنا نظنها دولاً، تجدينها في الطريق لتصبح مجرد إقطاعيات اخرى
البنية الاقتصادية لهذه الدول لا تصنع دولة أساساً
فالتبعية والريعية لا تصنع دولة بالمفهوم البرجوازي ( القومي )
لأنها ليست دولة سوق بالمعنى المفهوم للكلمة
مصر نفسها، ما تركيبة الدخل فيها الآن؟؟
معظمه يأتي من البترول والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج والمعونات
ما يعني ان مصر نفسها صاحبة أكبر قاعدة إنتاجية، والإقتصاد الأول في العالم العربي من حيث تنوع قاعدته الإنتاجية، تكاد تكون دولة ريعية بامتياز
سأضع لك روابط هنا تناقش المسألة، مع تحفظي على مُسمى الدولة الريعية، وأعتقد انه وُضع من باب سد خانة التوصيف ليس إلا.

هاك الروابط :

إعادة النظر في نظرية الدولة الريعية
http://www.carnegieendowment.org/publica...fm?fa=view&id=21957

دولة الجباية في مصر!
http://www.awan.com/pages/oped/118425

لهيب النفط..الدولة الريعية
http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?p=119784

وهذه صفحة لكتاب حول الموضوع على نيل وفرات
النفط والاستبداد؛ الاقتصاد السياسي للدولة الريعية
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx...833-115402&search=books

وهذا كتاب آخر
لعنة النفط؛ الاقتصاد السياسي للاستبداد
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx...028-115597&search=books

الشروط الاجتماعية للديمقراطية...!..
http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&print=1425

الاقتصاد السياسي والديمقراطية في العالم العربي
http://dralfaqih.blogspot.com/2009/05/bl...t_456.html


حول الدولة الريعية : النفط و الدكتاتورية
لقد تشكل النظام السياسي للدولة من نظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو و مقتضاها بإختصار ان الافراد قد تنازلوا عن جزء من حقوقهم لصالح شخص ( او مجموعة مختارة) ليتولى مهمة ادارة شؤونهم ، و يتضمن هذا التنازل دفع ضريبة سنوية معلومة للحاكم ليقوم بإنفاقها حسب الحاجة ( و هذا لا يتضمن نهب الحاكم لهذه الضريبة) ، لذا تشكل الساسة الضريبية في اي بلد معيارا لديموقراطية ( او دكتاتورية) نظام الحكم حيث ان الافراد الذين يدفعون الضرائب سيبدون اهتماما اكثر بشؤون الحكم و عند وجود نزعة دكتاتورية لدى الحاكم فدافعي الضرائب سيمتنعون عن دفع الضريبة و هذا ما يضمن وجود الرقابة ( طبعا لن نتحدث عن حالات الإجبار في دفع الضريبة التي تمارسها بعض الحكومات العسكرية فهذه مسألة اخرى) ....
نأتي الآن لتناول الفكرة الاساسية و هي حالة الدولة الريعية : اي الدولة التي يكون موردها الاساسي هو النفط و ليس تحصيل الضرائب من الافراد ، في هذه الحالة فإن وجود النفط كمصدر ممول لإنفاق الحكومة يكون ذو اتجاهين ، سياسي و اقتصادي- اجتماعي ، الخطر السياسي: يكمن في ان الحاكم تتوفر لديه إمكانات مالية هائلة يستخدمها في استمراية بقائه في الحكم سواء عن طريق دفع الرشاوي لإسكات المعارضين او شراء الاسلحة و استخدام المرتزقة في كبت المعارضين او القيام بغزوات خارجية ....و هنا يبقى الشعب تحت رحمة الدكتاتور لأنه هو صاحب القرار في استخدام العوائد المالية للنفط و ما يعطيه للانفاق العام المنتج (للشعب) يكون حسب اهواءه و مصالحه من مد و جزر ....الخطر الثاني : الاقتصادي- الاجتماعي يكمن في ان الدولة الريعية لا تشجع على تنوع مصادر الانتاج ما دام النفط موجودا بالاضافة الى تعدد المشاكل المرتبطة به مثل البطالة و المرض الهولندي و استيراد ايدي عاملة اجنبية و ايضا الامراض الاجتماعية المرتبطة به .....

اكرم كوردي
-----------------