اقتباس:إعترف وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، بأن السلطات المصرية كانت تفكر في إرسال ثلاثة آلاف عنصر من الشرطة وقوى الأمن، مدربين على الاشتباك والعراك، في زي مدني ومزودين بأسلحة بيضاء إلى السودان، بعد توقع مصالح الخارجية المصرية وقوع ردود عنيفة من قبل الجمهور الجزائري قبل وبعد مباراة مصر الجزائر التي جرت في 18 نوفمبر الماضي في الخرطوم.
قال أبو الغيط، في برنامج بثته القناة المصرية الأولى، إن السلطات المصرية أسقطت هذا الخيار في آخر لحظة، بفعل التخوف من إثارة أزمة دبلوماسية في العلاقات بين مصر والسودان، ''فكرنا في إرسال رجال مدربين من الشرطة أو الجيش بملابس مدنية، يكونون قادرين على التصدي لأي محاولة عنف من الجزائريين، إلا أننا خشينا من توتر العلاقات مع السودان في حال تم اكتشاف هذا الأمر، وأيضا من عقوبات الفيفا التي ربما تصل لإيقاف الاتحاد المصري لعشر سنوات على الأقل''. مضيفا: ''لو نفذنا هذه الفكرة الأخيرة ربما كان يتعرض بعض الجزائريين للقتل ومثلهم من المصريين، ووقتها لن نستطيع حماية الجزائريين في مصر أو المصريين في الجزائر''.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه تم تدارس خيارات أخرى، بينها منع توجه أي مناصر مصري إلى السودان.
''الاقتراح الثاني كان التفكير في منع سفر الجماهير المصرية إلى السودان حفاظا على سلامتهم، إلا أننا وجدنا أن هذا الطلب سيغضب الجماهير التي ترغب في مساندة المنتخب''. وكشف أبو الغيط عن خيار ثالث جرى بشأنه اتصال بين رئيس مجلس الوزراء المصري، أحمد نظيف، والوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، ويتعلق ''بمقترح مصري لإقامة المباراة في الخرطوم دون حضور الجمهور من الطرفين، لكن الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، رفض المقترح وأقر عدم إمكانية منع الجزائريين من الذهاب إلى السودان لمؤازرة منتخبهم''.
وأقر أبو الغيط بأن كل هذه الخيارات لم تلق الإجماع، ولم يبق سوى خيار مطالبة السودان بضمان أمن وحماية الجمهور المصري. واعترف بأن السلطات السودانية وفرت كامل القدرات الأمنية لتأمين الجمهور المصري، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني أبلغه ومدير جهاز المخابرات، عمر سليمان، خلال زيارته إلى السودان عقب المباراة، أن السلطات الأمنية السودانية وضعت 18 ألف عنصر من الشرطة والأمن لتأمين جمهور البلدين، إضافة إلى وضع 20 ألف عنصر آخرين في حالة استعداد تام في معسكرات قريبة من الملعب للتدخل في حال تطورت الأوضاع.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن السلطات المصرية كانت تتوقع، وفقا لتقارير كانت ترد إليها من المصالح الدبلوماسية في السودان، وقوع عمليات عنف ''كنا نعلم تمام العلم ما سيحدث، ومن يقول في مصر إنه لم يتوقع ما كان سيحدث فهو بالتأكيد لا يرى''.
وحرص أبو الغيط على الرد على جملة من الأكاذيب والتصريحات التي أطلقتها شخصيات مصرية بشأن وجود قتلى وجرحى في صفوف المصريين عقب مقابلة الخرطوم قائلا: ''هناك من تحدث عن قتلى و50 جريحا، هذا كذب... لم يقتل مصري واحد ولم يطعن مصري واحد ولم يدخل المستشفى مصري واحد، وكل المصريين عادوا إلى القاهرة خلال 15 ساعة التي تلت المقابلة''، موضحا أن ''ما جرى لم يتعد بعض السلوكيات ورشقا على الحافلات التي كانت تقل الجمهور المصري في طريقها إلى المطار''.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية قد فكرت في قطع العلاقات مع الجزائر، تبعا لاستدعاء سفيرها في الجزائر إلى القاهرة للتشاور في 19 نوفمبر الماضي، ذكر رئيس الدبلوماسية المصرية أن استدعاء السفير كان نوعا من الاحتجاج الدبلوماسي تبنته مصر، من ضمن سلسلة من أساليب الاحتجاج الدبلوماسي بين الدول، موضحا أن القاهرة حريصة على علاقاتها مع الجزائر، موضحا ''ملف هذه الأحداث لم يطو بالنسبة للقاهرة وسيتم الحديث بشأنه في الوقت المناسب مع الإخوة الجزائريين في لقاءات مقبلة''.
من جهة أخرى، أشار أمين السياسات في الحزب الوطني، جمال مبارك، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تسعى للحفاظ على علاقتها مع الجزائر، مشيرا إلى أن ''الرئيس مبارك أكد أن هناك غضبا على ما جرى، لكنه شدد على أهمية العلاقات مع الجزائر''.