أمريكا لا تكون دون حروب

عثمان الخويطر
-------------------------

أمريكا لن تخرج من أفغانستان قبل أن تضمن لنفسها الدخول في حرب أخرى جديدة، فلم نعلم أن الولايات المتحدة عبر تاريخها عاشت كدولة مسالمة لمدة طويلة دون حروب، كما هي الحال مع معظم الدول المتقدمة التي تنشد السلام. ولذلك، فالسيد باراك أوباما وعد خلال حملته الانتخابية بأن تخرج القوات الأمريكية من العراق كما كان مُقرراً لها، بعد أن أدت واجبها المُنوط بها كاملاً بتدمير البنية التحتية وحل النُظم الإدارية وخلق أقصى أنواع الفوضى الشعبية والطائفية، أو كما سمتها الطغمة الإنجيلية الحاكمة في واشنطن آنذاك (الفوضى الخلاقة)، ولكن أوباما تعهد بإرسال قوات تعزيزية إلى بلاد الأفغان من أجل استمرارية ربط أمريكا بالحروب، كما يريد جنرالات الحرب ومُصنعو السلاح. وقد استغربنا منه آنذاك رغبته في التورط في حرب لا نعتقد أنه كان يُدرك مداها وصعوبة الخروج منها في المستقبل. وكنا نظن أنها ربما كانت زلة لسان من أوباما ومن ثم يتراجع عن وعده قبل أن يلحق بالجيوش الأمريكية ما لحق أخيرا بالقوات السوفياتية وقبلها الامبراطورية البريطانية من هزائم مُهينة. وكان قد استجاب بعد توليه الرئاسة للضغوط التي مُورست عليه من قِبل العسكريين والمحافظين ووافق على إرسال عدة آلاف من القوات إلى أفغانستان، إضافة إلى القوات الأمريكية والحليفة الموجودة هناك. ولكن يظهر أنه بدأ يُدرك الآن أن مشهد هزيمة أمريكا خلال الحرب الفيتنامية قد يتكرر على الساحة الأفغانية إذا هو سار على النهج الذي يتطلب زيادة القوات الأمريكية من وقت إلى آخر، كما تريد القيادة العسكرية. فنراه اليوم يتأنى كثيراً في اتخاذ القرارات العسكرية عند ما طلب منه قائد القوات هناك الموافقة على إرسال 40 ألف جندي. ومهما يكن القرار النهائي للرئيس أوباما، فإن المنطق السليم ومعطيات المصلحة العامة لبلده يُحتمان عليه التخطيط للخروج من المستنقع الأفغاني قبل أن تغرق أمريكا في وحله ويكون الانفكاك عنه أكثر صعوبة.

نحن ندرك أن أساس ذهاب الجيش الأمريكي إلى أفغانستان في عهد الرئيس السابق بوش، هو لمحاولة القضاء على تنظيم القاعدة الذي بدأ نشاطه من هناك، وفي الوقت نفسه، معاقبة طالبان على إيوائهم قياديي القاعدة وعدم تسليمهم إلى أمريكا من أجل أن تحاكمهم لاتهامهم بأنهم كانوا وراء الهجوم على أبراج نيويورك في 11 أيلول (سبتمبر) 2001م. وربما أن الأمر كان مقبولاً لو أن القوات الأمريكية آنذاك أدت مهمتها في غضون فترة قصيرة وغادرت أفغانستان. فبالرغم من علمها بأن القسم الأكبر من نشاط ''إخطبوط'' القاعدة يعمل خارج الحدود الأفغانية، إلا أنها كثفت نشاطها العسكري ضد أراضي طالبان فيما يبدو أنه سيكون صراعاً طويلاً. وبطبيعة الحال فإن الضحية للاعتداءات الأمريكية والقصف الأمريكي المُدمِّر الذي لا يرحم هو الشعب الأفغاني الذي لم يكن له لا ناقة ولا جمل فيما حدث في نيويورك، فلماذا يُعاقب بجريمة غيره؟

وإضافة إلى شنهم حرباً لا هوادة فيها على الأفغان في عقر دارهم، فإن دول حلف شمال الأطلسي المتورطة مع الولايات المتحدة، يُؤججون الخلاف الدموي بين الطوائف الأفغانية بتأييدهم وتسليحهم طائفة ضد أخرى. وكان الأولى أن يُقرِّبوا وجهات النظر بين الأطراف المختلفة ويتركوهم يُقررون مصيرهم بأنفسهم. وإذا كان للقوات الغربية المحاربة في أفغانستان، مهما بلغ عددها، آمال في الانتصار على شعب معروف عنه مقاومته المستميتة على أرضه، فإنهم واهمون. فالأفغان أطول منهم نفسا، وليس من عادتهم أنهم يستسلمون لأي قوة خارجية، وهذه حقائق سجلها التاريخ وغفل أو تغافل عنها المعتدون. وإنما العجب من سكوت شعوب الدول المحاربة، وعلى رأسها شعب الولايات المتحدة، وقبولها زج أبنائها في أتون حرب خاسرة ثم يعود عدد كبير منهم على النعوش. وعند ما نتساءل عن الهدف الرئيس الذي من أجله تُضحِّي تلك الشعوب بأبنائها، باستثناء رغبة أمريكا في الانتقام من شعب بريء، لما وجدنا ما يُبرر وجودهم هناك في ساحة القتال ولا ليوم واحد. وإذا جاز لنا أن نقحم أنفسنا ونبحث عن الدوافع التي من الممكن أن تكون وراء شن الحروب غير العقلانية على شعوب مسالمة وبعيدة جغرافياًّ عن أراضي الدول المعتدية، لتبادر إلى الذهن وإلى المنطق الضغوط الهائلة والسيطرة القوية من قِبل مؤسسات تُجار السلاح على السياسات الخارجية لتلك الدول المتورطة في مواصلة الحروب. ولعل أقرب دليل على ما نقول هو التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق أدويت أيزنهاور عام 1960م، وهو نفسه رجل عسكري، حينما قال في خطاب له مشهور: ''علينا أن نحترس من اكتساب نفوذ لا مبرر له من قِبل مؤسسات التصنيع الحربي، ويجب ألا نسمح لتلك القوى بأن تُعرِّض حرياتنا وعمليات ديمقراطيتنا للخطر''. وعلى الرغم من ذلك التحذير الواضح من أحد الرجال الحكماء الذي عايش أكثر الحروب العالمية دموية وضراوة وأشدها فتكاً ودمارا، فقد وقع ما كان حذر من حدوثه، وهو تغليب النزعة العسكرية في أمريكا على العقل والمنطق والمهادنة. ونشاهدها اليوم تنتقل من حرب عدوانية إلى أخرى دون رادع من ضمير، ودائماً توقد نار الفتنة بين بلدين مُتجاورين ولا تتركهما إلا وهما يتصارعان وهي خارج الحلبة.

نُظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أمريكا مبنية على النظريات الرأسمالية التي تتطلب نموًّا مُتواصلاً للمؤسسات الإنتاجية كأساس لنجاحها، مما ساعد على ظهور ''لوبيات'' مختلفة الدوافع وقوية النفوذ تُدافع عن مصالحها، بل إنها تُقدم مُكتسباتها على المصلحة العامة. فهناك لوبي صناعة الأسلحة الحربية والأسلحة الخفيفة التي لها ارتباط مباشر بانتشار الجريمة. ولوبي شركات الدخان الذي يُقاوم بشراسة التضييق على المُدخنين ولوبي صناعة الخمور وصناعة وسائل النقل والصناعة النفطية، كل يسعى إلى توسيع مجاله ومقاومة أي تنظيم جديد يحدُّ من نشاطه أو يُقلل من مكاسبه. والذي يهمنا في هذا المقام هو لوبي مُصنعي الأسلحة الحربية الذي يدفع بوسائله الخاصة الأحزاب الرئيسة ومن ثم الحكومة الأمريكية إلى الدخول في حروب هي في غنى عنها، ربما أملاً في فتح مجالات تجارية ومنافذ اقتصادية. ونحن نعلم أن دولاً مثل اليابان وألمانيا ودولاً أخرى صغيرة، نما وازدهر اقتصادها بشكل كبير ومُدهش عند ما أُتيحت لها فرصة التخلي عن صناعة آلات الدمار التي من شأنها إنهاك الاقتصاد القومي. ومعروف أن الاقتصاد الأمريكي ُبني إلى حد كبير على الحروب. فالاستثمارات الضخمة المتعلقة بالصناعات الحربية والإنفاق العسكري المباشر وغير المباشر يكوِّنان ما بين 10 إلى 15 في المائة من النشاط الاقتصاد الأمريكي. وقسم كبير من الاختراعات الصناعية جاءت من استثمارات البحوث العسكرية.

http://www.aleqt.com/2009/11/22/article_304976.html